المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي

تقرير الاقتصاد القائم على المعرفة يقدم الشهر القادم

أكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي السيد محمد الصغير بابس أمس، بالجزائر، أن المجلس سيقدم خلال الأشهر المقبلة تقريره النهائي حول النظام الوطني الخاص بتقييم السياسات العامة في ميدان الاقتصاد القائم على المعرفة.
وكان السيد بابس يتحدث خلال اجتماع اللجنة الخاصة المكلفة بمناقشة الإستراتيجية الواجب إعدادها في ميدان الاقتصاد القائم على المعرفة الذي تم تحديده على أنه "اقتصاد قائم على العامل البشري من خلال المعرفة والعلم والمهارة وفي ذات الزخم إشراك جميع الطاقات المعنية".
وتابع السيد بابس قوله خلال هذا الاجتماع الذي ضم ممثلين عن عدة وزارات وخبراء وجامعيين يشكلون هذه اللجنة الخاصة أن هذا التقرير الذي سيقدم للسلطات العمومية عقب لقاء سينظم في جويلية المقبل بالجزائر بالاشتراك مع معهد البنك العالمي سيسمح "بتحديد نقاط القوة وتحديد الاختلالات المحتملة بشكل يكون من الممكن تصور إعادة توزيع للإجراءات ومطابقة للاستراتيجيات الخاصة بالاقتصاد القائم على المعرفة".
كما أشار إلى أن الأمر يتعلق بوضع "أنظمة جديدة لتقييم السياسات العمومية الخاصة بالاقتصاد القائم على المعرفة مع إدراج مقاييس دولية مع الأخذ بالحسبان خصوصيات مجتمعنا واقتصادنا".
وسيعقد لقاء جويلية بحضور ممثلين عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية ومؤسسات دولية أخرى.
في هذا الصدد أكد السيد بابس، أن هذا المسعى سيمكن الجزائر "من اللحاق بالركب الدولي" في إطار العولمة، موضحا أنه ينبغي على البلد أن يكيف ظرفه الوطني مع المقاييس التي أعدتها المؤسسات الدولية.
كما أوضح أن على "الجزائر أن تنجح مرحلتها الانتقالية التلقائية بتركيز جهودها على العنصر البشري من خلال الإشراك الفعلي لجميع الأطراف الفاعلة في حركة واحدة ووحيدة في إطار إستراتيجية دولة".
في هذا الإطار أبرز أن هذه الاستراتيجية "تنزع بشكل كلي إلى البحث عن عناصر الابتكار وتحسين تنافسية وجاذبية الاقتصاد الوطني مرورا بمجمل أقطاب الاقتصاد والمجتمع".
وأبرز المشاركون خلال تدخلهم أهمية هذا السلوك الناشئ والضرورة المتزايدة لنشاطات البحث العلمي والتربية في اقتصاد بلد باعتبارها شكلا جديدا لمراجعة إستراتيجية التنمية.
وفي هذا السياق أشار السيد عبد القادر جلفة جامعي وخبير في الاقتصاد إلى أهمية اقتصاد المعرفة في الاقتصادات الحديثة حيث أن الاستثمارات في المعارف تتجاوز في بعض الأحيان المعارف المخصصة للتجهيزات الثقيلة والقطاعات الكلاسيكية للاقتصاد.
وعلى ضوء هذه المعطيات تطرق الجامعي إلى الضرورة الحيوية بالنسبة لبلدان المغرب العربي والشرق الأوسط أن تقوم "بسد العجز في هذه الفئة من الاقتصاد عن طريق إدماج ثورة المعرفة في مسارات تنميتها" ولهذا فقد حذر من أنهم "فوتوا الفرصة الوحيدة لبلوغ مستوى التنافسية العالمي" .
إن الاقتصاد القائم على المعرفة يعتبر نوعا جديدا من الاقتصاد يكون فيه النمو المستخرج من رأس المال البشري والابتكارات قائم على الأنماط التنظيمية الجديدة لاسيما على شبكات تقاسم المعارف ولامركزية أكبر.
وأشار من جهته الخبير لباش، أن الجزائر بصدد استدراك تأخرها في مجال الاقتصاد القائم على المعرفة وتقليص الفارق مع البلدان المجاورة.
واعتبر أن الجزائر تحتل حاليا المرتبة ال 95 على المستوى العالمي وربحت بهذا 12 مكانا مقارنة بسنة 1995 حيث كانت تحتل المرتبة 107 .
وخلال النقاشات تطرق المشاركون في هذا اللقاء إلى العديد من الجوانب مثل مكانة المعرفة في المؤسسة الجزائرية وتحويل التكنولوجية بالإضافة إلى ضرورة الاعتماد على الاقتصاد القائم على المعرفة لمواجهة الاقتصاد الشامل بطريقة أحسن.