البنك العالمي يتوقع عدم تجاوز النمو في الجزائر نسبة 2.8 بالمائة هذا العام

يتوقع البنك العالمي أن تعرف الجزائر نموا اقتصاديا بنسبة 8ر2 بالمائة سنة 2013 قبل أن ترتفع هذه النسبة إلى 2ر3 بالمائة سنة 2014 و 5ر3 سنة 2015 حسبما أكده في تقريره السداسي. و بهذه التوقعات الجديدة المحدثة حسب التوقعات الاقتصادية العالمية يلاحظ أن البنك العالمي يتوقع انخفاضا في نمو الناتج الداخلي الخام مقارنة بتوقعاته لشهر جانفي الفارط حيث كان يتوقع نموا ب 4ر3 بالمائة سنة 2013 و 8ر3 سنة 2014 و 3ر4 بالمائة سنة 2015 في حين لا يزال يتواصل تباطؤ الاقتصاد العالمي حسب البنك.
و لا تفوق توقعات هذه الهيئة المالية توقعات صندوق النقد الدولي الذي يراهن على نمو في الناتج الداخلي الخام بنسبة 3ر3 سنة 2013 و ب 4ر3 بالمائة سنة 2014.
و اعتبر البنك أن هذا الانخفاض في الناتج الداخلي الخام يعود خاصة إلى اضطرابات مؤقتة في إنتاج النفط و أزمة منطقة الأورو التي يعد بلدانها أهم الشركاء التجاريين.
و بخصوص ميزان الحسابات الجارية للبلد يتوقع البنك العالمي ارتفاعا لتصل إلى 4ر5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2013 (مقابل توقعات ب 7ر4 بالمائة في جانفي الفارط) و 5ر4 سنة 2014 (مقابل 1ر4 بالمائة) و 5ر3 بالمائة سنة 2015 (مقابل 8ر3 بالمائة).
و على الصعيد العالمي يتوقع البنك انخفاضا في النمو حيث يراهن على ناتج داخلي خام عالمي ب 2ر2 بالمائة سنة 2012 في حين كانت تراهن على نمو عالمي ب 4ر2 بالمائة في جانفي الفارط.
و بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا اعتبرت هذه الهيئة المالية الدولية أنه بعد مرور سنتين من التغيرات السياسية التي مست العديد من بلدان هذه المنطقة لا تزال التوترات السياسية و الاضرابات تواصل تأثيرها على النشاط الاقتصادي للمنطقة.
و يرى البنك العالمي أن آفاق منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا مرهونة خاصة بتطور التحولات السياسية الداخلية التي لازالت قائمة خاصة مع إقبال أغلبية الدول على استحقاقات انتخابية فيما لا تزال الأخطار الأمنية تعرقل الاستثمارات.
كما يتوقع البنك أن النمو الإجمالي للمنطقة قد تصل إلى 5ر2 بالمائة سنة 2013 مقابل 5ر3 بالمائة سنة 2012 إثر الأداءات الضعيفة لثلاث اقتصاديات رئيسية ايران تعاني من كساد منذ سنتين و مصر تعاني من اقتصاد متواضع في حين تعرف الجزائر استئنافا طفيفا.
و يرى البنك أن النمو قد يستأنف ليبلغ 8ر3 بالمائة سنة 2015 شريطة أن تتراجع التوترات و أن تتواصل الإصلاحات و أن تعرف منطقة الأورو تقويما كونها الشريك التجاري الرئيسي للمنطقة.