دعت الجزائر أول أمس، بنيويورك إلى إيجاد بدائل «واقعية» من أجل وضع حد لسياسات الهجرة الانتقائية التي تدعو إليها بعض البلدان المتقدمة. وأكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية مجيد بوقرة أن «إيجاد بدائل واقعية تعد ضرورية لوضع حد لسياسات الهجرة الانتقائية سيما تلك التي توصي بالكل الأمني التي أظهرت محدوديتها اليوم». وأوضح بوقرة لدى تدخله خلال اجتماع الحوار رفيع المستوى حول الهجرة والتنمية على هامش الدورة ال 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة أنه يجب في هذا الإطار «أن يكون تنقل الأشخاص ضمن أولوياتنا بما أنه يشكل الجسر الذي يتأكد من خلاله الطابع العالمي والوحيد لتاريخنا وثقافاتنا وحضاراتنا الخاصة التي أثرت البشرية». كما أكد الوزير المنتدب أن الرد «السريع والمناسب» على تدفق المهاجرين غير الشرعيين الذين تستقبل الجزائر جزءا كبيرا منهم على أراضيها يتمثل -كما قال- في العمل معا على توفير شروط «رفاهية مشتركة». وأبرز بوقرة أن «الجزائر تدعو إلى حماية حقوق الجاليات المقيمة بالخارج كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان و الحماية من التمييز والأعمال المعادية للأجانب والعنصرية» معتبرا أنه «يجب بذل جهود أكبر لمكافحة معاداة الإسلام والمتطرفين الذين يستغلون الإسلام ويشوهون قيمه العالمية والمتسامحة». وأضاف في هذا الخصوص بأن «الطابع متعدد الأوجه للهجرة مرفوقا بالجهود المبذولة من قبل دول المصدر والمعبر والوجهة يجب أن يشجعنا على وضع استراتيجيات عالمية لتسيير حركات الهجرة». وأبرز بوقرة أن تلك الاستراتيجيات بالإمكان أن تكون «ذات فعالية كبيرة» من خلال تطبيق أدوات دولية سيما اتفاقية الأممالمتحدة حول حماية العمال المهاجرين وعائلاتهم وكذا الاتفاقية المناهضة للجريمة المنظمة العابرة للأوطان وبرتوكولاتها. كما أشار إلى أن «هجرة منظمة ومنسقة في متناول أيدينا ويمكننا معا مضاعفة جهودنا على المستويين الإقليمي والدولي من أجل تحقيق ذلك الهدف المشترك في إطار إستراتيجية طويلة الأمد تتمحور حول أهداف الألفية للتنمية لما بعد 2015». وخلص في الأخير إلى أن «الجزائر كونها بلد مصدر وعبور ووجهة و التي احتضنت سنة 2006 الاجتماع الإقليمي لإفريقيا حول الهجرة والتنمية تجدد التزامها من أجل العمل بالتشاور مع جميع الإرادات الحسنة حول هذه المسألة الدولية».
