صندوق النقد الدولي يتوقع مؤشرات اقتصاد كلي إيجابية

نسبة النمو في الجزائر ستصل إلى 3,7 بالمائة في 2014

يتوقع صندوق النقد الدولي مؤشرات اقتصاد كلي إيجابية نسبيا للجزائر، في سنتي 2013 و2014، رغم تنبئه بتراجع طفيف في النمو في 2013 بنسبة 3,1 بالمائة في سياق اتجاه شبه عام نحو الانخفاض عبر العالم، في حين يرتقب أن يرتفع النمو بالجزائر إلى مستوى 3,7 بالمائة في 2014، بينما يتوقع أن تستقر البطالة في حدود 10 بالمائة خلال العام الجاري على أن تنخفض إلى مستوى 9,8 بالمائة في 2014.
ففي تقرير نشره، أمس، حول الآفاق الاقتصادية العالمية تحسبا لانعقاد جمعيته العامة السنوية من 11 إلى 13 أكتوبر بواشنطن، توقع الصندوق بالنسبة للجزائر نموا في الناتج الداخلي الخام بنسبة 3,1 بالمائة في سنة 2013 و3,7 بالمائة في 2014 (مقابل 3,3 بالمائة في 2012).
وأشار الصندوق إلى أن ميزان الحسابات الجارية للجزائر سيبقى إيجابيا ليستقر في حدود 1,8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في نهاية العام الجاري و1,2 بالمائة في سنة 2014.
وبخصوص مسألة التشغيل، أوضح الصندوق أن نسبة البطالة بلغت 10 بالمائة في 2012 وستستقر في هذا المستوى خلال سنة 2013، متوقعا انخفاضها نسبيا إلى 9,8 بالمائة في 2014.
ويبقى التضخم يشكل المؤشر الوحيد الذي لم تتغير توقعات صندوق النقد الدول بشأنه بين تقريره الصادر في أفريل وتقريره الأخير، حيث يرى دائما أن التضخم من المفروض أن يتراجع من 5 بالمائة في 2013 إلى 4,5 بالمائة في 2014.
كما يرتقب أن تتقلص نسبة الناتج الداخلي الخام العالمي حسب أرقام نفس الهيئة لتصل إلى 2,9 بالمائة في سنة 2013 (مقابل توقعات ب3,2 بالمائة في جويلية الماضي) و3,6 بالمائة في سنة 2014.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في تقريره الصادر في أفريل الماضي عن الجزائر، نموا بنسبة 3,3 بالمائة في سنة 2013 وفي حدود 3,4 بالمائة في 2014، قبل أن يغير توقعاته في التقرير الاخير الصادر أمس طبقا للمؤشرات الجديدة التي قدر من خلالها ارتفاعا في نسبة النمو بالنسبة لسنة 2014 إلى مستوى 3,7 بالمائة. فيما كان قد توقع انخفاضا لنسبة البطالة إلى حدود 9,3 بالمائة في 2013 و9 بالمائة في 2014.
وقد بلغ الناتج الداخلي الخام في الاقتصاديات المتقدمة نسبة 1,2 بالمائة في 2013 و2 بالمائة في 2014، في حين من المرتقب أن تسجل منطقة الاورو نموا سلبيا يقدر ب0,4 بالمائة في 2013 قبل أن يرتفع إلى أزيد من 1 بالمائة في 2014.
أما بالنسبة للبلدان الناشئة والبلدان النامية، فمن المرتقب أن يرتفع الناتج الداخلي الخام بنسبة 4,5 بالمائة في 2013 و5,1 بالمائة في سنة 2014.
من جانب آخر، دعا صندوق النقد الدولي مجددا بلدان منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا ومنها الجزائر إلى إعطاء الأولوية لتنويع اقتصادياتها وتعزيز قدراتها على مقاومة الصدمات المحتملة، كانخفاض العائدات البترولية في سياق اقتصادي عالمي غير مستقر.
وسجلت مؤسسة "بريتون وودز" أن الطلب العالمي الضعيف للبترول والاضطرابات التي يشهدها العرض، أسفرت عن انخفاض الإنتاج في دول الشرق الاوسط وإفريقيا الشمالية، مشيرة إلى أن عدم الاستقرار الناجم عن التحولات السياسية الطويلة الجارية في بعض البلدان العربية وكذا المحيط الخارجي غير المواتي أدى إلى التأثير على الثقة في البلدان المستوردة للنفط من هذه المنطقة.
وحسب هذه الهيئة الاقتصادية فإنه حتى مع توقع ارتفاع للنمو العالمي في 2014 وانتعاش إنتاج النفط، "ينبغي على بلدان الشرق الاوسط وشمال إفريقيا أن تعي بأن نموا مستداما وعادلا في آجال متوسطة يتوقف على تحسن المحيط الاجتماعي والسياسي وعلى استقرار الاقتصاد الكلي والتنويع الاقتصادي وخلق مناصب الشغل".
ويلاحظ الصندوق أن النمو في أغلب بلدان الشرق الاوسط وشمال إفريقيا المصدرة للنفط، سجل تباطؤا بشكل كبير خلال النصف الأول من سنة 2013 نتيجة لانخفاض إنتاج النفط.