تبون ينفي توقف عملية التسجيل لدى "عدل" ويطمئن:

المكتتبون الذين يفوق أجرهم 10800 دج يحولون آليا للترقوي

نفى وزير السكن والعمران والمدينة، السيد عبد المجيد تبون، أمس، توقيف عملية التسجيل في موقع الوكالة الوطنية لترقية السكن وتحسينه "عدل"، موضحا بأن الأمر يتعلق بتوقف تقني مؤقت مرتبط بمعالجة التسجيلات الأولى، وترتيبها قبل العودة إلى فتح الموقع من جديد لتمكين المواطنين الذين لم يسعفهم الحظ بعد في التسجيل والاستفادة من هذه المرحلة من العملية، فيما أكد الوزير من جانب آخر بأن ملفات المسجلين في البرامج السابقة لوكالة "عدل" والذين تجاوز أجرهم الشهري ال10800 دينار، سيتم تحويلها بشكل آلي إلى صيغة الترقوي العمومي، مشيرا إلى أن تصريحه الأخير حول هذه المسألة أسيئ فهمه، مما أثار قلق العديد من المكتتبين في برنامج 2001 و2002.
وأشار الوزير في تصريح للصحافة، على هامش زيارة الوزير الأول إلى ولاية تبسة، إلى أن عدد التسجيلات التي أحصاها الموقع الخاص بوكالة "عدل" والذي تم فتحه رسميا في 16 سبتمبر المنصرم، بلغت 700 ألف تسجيل بعد عملية الغربلة الأولى التي تم إجراؤها على العملية، موضحا بأن الوكالة قررت توقيف عملية التسجيل لأسباب تقنية فقط، بعد التشبع الكبير الذي سجله موقعها الالكتروني، حيث تم في اليوم الثاني من انطلاق العملية إحصاء نحو 20 مليون محاولة تصفح.
وفي حين أوضح السيد تبون بأن المعايير والشروط المعمول بها في قبول المكتتبين في العملية هي نفسها المحددة في المرسوم التنفيذي الصادر في 2001، أشار في نفس الصدد إلى أن الوكالة ستعتمد على الجدول الزمني للتسجيلات في ترتيب المكتتبين في البرنامج الجديد، نافيا أن يكون هناك توجه نحو منح الأولوية للأشخاص المتزوجين على حساب العزاب، ولافتا في الوقت نفسه إلى أن الذين تعمدوا التسجيل لأكثر من مرة واحدة قد يحرمون أنفسهم من المراتب الأولى في التصنيف على اعتبار أن الجهات المشرفة على العملية تأخذ بعين الاعتبار التسجيل الأخير.
وبخصوص الأفراد والأزواج المكتتبين في البرنامجين 2001 و2002، الذين تجاوز أجرهم الشهري السقف المحدد قانونا والمقدر ب10800 دينار، أكد وزير السكن والعمران والمدينة، بأن ملفات هؤلاء سيتم تحويلها بشكل آلي إلى المؤسسة الوطنية للترقية العقارية ليستفيدوا من السكنات المنجزة بصيغة الترقوي العمومي، مطمئنا بالتالي الفئة المعنية بهذه الملفات، بعد أن أسيئ فهم تصريحاته الأخيرة، والتي اعتبرها البعض متناقضة مع تصريحات المدير العام لوكالة "عدل".
ولدى تطرقه إلى آجال إنجاز السكنات المسجلة في إطار برامج البيع بالإيجار، أكد الوزير بأن المدة لن يتم التفاوض حولها وهي محددة ب24 شهرا، مشيرا في نفس السياق إلى أنه يحرص شخصيا على المتابعة الميدانية المستمرة للورشات، لمراقبة مدى التزام المؤسسات بمخطط سير الأشغال.
أما عن الحالة المتدهورة لبعض الأحياء حديثة الانجاز في إطار برنامج وكالة "عدل"، فكشف الوزير بأنه أعذر مؤسسة التسيير العقاري "جيست إيمو" وأمهلها مدة شهرين لإصلاح وضعية المرافق الحيوية في الأحياء كالإنارة والأقبية والمساحات الخضراء، متوعدا باللجوء إلى صيغة أخرى في تسيير هذه الأحياء في حال عدم معالجة الوضع، تتمثل في التعاقد مع مؤسسات خاصة تنشأ في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "أنساج".
من جانب آخر، قدر السيد تبون العجز المسجل في عدد السكنات بالجزائر حاليا بنحو 720 ألف وحدة سكنية، مشيرا إلى أن وزارته ستتجه في البرنامج الخماسي المقبل إلى اعتماد إحصاء أكثر دقة يرتكز على وضع بطاقية خاصة بالطلب على السكن على المستوى المحلي، حيث أوضح في هذا الإطار أنه في الوقت الذي توجد فيه بلديات تعاني حقا من العجز في السكن، توجد بلديات أخرى لها فائض في السكنات.
وكشف ممثل الحكومة في سياق متصل عن تشكيل فريق عمل يضم ممثلين عن مصالح وزارته ومصالح الوزارة الأولى ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية، تعمل منذ فترة وبموجب تعليمة صادرة عن الوزير الاول السيد عبد المالك سلال، على جرد العقار الصالح للبناء بالعاصمة والمدن الكبرى التي تعاني من الضغط في هذا المجال، موضحا بأن هذه العملية مكنت من إحصاء 1000 هكتار بالجزائر العاصمة، سيتم استغلالها لإنجاز مشاريع سكنية جديدة.
مبعوث "المساء" إلى تبسة: م / بوسلان