لتوفير الظروف الصحية لسلامة المستهلك

جهود تنظيم سوق السمك بوهران متواصلة

كشف مدير الصيد البحري والموارد الصيدية بولاية وهران السيد محمد بن قرينة ل “المساء”، أن مصالحه الإدارية والتقنية تعمل بتنسيق كبير مع مصالح مديرية التجارة من أجل العمل على تنظيم سوق السمك والقضاء الكلي والفعلي على المضاربة التي يعرفها القطاع، وبالتالي السعي لتنظيم مختلف الأسواق العشوائية والفوضوية التي قضت عليها السلطات العمومية بصفة كلية، إلا أن بعض التجار يعملون على إعادة الروح لها، وهو ما تفطنت إليه الجهات الوصية بالولاية، وهي الآن تعمل جاهدة على التصدي له بكل حكمة ودراية.
ومن هذا المنطلق كشف السيد بن قرينة أن سوق وهران لبيع السمك، ستكون واحدة من مجمل 74 سوقا التي سيتم إنجازها على المستوى الوطني والولايات الساحلية على وجه الخصوص؛ حيث سيكون الهدف منها القضاء الكلي على الأسواق الموازية التي يحتكرها بعض الصيادين لأنفسهم من أجل بيع مختلف أنواع السمك بالأسعار التي تروقهم، والتي يراها المواطن البسيط أسعارا باهظة، وخيالية أحيانا أخرى، مما يجعله يعزف عنها كلية.
ومن هذا المنطلق، فإن إنجاز سوق السمك بولاية وهران سيكون على شاكلة سوق الخضر والفواكه التي تم إنجازها في بلدية الكرمة، والتي أصبحت فضاء مهمّا وكبيرا لكافة التجار الذين يقصدونها من مختلف الولايات الغربية. كما أنها فكت الحصار الكبير الذي كان مفروضا على سكان واحد من أكبر الأحياء الشعبية، حيث كانت توجد السوق القديمة، وبالتالي فإن عملية إنجاز السوق خارج المدينة مكنت من فك الخناق الكبير الذي كانت تفرضه حركة المرور والازدحام داخل الحي طيلة اليوم والليلة بفعل طبيعة العمل.
وفي هذا الإطار، أكد مدير الصيد والموارد الصيدية أن مصالحه ستعمل بالتنسيق مع مديرية الشباب بالولاية وكذا الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، على توفير كافة الظروف المواتية للحصول على القروض المصغرة من أجل اقتناء الدراجات النارية المزوّدة بعربات بيع السمك، إثر الاتفاقية التي تم إبرامها مع الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر؛ لفتح الأبواب أمام فئة الشباب؛ من أجل الحصول على الدعم المالي، واقتناء مختلف الوسائل التي تمكّن الشباب البطالين من الحصول على وسيلة عمل للاسترزاق وكسب قوتهم اليومي.
ولا بد من التنويه بعملية إحصاء عدد الباعة، التي تتم على مستوى الأسواق المحلية من أجل الضبط النهائي للقائمة الاسمية للمستفيدين من هذه العملية بالبنوك العمومية، المكلفة بتوفير القروض المالية للمستحقين من جهة، والإدماج الفعلي للشباب في مناصب عمل قارة من جهة أخرى.
وتجدر الإشارة إلى أنه تمت مراسلة كافة رؤساء البلديات ال26، لتنصيب لجان بلدية خاصة، مهمتها دراسة ملفات المستثمرين في قطاع الصيد البحري من الشباب الراغبين، والذين تتوفر فيهم الشروط اللازمة للعمل في ميدان الصيد، وفي هذا الإطار، أكد مدير الصيد والموارد الصيدية أن هذه الاتفاقية ترمي أساسا إلى تنمية مختلف النشاطات التنموية المحلية، بما فيها إشراك مختلف أجهزة وآليات التشغيل التي استحدثتها الدولة لتطوير مختلف أنشطة الصيد، خاصة ما تعلّق منها بتسويق المنتوج الصيدي وتربية المائيات، التي كانت تتم في الغالب في ظروف غير صحية وشروط غير لائقة.
بالمناسبة، لا بد من التذكير بأن تمويل مختلف المشاريع ذات الصلة بالصيد، هو جزء من الإجراءات الجديدة التي اعتمدتها الوزارة الوصية لمرافقة الاستثمارات المنتجة بالقطاع، علما أن هذه المبادرات تدخل ضمن مساعي السلطات العمومية للحد من تفشي ظاهرة الأسواق الموازية والفوضوية، ومن ثم تنظيم عملية تسويق المنتوج الذي يتطلب وجوب توفير الكثير من الظروف الصحية من أجل السلامة الصحية للمستهلك.