أويحيى وسيدي السعيد والباطرونا•• وجها لوجه

ف· هند
تنطلق اليوم السبت أشغال الثلاثية الاقتصادية المخصّصة لتطوير المؤسسة وترقية الاستثمار بالجزائر بهدف إنعاش النشاط الاقتصادي الوطني·
وألى جانب وفد الحكومة الذي سيقوده الوزير الأوّل السيّد أحمد أويحيى والاتحاد العام للعمّال الجزائريين ستشارك عدّة منظّمات أرباب العمل العموميين والخواص، لا سيّما منتدى رؤساء المؤسسات في هذا اللّقاء، وكذا وفد لشركات تسيير مساهمات الدولة· وخلال اجتماع مجلس الوزراء في 2 ماي الفارط كلّف رئيس الجمهورية الحكومة بدعوة الشركاء الاقتصاديين لمشاورات الثلاثية المخصّصة أساسا لسبل وطرق دعم تنمية المؤسسة الاقتصادية، وسيتمّ تطبيق نتائج المشاورات والورشات المتّفق عليها خلال هذه السنة· ومن المقرّر إنشاء ثلاثة مجموعات خاصّة بالمؤسسة ومحيطها والاستثمار بغية تسليم خلاصاتها كأقصى حدّ مع نهاية شهر جوان·
وترقّبا لهذه الثلاثية الأولى من نوعها في الجزائر المخصّصة أساسا للاقتصاد عقدت منظّمات أرباب العمل بعض الاجتماعات للتشاور حول سبل تحسين محيط المؤسسة وخلق مناخ ملائم للأعمال والاستثمار دون التوصّل إلى إجماع· وأجمعت هذه المنظّمات على نقطة واحدة خاصّة بضرورة إعداد تقييم خلال هذا اللّقاء حول السياسات الاقتصادية المنتهجة إلى حدّ الآن وإبداء آرائها بشأن الإجراءات التي من شأنها إنعاش الاقتصاد الوطني· وأكّد رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين السيّد نايت عبد العزيز محمد السعيد أن منظّمته ستقدّم مساهمتها للثلاثية المخصّصة لتقييم الإصلاحات التي تمّ خوضها في القطاع الاقتصادي واقتراح إجراءات جديدة لدعم الاستثمار الوطني المولّد للثروات ومناصب الشغل·
وفيما يخصّ منتدى رؤساء المؤسسات الذي يشارك لأوّل مرّة في أشغال الثلاثيات فإنه يعتزم خلال هذه الثلاثية التركيز على ضرورة ضمان استقرار الأطار التشريعي لصالح قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأشار رئيسها السيّد رضا حمياني إلى أن "الاقتصاد الوطني بحاجة إلى المحرّك الذي يمثّله ترقية قطاع المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسّطة ومكافحة البطالة وتنويع الصادرات، والذي يمرّ عبر استقرار الإطار التشريعي"· واعتبر المسؤول الأوّل للمنتدى أنه يجب وضع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تولّد 80 بالمائة من الثروات خارج المحروقات وتشغّل الجزء الأكبر من اليد العاملة الوطنية "في صميم سياسات الاستثمار والنمو"· وأشار رئيس الكنفدرالية العامّة للمقاولين الجزائريين السيّد حبيب يوسفي إلى أن منظّمته ستقدّم اقتراحات تندرج في إطار "العمل المعمّق" الذي تعتزم الدولة مباشرته باتجاه المؤسسة الوطنية العمومية والخاصّة لدعم تنميتها· وأعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيّد الطيّب لوح يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن أشغال الثلاثية "الحكومة - المركزية النقابية - أرباب العمل" ستخصّص للمواضيع ذات العلاقة بالجانب الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار· وأوضح السيّد لوح في تصريح أدلى به على هامش أشغال الملتقى الدولي الثاني حول تمكين النّساء عن طريق المقاولة أن الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين سيتطرّقون في هذا اللّقاء لى كيفية ترقية أداء المؤسسة الاقتصادية وتعزيز الاستثمار لخلق مناصب شغل جديدة من شأنها مكافحة ظاهرة البطالة في المجتمع· وفي سياق ذي صلة، عبّرت الأمينة العامّة لحزب العمّال لويزة حنّون يوم الخميس بالجزائر العاصمة عن أملها في أن يقدّم الاتحاد العام للعمّال الجزائريين دعمه للقطاع العام خلال لقاء الثلاثية ثمّ للقطاع الخاصّ الذي يخلق مناصب الشغل· وأكّدت السيّدة حنّون في كلمة ألقتها خلال افتتاح أشغال الدورة الثالثة للّجنة المركزية أن حزبها متمسّك بمطالبه الخاصّة بفتح المؤسسات المغلقة وإنعاش المناطق الصناعية ومسح الديون المتبقّية للمؤسسات، وكذا تجميد الشراكة مع الاتحاد الأوروبي·