تطابق في وجهات النظر بين الجزائر والصين

الأفالان يدعم اقتصاد السوق القائم على حماية الحقوق الاجتماعية
أكد السيد عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني دعم حزبه لاقتصاد السوق القائم على حماية الحقوق الاجتماعية للعمال، داعيا إلى أهمية التوعية لرفع القدرة الإنتاجية المحلية للتحضير لمرحلة ما بعد المحروقات باعتبار أن الاقتصاد الجزائري يعتمد على عائدات تصدير النفط فقط.
وتطرق السيد بلخادم إلى سعي حزب جبهة التحرير الوطني للتوجه نحو اقتصاد سوق لتفعيل دور السوق في توزيع الثروة مع الإبتعاد عن الأخطاء التي ارتكبت في بعض الدول، وذلك بمراعاة الحقوق الاجتماعية.
وقال السيد بلخادم خلال الندوة التي نظمها حزبه رفقة وفد من الحزب الشيوعي الصيني الذي قام بزيارة للجزائر بدعوة من حزب جبهة التحرير الوطني أول أمس بفندق الرياض بسيدي فرج، أن الأفالان لا يزال يحن إلى القطاع العمومي ويرغب في بقائه شريطة أن يكون قطاعا قائما على النجاعة الاقتصادية، موضحا أن هذا لا يعني على الإطلاق معاداة القطاع الخاص، حيث يعمل الأفالان على تدعيم القطاع الخاص المنتج وليس المضارب.
كما أشار الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني إلى أن الوقت قد حان للبحث عن اقتصاد جديد يكون بديلا للمحروقات، "إذ لا يمكن الاتكال على البترول فقط".
وفي سياق حديثه عن التجربة الاقتصادية الصينية في الانتقال من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق أشاد المتحدث بهذه التجربة في الانفتاح من خلال تحرير العقول عبر الانطلاق من الخصوصية الثقافية الصينية، مؤكدا أن هذا ما تصبو إليه الجزائر من خلال الاستفادة من التجارب التي أثبتت نجاعتها، حيث عبر عن رغبة الجزائر في الاستفادة من التجربة الصينية في عدة ميادين لاسيما على الصعيد التنظيمي والهيكلي وليس الاقتصادي فقط.
من جهته أكد السيد صالح قوجيل عضو الهيئة التنفيذية لحزب جبهة التحرير الوطني أن الحزبين تطرقا خلال المحادثات التي جمعتهما إلى القضايا السياسية الراهنة وقضية الصحراء الغربية، والأوضاع في العراق وفلسطين إلى جانب الوضع في سوريا ولبنان، مشيرا إلى تشابه المواقف بين الطرفين حيال هذه القضايا، وهو السياق الذي ذكر من خلاله السيد قوجيل بأن الأفالان يعلق أمالا كبيرا على الصين باعتبارها عضوا في مجلس الأمن الأممي للدفاع عن هذه القضايا العادلة والتعبير عن الموقف الجزائري الداعم لحق الشعوب في تقرير مصيرها.
أما رئيس وفد الحزب الشيوعي الصيني السيد لي شونغ جي فذكّر باهتمام الصين التي تعد الشريك التجاري الرابع للجزائر والمموّن الثاني للسوق الجزائرية بتنسيق الجهود الاقتصادية بين البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية وبحث فرص الاستثمار المشتركة.
كما أشار في معرض حديثه إلى أسباب نجاح الصين في إصلاحاتها التي اعتمدت على الواقع المعاش بالرغم من الصعوبات التي واجهتها في البداية بسبب السلبيات الناجمة عن الركود الذي عرفته المرحلة الاشتراكية. وهنا تطرق المتحدث إلى انضمام الصين إلى المنظمة العالمية للتجارة، مشيرا إلى أن الصين لا تزال مجبرة على التمسك بمبدأ التوافق بين الحقوق والواجبات مع تقديم بعض التنازلات والتمسك بمبادئها. الأمر الذي جعل الولايات المتحدة الأمريكية تتهمها بعدم بذل الجهود اللازمة لحماية حقوق الملكية الفكرية وهو ما قد يؤخر هذه المفاوضات.
وتزامنت زيارة الوفد الشيوعي الصيني للجزائر مع الذكرى ال 50 لإقامة العلاقات بينه وبين حزب جبهة التحرير الوطني. ويذكر أن الحزب الشيوعي الصيني تأسس عام 1921 ويقدر عدد المنخرطين فيه حاليا ب 73 مليون شخصا من مجمل سكان الصين.