حولت قرابة 200 ألف طلب للتحقق من عدم استفادة أصحابها من سكنات أو إعانة

وكالة "عدل" شرعت في دراسة طلبات المكتتبين الجدد

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون أول أمس، أنه تم الشروع في دراسة طلبات المسجلين في البرنامج الجديد لسكنات البيع بالإيجار للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، لا سيما من خلال التحقق من المعلومات التي صرح بها المكتتبون.
وأوضح الوزير في تصريح للتلفزيون أن "عدل" قامت إلى اليوم، بتحويل قرابة 200 ألف طلب للتحقق إن كان أصحابها يملكون سكنات أو سبق لهم أن حصلوا على إعانة من الدولة لاقتناء أو بناء مسكن.
كما ستسمح غربلة الملفات في إطار عملية الاكتتاب للبرنامج القاضي بإنجاز 230 ألف وحدة سكنية عبر التراب الوطني بالتحقق من أماكن الإقامة ومستوى الدخل المطلوب للاستفادة من هذه الصيغة (من 24 ألف دج إلى 108 ألف دج) أو إذا كان المكتتب مصرح به فعلا لدى الضمان الاجتماعي -حسب السيد تبون.
وشدد الوزير بالقول إنه ستتم مراقبة نحو 5 وثائق (يتقدم بها المكتتبون في برنامج عدل) ولدينا الإمكانيات لمراقبتها. مشيرا من جهة ثانية، إلى أنه تم إلى غاية اليوم تسجيل حوالي 20 مليون زيارة للموقع الالكتروني الخاص للاكتتاب في البرنامج والذي افتتح قبل أسبوع، تم خلالها إحصاء ما يقارب 459 ألف مسجل من الجنسين من إجمالي1,5 مليون ملأوا استمارة التسجيل.
كما ذكر الإقبال الكبير الذي عرفه الموقع منذ اللحظات الأولى لإطلاقه، حيث بلغ عدد من سجلوا من 2 إلى 5 مرات 85200 شخص، فيما أحصى الموقع إرسال 3800 شخص استماراتهم حتى 22 مرة.
وطمأن الوزير بخصوص قدرة المؤسسات الوطنية والأجنبية التي تم اختيارها على إنجاز البرنامج الجديد لوكالة "عدل" في مدة 24 شهرا، مؤكدا أن عدة ولايات شرعت في إنجاز حصصها من المشروع ومنها العاصمة التي انطلق بها البرنامج على مستوى 4 مواقع.
وقال السيد تبون في ذات الصدد، إن التأخر الذي شهده برنامج عدل لسنة 2001 لن يتكرر، والمدة المحددة في الصفقة (في إطار البرنامج الجديد) هي 24 شهرا، وقد تزيد بثلاثة أو أربعة أشهر لإنجاز المرافق العمومية الملحقة بالأحياء السكنية.
وكان وزير السكن قد أعلن مؤخرا أن الحكومة قد قررت إنجاز 80.000 سكن إضافي من صيغة البيع بالإيجار، ما سيرفع العدد الاجمالي للوحدات التي سيتم إنجازها في هذا البرنامج إلى 230.000 منها 90000 بالجزائر العاصمة.