واقع قطاع الصيد البحري بوهران

200 سفينة معطلة ترهن النشاط بالميناء

قدرت مصالح مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية بولاية وهران، أن عدد الناشطين من الصيادين الفعليين على السواحل الوهرانية، لا يستغلون أكثر من 183 سفينة صيد من أصل 383 سفينة مرخص لها بالقيام بعملية الصيد في الإطار القانوني الساري المفعول، وهو ما يعني، حسب السيد محمد بن قرينة مدير القطاع، بأن هناك 200 سفينة صيد لا تؤدي دورها بسبب وجودها في وضعية يتعذر على أصحابها القيام بالعمل المنوط بها، بسبب إصابتها بأعطاب أو لعدم التمكن من إصلاحها.
وحسب مدير الصيد، فإن هذه الوضعية جعلت البنوك تمتنع عن منح القروض المالية لأصحابها الذين لم يجدوا بُدّا من تركها، مما يبقيها قابعة على أرصفة المسمكة، الشيء الذي يخلق مشاكل كبيرة في رسو السفن العاملة التي لا يجد أصحابها مكانا لهم على الأرصفة التي تحتلها هذه السفن التي تعتبر خردة يجب التخلص منها.
وحسب رئيس غرفة الصيد البحري للولاية، فإن معظم أصحاب هذه السفن هم من الشباب الذين استفادوا من مساعدات الدولة في إطار صيغ تشغيل الشباب، ومن ثم، فإن جهلهم للعديد من الآليات المتعلقة بعالم الصيد هو الذي جعلهم لا يحسنون التصرف، مما أثر على السفن التي يمتلكونها بعد مدة زمنية قليلة، لتجد نفسها في نهاية الأمر بعد أقل من سنتين من الخدمة، قابعة على الرصيف، مما أثر سلبا على حركية مختلف السفن الأخرى التي تأثرت من هذه العملية التي لا أحد من المسؤولين والمسيّرين من أهل القطاع يعرف كيف يتصرف فيها، لتبقى الأمور تراوح مكانها، خاصة وأنه في مجال الاستغلال الصيدي منحت مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية ما لا يقل عن 1046 رخصة استغلال؛ منها 142 رخصة صيد مهني، 705 رخص صيد للنزهة والتنزه و199 رخصة صيد عن طريق الغوص، في الوقت الذي يؤكد فيه مدير الصيد البحري والموارد الصيدية انخفاض عدد الصيادين الناشطين إلى 61 بالمائة، وهو ما يعني أنه لم يبحر خلال فترة الصيد الفعلية سوى 2094 صيادا من أصل 3406 صيادين فعليين وعمليين تحصيهم مصالح المديرية الوصية.
ومن منطلق تواجد الصيادين حاليا في فترة عطلة، بسبب منع الصيد البحري في الفترة الممتدة من بداية ماي إلى غاية آخر أيام أوت، بسبب حماية الثروة السمكية خلال الراحة البيولوجية والمحافظة على الثروة السمكية لتمكين عمليتي التكاثر والتجديد، خاصة وأن الوزارة الوصية وجهت تعليمات صارمة لاحترام هذه الفترة الممتدة على أربعة أشهر، والتي يتم خلالها رفع المخزون السمكي، خاصة وأن الحدود الصيدية مرسمة وفق المرسوم الوزاري المؤرخ في شهر فبراير من سنة 2004، الذي يحدد مناطق الصيد السطحية وشبه السطحية وكذا الأعماق، من أجل تثمين واستغلال أمثل للثروة السمكية والموارد الصيدية في إطار التنمية المستدامة خارج ما لا يقل عن ثلاثة أميال، أي ما يعادل 4.5 كلم انطلاقا من الخطوط المرجعية، خاصة مع الاستعمال اللاشرعي لبعض أدوات الصيد الممنوعة مثل؛ المتفجرات التي يعتبرها العلماء والباحثون من العوامل المضرة بالحياة التي تقف وراء الاستنزاف الكبير للمخزون السمكي بالسواحل، وهذا رغم وضوح القوانين البحرية التي تمنع الصيد اللاشرعي بالأدوات اللا قانونية أيضا.
وفي هذا الإطار، تعمل مصالح مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية على إجراء تقييم شامل للثروة السمكية بسواحل الولاية، كما أكده مدير القطاع، حيث يتم لأول مرة بولاية وهران تقييم الثروة السمكية والكشف عن مخزونها من طرف مختصين جزائريين من المعهد الوطني للصيد البحري وتربية المائيات الكائن ببو اسماعيل، بعدما كانت العملية تقتصر في السابق على الأجانب، لاسيما مكاتب دراسات فرنسية.
للعلم، فإن العملية التي يقوم بها حاليا فريق عمل جزائري كامل تتم على متن السفينة العلمية ”قرين بلقاسم”، في إطار مسح وتقييم الثروة السمكية بالسواحل الوهرانية، انطلاقا من سواحل أرزيو، إلى غاية سواحل مداغ على الجهة الغربية المتاخمة للحدود مع ولاية عين تموشنت، من أجل تقييم مخزون السمك الأبيض بالقاع، وهذا في إطار الدراسة العلمية التي تم الشروع فيها منذ بداية شهر ماي المنصرم على كافة السواحل الوطنية، تزامنا مع فترة الراحة البيولوجية، ليتم بعدها التوصل إلى الكيفية المثلى لاستغلال الثروة السمكية بشكل عقلاني ودائم، كون القطاع أصبح من القطاعات الاستراتيجية في التنمية الوطنية.
من جهة أخرى، فإن النتائج التي سيتوصل إليها الفريق العلمي العامل في هذه المهمة، ستمكن السلطات العمومية العليا من اتخاذ القرارات الاستراتيجية المناسبة، وفق النتائج العلمية لهذه البعثة، مما سيحسن الأداء التشريعي واتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية اللازمة.
من جهة أخرى وبخصوص تسويق السمك، يلاحظ في العديد من أسواق الجملة والتجزئة مواصلة استعمال الصناديق الخشبية المضرة بالصحة العمومية بدل الصناديق البلاستيكية، وهو الأمر الذي تم منعه بصفة نهائية منذ جانفي 2010، إلا أنه في الواقع ما زال مستعملا، وحجة الصيادين في ذلك أنه لا يمكن تغيير الصناديق بهذه السرعة بسبب غلائها وعدم توفرها في الأسواق، زيادة على أن الأمر لا يمكن حله بهذه السرعة لأن الصياد الواحد يملك ما لا يقل عن 2000 صندوق خشبي، وأن تغييره يتطلب غلافا ماليا معتبرا لا يملكه الصياد ولا يمكن للبنك قرضه، ومن ثم فإن عملية تغيير الصناديق ستأخذ حتما وقتا لا يستهان به حتى لا يشعر الصياد، بشكل كبير، بالتكلفة المالية التي يخصصها للصناديق البلاستيكية التي تكلف غاليا، كون سعر الوحدة منها يتراوح ما بين 500 و600 دينار، وعليه فإن تجديد المخزون من الصناديق يكلف للصياد الواحد ما لا يقل عن مئة مليون سنتيم على الأقل، وهو مبلغ معتبر لا يستهان به في عالم الصيد الذي لم يعد مدخوله المالي كبيرا، كما كان عليه الحال في السابق.