الرئيس عبد العزيز يدعو أوروبا إلى تعزيز دعمها للقضية الصحراوية

دعا الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز بالعاصمة الإيطالية روما، الدول الأوروبية التي هي قارة حقوق الإنسان والديمقراطية، إلى تعزيز دعمها للقضية الصحراوية.
قال الرئيس عبد العزيز خلال ندوة للبرلمانيين "أصدقاء الشعب الصحراوي"، إن "أوروبا التي هي قارة الحريات الفردية وحقوق الإنسان والديمقراطية، لا يمكن أن تتناقض مع مبادئها، ويجب عليها مساندة القضية الصحراوية بشكل أكثر فعالية.
وأضاف الرئيس الصحراوي أن موقف أوروبا إزاء القضية الصحراوية، يجب أن يكون مستلهما من احترام ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي ومبادئ حق الشعوب في تسيير شؤونها ومواردها وثرواتها الوطنية.
ودعا بالمناسبة إلى دعم أكثر من أوروبا ومن باقي المجموعة الدولية؛ من أجل إيقاف نهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية من قبل المحتل المغربي وشركائه.
وأعرب عن أسفه لكون المحتل المغربي ونواياه التوسعية لايزال يحظى بدعم مستمر وغير مشروط من بعض الدول الأوروبية مثل فرنسا.
وقال في هذا الصدد: "الجميع يعرفون الآن أن المملكة المغربية هي أكبر منتج للمخدرات في العالم، ويعمل في ظل اللاعقاب الكامل".
وتندرج ندوة البرلمانيين "أصدقاء الشعب الصحراوي في إطار تنظيم الدورة ال38 للتنسيقية الأوروبية لمساندة الشعب الصحراوي، التي انطلقت أمس الجمعة بالعاصمة الإيطالية.
كما دعا الرئيس الصحراوي من جهة أخرى، الحكومة الإيطالية وكل الحكومات الأوروبية والمجتمع الدولي عامة، إلى فرض عقوبات اقتصادية على الحكومة المغربية، حتى تمتثل لمقتضيات الشرعية الدولية.
وأضاف في خطاب ألقاه أمام أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الإيطالي خلال جلسة استماع، بأن "الوقائع والمعطيات والتقارير لا تدع مجالا للشك في عدالة القضية الصحراوية وانتهاك المغرب للشرعية الدولية ولحقوق الإنسان". وشبّه "ممارسات الحكومة المغربية في الصحراء الغربية بممارسات نظام الميز العنصري في جنوب إفريقيا في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي".
وفي موضوع متصل، أوضح الرئيس الصحراوي أن موقف الاتحاد الإفريقي "نموذجي" بعد أن احتضن الجمهورية الصحراوية، كتعبير ميداني عن إرادة الصحراويين، والتزاما بميثاق وقرارات الاتحاد والقانون الدولي.
وبهذا الخصوص، أشاد بقرارات الندوة الإفريقية المنعقدة مؤخرا بالعاصمة النيجيرية أبوحا في 30 أكتوبر الماضي، والتي شهدت حضورا كبيرا لحكومات وأحزاب ومجتمع مدني وشخصيات من إفريقيا، والتي نُظمت تحت شعار "استقلال الصحراء الغربية تصفية الاستعمار من إفريقيا".
كما اعتبر محمد عبد العزيز قرار البرلمان السويدي بمطالبة حكومة بلاده بالاعتراف بالجمهورية الصحراوية، "موقفا شجاعا" ضد الظلم والاحتلال، على غرار مواقف السويد وفنلندا والدانمارك وهولندا والمملكة المتحدة في رفض التوقيع على اتفاق للصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب؛ كونه منافيا للقرارات الأممية.
وأوضح أن مبادرة الولايات المتحدة بطرح مسألة تكليف بعثة "مينورسو" بحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها شهر أفريل الماضي، تُعتبر "تطورا مهمّا".
وذكّر أيضا بالتقارير التي تؤكد "انتهاكات الحكومة المغربية لحقوق الإنسان، وتطالب بآلية أممية لحماية الصحراويين من تلك الانتهاكات"، كتلك الصادرة عن كتابة الدولة الأمريكية للخارجية، ومنظمات هيومن رايت ووتش، والعفو الدولية، ومقرر الأمم المتحدة للتعذيب، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومقرر البرلمان الأوروبي.
وتطرق الرئيس الصحراوي لوضعية المعتقلين السياسيين الصحراويين بمن فيهم مجموعة أكديم إيزيك، التي حُكم عليها بأحكام "قاسية ظالمة" أمام محكمة عسكرية "جائرة"، بمن فيهم مدافعون عن حقوق الإنسان لمجرد مطالبتهم سلميا باحترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.