الشركاء الثلاثة يلتزمون بمواصلة الحوار

تثمين مكسب الثقة لإنجاح أهداف الثلاثية

أجمعت الأطراف المشاركة في اجتماع الثلاثية ال15 التي خصصت للملفات الاقتصادية، أول أمس، على ضرورة تثمين جو الثقة الذي طبع مشاوراتها، والصراحة التامة التي ميزت مداخلات ممثلي الشركاء الثلاثة وكذا الهيئات الاستشارية التي دعيت للقاء، واتفق الجميع على ضرورة مواصلة الحوار والتشاور لتجسيد الاتفاقات المتوصل إليها، وتحقيق أهداف هذه الدورة، التي تتوخى تطوير الاقتصاد الوطني وتنويعه بالارتكاز على إنعاش القاعدة الصناعية المتينة التي تتوفر عليها البلاد.
فقد أشاد الوزير الأول، عبد المالك سلال، في اختتام أشغال الثلاثية التي انعقدت بإقامة الميثاق بالعاصمة بجو الثقة والحوار الحضاري الذي ساد أشغال الاجتماع، مبرزا أهمية هذا الأخير بالنسبة للجزائر كمجتمع وكدولة، لكونه “جاء في رؤية واحدة ترمي إلى بناء وطن متكامل ومنسجم يضمن للأجيال اقتصادا حقيقيا. فيما دعا الأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد، في إطار تثمينه لمسعى التشاور والتنسيق القائم بين تنظيمه العمالي وشركائه في الحكومة ومنظمات أرباب العمل، إلى إثراء العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي والذي يشكل مرجعا بالنسبة للمكتب الدولي للعمل، بميثاق للنمو الاقتصادي والاجتماعي، يكون بمثابة الالتزام الأخلاقي بين جميع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين. كما طالب سيدي السعيد بعمل وطني يستهدف تشجيع استهلاك الإنتاج المحلي، معربا عن أمله في عقد اجتماع ثلاثية مقبلة تتناول القضايا الاجتماعية، ولاسيما المادة 87 مكرر المتعلقة بالأجر الوطني الأدنى المضمون.بدوره، دعا رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، في مداخلته إلى ترقية العقد الاقتصادي والاجتماعي والمصادقة على عقد نمو يتم إعداده في إطار ترقية الإنتاج الوطني القائم على استراتيجية تطوير الاقتصاد والخبرة الوطنية، ويضع المؤسسة في قلب النمو.
وألح السيد بابس على أهمية تجسيد خطة الحكومة لإعادة بعث الصناعة وتنويع الصادرات واعتبرها هدفا استراتيجيا، داعيا في نفس السياق إلى ضرورة تحقيق انسجام بين المنطق الاجتماعي والمنطق الاقتصادي، من خلال التسطير لسياسات اجتماعية ترتكز على نتائج النشاط الاقتصادي.
وقدم رئيس الكنفدرالية العامة للمقاولين الجزائريين، حبيب يوسفي، خلال الاجتماع المقترحات المشتركة التي اتفقت عليها منظمات أرباب العمل، والتي شملت أساسا المطالب المرتبطة برفع العراقيل التي تواجهها المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة، وإعادة منح المؤسسة المكانة التي تستحقها في استحداث الثروة.
واعترفت المنظمات السبع المعنية باللقاء بأن معالجة مشكلة البطالة، ولاسيما لدى الشباب، تتطلب اتباع مسعى اقتصاديا، يشمل الاستحداث المكثف للمؤسسات وتنمية مناطق النشاط ودعم النمو، مشيرة إلى أن ترقية الانتاج الوطني وبعث النسيج الصناعي، يعدان عاملين كفيلين بالمساهمة في تطوير الصادرات خارج المحروقات، فضلا عن الاستجابة لاحتياجات السوق المحلية، كما شددت ذات المنظمات على ضرورة تنمية وتكوين الموارد البشرية وإشراك الكفاءات الوطنية بالخارج في التنمية الاقتصادية. كما قدم منتدى رؤساء المؤسسات اقتراحاته لبعث التنمية الاقتصادية في المدى البعيد بغية ضمان استقرار الاقتصاد الوطني وتنوعه وتحقيق النمو المستديم، مبرزا ضرورة إعادة صياغة ترتيبات تطوير الاستثمار ووضع استراتيجية توضح أهداف السياسة الصناعية ودور الدولة في إطارها.
وأشاد خبراء ومختصون في الاقتصاد شاركوا في اللقاء بنتائج الاجتماع، داعين إلى تعزيز الروابط بين الجامعة والمؤسسة واستحداث مناصب الشغل، خاصة لفائدة الشباب خريجي المعاهد والجامعات ومراكز التكوين.
واعتبر نائب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، مصطفى مقيدش، في هذا الصدد بأن الشركاء الثلاثة توصلوا خلال الاجتماع إلى اتفاق حول الإجراءات الواجب اتخاذها لإنعاش الصناعة الوطنية وتحسين مناخ المؤسسة، قائلا في تصريح على هامش أشغال الثلاثية بأن هناك ركيزة أساسية جديدة تقوم على تحليلات متشابهة بين الشركاء فيما يخص الاستثمارات الصناعية وترقية المؤسسة.