حددته كآخر أجل لتحيين ملفات ذوي المتوفين وآخر المتخلفين

”عدل" تشرع في البرنامج الجديد بعد 31 جويلية

مددت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) عملية تحيين ملفات المكتتبين لسنتي 2001 و2002 إلى غاية 31 جويلية الجاري، وذلك لتمكين ذوي المكتتبين المتوفين وكذا من تبقى من المتأخرين عن مواعيدهم، من تحيين طلباتهم للاستفادة من سكنات البيع بالإيجار، معلنة بالمناسبة بأنه لن يتم استقبال أي ملف بعد هذا التاريخ، حيث ينتظر أن تتفرغ الوكالة بعد انقضائه للبرنامج الجديد الذي أقرته الدولة.
وأعلنت الوكالة في بيان وزعته على الصحافة الوطنية عن قرار تمديدها لآجال تحيين ملفات المكتتبين المعنيين إلى نهاية الشهر الجاري، موضحة بأن المتأخرين الذين لم يحضروا في مواعيدهم وكذا ذوي حقوق المكتتبين المتوفين سواء من الأصول أو الفروع مدعوون لإيداع الملفات وتحيين طلبات السكنات من صيغة البيع بالايجار قبل انقضاء هذه الآجال الاخيرة.
وفي إطار تنظيم عملية استقبال المعنيين، ستقوم الوكالة بنشر رزنامة جديدة للمواعيد الخاصة بالمكتتبين المعنيين على موقعها على الانترنيت، داعية في هذا الصدد المكتتبين إلى احترام التواريخ المحددة وتفادي التنقلات غير المجدية إلى مقر المديرية العامة، مشيرة إلى أنه بعد 31 جويلية 2013 لن يتم استقبال أي ملف، حيث ينتظر الشروع في مرحلة إطلاق البرنامج الجديد الذي أقرته السلطات العمومية.
وجاء قرار تمديد آجال تحيين الملفات الاخيرة الخاصة بالمكتتبين لبرنامجي 2001 و2002، بعد القرار الذي اتخذه وزير السكن والعمران، السيد عبد المجيد تبون، منتصف شهر جوان المنصرم، والقاضي بتمكين أرامل وذوي المتوفين من المكتتبين المعنيين من الاستفادة من هذه السكنات.
وقد أتبع الوزير قراره بتعليمة وجهها إلى المدير العام للوكالة تقضي برفع الإقصاء عن المكتتبين المتوفين المسجلين في برنامج 2001 و2002، وتمكين ذويهم من الاستفادة من السكنات بصيغة التحويل التلقائي لملف الزوج المتوفي إلى زوجته، أو من الزوجة المتوفاة إذا كان الملف باسمها مباشرة إلى زوجها، وفي حال كان الزوجان أو الوالدان متوفيين، فيحول الملف تلقائيا لذوي الحقوق من أقاربهما حسب الترتيب.
كما يشمل قرار الوكالة تمديد آجال تحيين ملفات المكتتبين الذين تم استدعاؤهم ولم يحضروا في المواعيد المحددة لهم، مع التذكير في هذا الإطار بأن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره كانت حددت في وقت سابق آخر الآجال لإنهاء عملية تحيين الملفات القديمة، في 31 ماي الفارط بالنسبة للمكتتبين لسنة 2001 و15 جوان لمكتتبي سنة 2002، مع اعتماد مهلتين إضافيتين للتكفل بملفات كل الذين تأخروا عن الحضور في الآجال التي استدعوا فيها، حيث تم تمديد العملية ب10 أيام إضافية بداية من التاريخ النهائي المحدد للبرنامجين، غير أن توافد المكتتبين على مكاتب الوكالة ظل مرتفعا حتى بعد 25 جوان المنصرم، لاسيما بعد قرار الوزارة الصادر في جوان الفارط والمرتبط بالسماح لذوي حقوق المكتتبين المتوفين بالاستفادة من سكنات الوكالة.
ويأمل مسؤولو وكالة "عدل" في أن يحترم المكتتبون المعنيون بقرار تحيين ملفاتهم، مواعيد استدعاءاتهم وفقا لما هو محدد في الرزنامة، وذلك حتى تتمكن من استكمال كافة إجراءات عملية التحيين الخاصة بالبرنامجين 2001-2002، والتحول بعد تاريخ 31 جويلية الجاري إلى مرحلة معالجة الملفات الجديدة المرتبطة بالبرنامج الذي أقرته السلطات العمومية.
وكان وزير السكن والعمران قد أكد مرارا بأن عدم احترام الموعد المحدد يعرقل سير عملية تحيين الملفات القديمة، مذكرا أن بداية استقبال الملفات الجديدة تتوقف أساسا على الانتهاء من هذه العملية التي تخص 110 آلاف مكتتب.
وفي انتظار الإعلان عن الحصيلة النهائية لعملية تحيين ملفات الاستفادة من سكنات البيع بالإيجار والتي سيسفر عنها الاجتماع المقرر عقده قريبا من قبل وزارة السكن والعمران والمخصص لتقييم عملية تحيين الملفات والوسائل الضرورية لضمان استقبال أفضل للمكتتبين الجدد، لاسيما من خلال التسجيل عبر الانترنيت، فإن آخر حصيلة قدمها المدير العام لوكالة عدل، السيد الياس بن ايدير، نهاية ماي الماضي، كشفت أن العملية سمحت منذ انطلاقها في 28 جانفي الماضي بتحيين أزيد من 82 ألف ملف، منها 50 ألف ملف في برنامج 2001، فيما مكنت عملية تمرير الملفات عبر البطاقية الوطنية للسكن من إقصاء 1200 ملف أو ما يمثل 30 بالمائة من الملفات المودعة، وذلك بعد اتضاح أن أصحابها تنازلوا تلقائيا أو استفادوا من سكنات من صيغ أخرى أو من قطع أراض أو من دعم الدولة الموجه للسكن.
كما تشمل الملفات التي تم رفضها من قبل الوكالة، ملفات المكتتبين الذين يتجاوز أجرهم الشهري 108 ألاف دينار، غير أن هذه الملفات يتم حسب المدير العام للوكالة تحويلها بشكل تلقائي إلى مصالح المؤسسة الوطنية للترقية العقارية المتكفلة بصيغة السكن الترقوي العمومي. مع التذكير في هذا الإطار بأن المؤسسة وهياكلها الموزعة عبر 24 ولاية شرعت في استقبال ملفات المكتتبين منذ الفتح الرسمي للعملية في الفاتح جويلية الجاري.
كما تضمنت حصص المشاريع السكنية التي أشرف الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، على إطلاقها مطلع الشهر الجاري بالعاصمة، حيث يضم المخطط التوسعي للولاية فضلا عن إنجاز 37644 سكنا عموميا إيجاريا، بناء أزيد من 17 ألف وحدة سكنية من صيغة البيع بالايجار وأزيد من 1100 وحدة سكنية عمومية ترقوية تابعة للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية.