اجتماع حول الهجرة والتنمية بنيويورك

الجزائر تدعو لإيجاد بدائل لسياسات الهجرة الانتقائية

دعت الجزائر إلى إيجاد بدائل واقعية من أجل وضع حد لسياسات الهجرة الانتقائية التي تدعو إليها بعض البلدان المتقدمة، لاسيما تلك السياسات التي توصي بالكل أمني، التي أظهرت محدوديتها، مؤكدة أول أمس بنيويورك، “على أن يكون تنقل الأشخاص ضمن أولوياتنا بما أنه يشكل الجسر الذي يتأكد من خلاله الطابع العالمي والوحيد لتاريخنا وثقافاتنا وحضاراتنا الخاصة التي أثرت البشرية”.
جاء ذلك في تدخل للوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، السيد عبد المجيد بوقرة، خلال اجتماع الحوار رفيع المستوى حول الهجرة والتنمية، على هامش الدورة ال68 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أشار في هذا السياق إلى أن الرد “السريع والمناسب” على تدفق المهاجرين غير الشرعيين الذين تستقبل الجزائر جزءا كبيرا منهم على أراضيها، يتمثل -كما قال- في العمل معا على توفير شروط “رفاهية مشتركة”.
وأبرز السيد بوقرة أن “الجزائر تدعو إلى حماية حقوق الجاليات المقيمة بالخارج كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان والحماية من التمييز والأعمال المعادية للأجانب
والعنصرية”، مضيفا أنه “يجب بذل جهود أكبر لمكافحة معاداة الإسلام والمتطرفين الذين يستغلون الإسلام ويشوهون قيمه العالمية والمتسامحة”.
وأضاف في هذا الخصوص بان “الطابع متعدد الأوجه للهجرة مرفوقا بالجهود المبذولة من قبل دول المصدر والمعبر والوجهة، يجب أن يشجعنا على وضع استراتيجيات عالمية لتسيير حركات الهجرة”.
وأوضح السيد بوقرة أنه بإمكان تلك الاستراتيجيات أن تكون “ذات فعالية كبيرة”، من خلال تطبيق أدوات دولية لاسيما اتفاقية الأمم المتحدة حول حماية العمال المهاجرين وعائلاتهم وكذا الاتفاقية المناهضة للجريمة المنظمة العابرة للأوطان وبرتوكولاتها.
كما أشار إلى أن “هجرة منظمة ومنسقة في متناول أيدينا ويمكننا معا مضاعفة جهودنا على المستويين الإقليمي والدولي، من أجل تحقيق ذلك الهدف المشترك في إطار استراتيجية طويلة الأمد تتمحور حول أهداف الألفية للتنمية لما بعد 2015”.
وخلص في الأخير إلى أن “الجزائر كونها بلد مصدر وعبور ووجهة والتي احتضنت سنة 2006 الاجتماع الإقليمي لإفريقيا حول الهجرة والتنمية، تجدد التزامها من اجل العمل بالتشاور مع جميع الإرادات الحسنة حول هذه المسألة الدولية.
وكان الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية قد تحادث على هامش الأشغال مع وزير الدفاع والأمن الوطني والهجرة لجمهورية فيجي، السيد جوكيتاني كوكانازيغا، حول وضعية مجموعة ال77 والهجرة، حيث تركزت المحادثات “أساسا” على وضعية مجموعة ال77 ومساهمتها في “ترقية” مصالح البلدان النامية، إضافة إلى “التحديات” التي لا تزال تواجهها المجموعة حسب المصدر. للإشارة، تترأس جمهورية فيجي حاليا مجموعة ال77 والصين.
وبهذه المناسبة، جدد الوزير المنتدب التزام الجزائر بتقديم كل الدعم لهذه الجمهورية خلال ترؤسها المجموعة استنادا إلى المصدر.
من جهة أخرى، سمح اللقاء للوزيرين بتبادل وجهات النظر حول “إشكالية” الهجرة وكذا “أهداف” الاجتماع رفيع المستوى حول الهجرة والتنمية المقرر عقده يومي الخميس والجمعة بمقر الأمم المتحدة.
يذكر أن اجتماع نيويورك الذي اختتم أمس الجمعة قد توج بالمصادقة على البيان السياسي الذي يسمح ب«إرساء القواعد من أجل تحسين حكامة الهجرة لاسيما في مجال حماية الحقوق الإنسانية للمهاجرين وأعضاء عائلاتهم والتكفل بمصالحهم في البرامج الإنمائية الوطنية والدولية”.
وسمح اللقاء أيضا ب«تعزيز الالتزام السياسي للمجتمع الدولي من خلال إدراج المسائل المتعلقة بالهجرة في أجندة التنمية لما بعد 2015”. إلى جانب تحديد الإجراءات الملموسة الكفيلة بتعزيز الانسجام والتعاون على كل المستويات قصد رفع مستوى امتيازات الهجرة الدولية إلى أقصى حد بالنسبة للمهاجرين أنفسهم وكذا بالنسبة للبلدان الأصل وبلدان العبور والوجهة وعلاقتها مع التنمية.
وتطرقت أشغال الاجتماع إلى عدة مواضيع تمحورت حول “تقييم انعكاسات الهجرة على التنمية المستدامة وتحضير إطار التنمية لما بعد 2015” و«الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل احترام حقوق كافة المهاجرين وحمايتها وبشكل خاص النساء والأطفال من أجل الوقاية من الاتجار بالمهاجرين والبشر”.