رئيسة لجنة الصحة والنظافة والبيئة بالمجلس الشعبي لولاية الجزائر ل"المساء":

غياب الردع والتغريم أفقد العاصمة جمالها

كشفت رئيسة لجنة الصحة والنظافة والبيئة بالمجلس الشعبي لولاية الجزائر، السيدة حورية أولبصير، عن تنظيم مسابقة أحسن بلدية نظيفة وجميلة في شهر جوان القادم الذي يصادف اليوم العالمي للبيئة، قصد تشجيع البلديات على تنظيف أحيائها والقضاء على مظاهر انتشار النفايات التي شوّهت المحيط وأصبحت مصدر إزعاج السلطات والسكان على حد سواء، فيما أكدت أن غياب الردع والتغريم أفقد العاصمة جمالها.
وأوضحت السيدة أولبصير ل «المساء»، أن البلدية الفائزة في المسابقة ستستفيد من جائزة خلال هذه التظاهرة التي ستصبح تقليدا تنظم كل سنة، بغرض خلق تنافس بين البلديات التي تشكلت في العديد منها أكوام النفايات التي بلغت 350 نقطة سوداء أحصيت في خرجة الوالي الأخيرة، مشيرة إلى أنه يمكن القضاء على النقاط السوداء نهائيا بفضل حملة النظافة التي تتواصل بمختلف البلديات إلى غاية ديسمبر المقبل، «لأن امتصاص الضغط الكبير الذي تواجهه السلطات المعنية سيسمح بالتحكم في هذا الملف مستقبلا، من خلال العمل اليومي والمتابعة»، مرجعة تدني وضع العاصمة البيئي إلى عدم تماشي الكثافة السكانية مع الإمكانيات التي سخّرت لملف النظافة الذي له علاقة بصحة المواطن، مستدلة على ذلك بالعودة القوية لأمراض زالت في السابق، مع ضرورة معالجة ملف النفايات وانعكاساتها على المحيط والصحة العمومية.
وحسب السيدة أولبصير، فإن عدم التحكم في تسيير النفايات بالعاصمة يرجع لأسباب عديدة موضوعية وغير موضوعية، على غرار عدد المفرغات العمومية السابقة، كمفرغة وادي السمار التي أغلقت وحولت إلى مساحة خضراء يستفيد منها سكان العاصمة بداية من السنة المقبلة، وتوجد في المراحل النهائية من حيث التهيئة، وسوء تسيير مفرغة أولاد فايت التي حولت من مركز للردم التقني إلى مفرغة عمومية، مع تأثير ذلك على صحة سكان المنطقة، حيث ستغلق هذه المفرغة في نهاية السنة وتحول إلى فضاء ترفيهي.

معارضة المواطنين تؤجل مشروع مركز الرغاية
أما فيما يتعلق بالبديل لهاتين المفرغتين، فقد تم فتح مركز حميسي بالمعالمة لمعالجة مشكل النفايات بالمنطقة الغربية للعاصمة، بينما يبقى المشكل مطروحا بالنسبة للمنطقة الشرقية التي تضم مركز قورصو الذي يقع خارج الولاية (بومرداس) وسيستغل من طرف ولاية الجزائر التي تحبذ -حسب العضو بالمجلس- تسيير هذا المركز من قبل المؤسسة التي تسير مركز حميسي، من أجل تحقيق التوافق في التسيير، غير أن مشكل مراكز الردم في هذه الجهة من العاصمة يبقى مطروحا بشدة، بسبب اعتراض المواطنين على مساحة استراتيجية لمعالجة النفايات بمنطقة الرغاية، تم اختيارها بغرض إنشاء مركز للردم، مؤكدة أنه على المواطنين ألا يتخوفوا من هذا الأمر ويدركوا أن الأمر لا يتعلق بمفرغة، إنما بمركز للردم أو مصنع يعالج النفايات بطرق عصرية يعود بالفائدة عليهم، من حيث استحداث مناصب شغل وتهيئة كل المنطقة، مشيرة في هذا الصدد إلى أن ذلك يبقى مجرد مشروع، رغم أن الأموال خصصت والمساحة جاهزة، بينما يبقى الإشكال مع المواطنين الذين يجب أن يتفهموا الأمر، وأن تلعب السلطات المحلية دورها في توعيتهم «خاصة أن هناك حي قصديري ضخم بالمنطقة، جزء منه موجود في المساحة المخصصة لمركز الردم، حيث بإمكان هؤلاء السكان الاستفادة من سكنات».
وفي سياق متصل، ذكرت السيدة أولبصير أن استراتيجية معالجة النفايات تشمل معالجة مخلفات النفايات الخضراء على حدة، عن طريق خمسة مراكز للردم، ثلاثة منها تعمل واثنان في طور الإنجاز في كل من زرالدة والسويدانية قصد تخفيف العبء على مراكز الردم العادية، كما اعترفت بوجود نقائص تتطلب معالجة عن طريق إشراك كل الأطراف من سلطات محلية وولائية ومواطنين، كما أنه على الجماعات المحلية والمنتخبة أن تقوم بدورها الأساسي في تنظيف المدينة لحل هذا المشكل الذي تراكم.
وفي هذا الإطار، أكدت رئيسة لجنة الصحة والنظافة بالمجلس الشعبي لولاية الجزائر، أن الوقت حان للرجوع إلى التنظيم وتطبيق القوانين التي منها الردعية التي أدى غيابها إلى فقدان العاصمة لمظهرها اللائق، «لأن القانون موجود، لكن المشكل يكمن في تطبيقه وفرض غرامات على المتهاونين»، مضيفة أنه يجب على البلديات أن تعين مفتش نظافة يراقب، يلاحظ ويسجل التجاوزات، بينما ينفذ رئيس البلدية القوانين الردعية.
ولخصت عضو المجلس الشعبي الولائي هدف اللجنة التي تترأسها خلال هذه العهدة، في الوصول إلى الرمي النوعي للنفايات من طرف المواطن الذي يفرزها بنفسه، عن طريق اقتراح وضع حاويات من ألوان مختلفة خاصة بكل نوع من القمامة، كعملية نموذجية على مستوى كل المقاطعات الإدارية في الأحياء وتعميمها في حالة نجاحها، وفي هذا الصدد، سجلت محدثتنا غيابا تاما للجمعيات فيما يخص موضوع النظافة بالعاصمة، مشددة على دور الجمعيات ولجان الأحياء التي يكون لها اتصال بالمواطنين، مع مشاركة الجميع من أجل القضاء على مختلف النقاط السوداء بالعاصمة التي يمكن أن تشهد تحسنا في آفاق 2014-2015، بالنظر إلى الإمكانيات المالية والمادية المرصودة ورغبة المواطن في تغيير صورة مدينته وانزعاجه من المظاهر السيئة بها.