تشجيع الشباب لاستحداث شركات توزيع الصحافة

استثمار 100 مليار دينار في تجهيزات البث الإذاعي والتلفزي

أعلن وزير الاتصال، السيد عبد القادر مساهل، عن رصد استثمار بأكثر من 100 مليار دينار لعصرنة تجهيزات البث الإذاعي والتلفزي لمؤسسة البث الإذاعي والتلفزي الجزائرية لتحسين الخدمات وترقية الصوت والصورة. مؤكدا دعم الدولة لوسائل الإعلام كونها تساهم في تنمية البلاد.
وذكر السيد مساهل خلال لقاء مع صحفيين ومراسلين محليين في الصحافة الوطنية عقب زيارة عمل لولاية بشار، أمس، أن هذا الغلاف المالي الهام سيخصص لاقتناء تجهيزات النقل للتلفزة الرقمية الأرضية وتركيب عتاد جديد لتلبية احتياجات البث الإذاعي ذي التردد التعديلي لمختلف قنوات الإذاعة الوطنية، إلى جانب اقتناء وتشغيل مجمع متعدد ثان لبث القمر الصناعي ل12 قناة تلفزية وإذاعية وطنية.
وقال الوزير إنه يمكن تخصيص هذا الاستثمار في ضمان تغطية كاملة للتجهيزات الرقمية للبث الإذاعي والتلفزي على مستوى البلاد لتلبية احتياجات المواطن فيما يتعلق بجودة الصوت والصورة.
وأضاف السيد مساهل، خلال هذا اللقاء، أن الدولة تواصل دعمها للصحافة وحرية التعبير كون وسائل الإعلام العمومية أو الخاصة تساهم بشكل كبير في تنمية البلاد، ولأن الدولة تضمن حق المواطن في الإعلام وتضمن للصحفيين كذلك الوصول إلى مصادر المعلومة كما ستساهم في تكوين الصحفيين عبر مختلف الإجراءات المقررة والموصى بها في هذا الغرض.
وفيما يتعلق بتوزيع الصحافة المكتوبة، أشار وزير الاتصال إلى وجود مشروع على مستوى الوزارة لاستحداث مؤسسة وطنية لتوزيع الصحافة.
ودعا السيد مساهل أيضا الشباب لاستحداث مؤسسات مصغرة للاستثمار في مجال توزيع الصحافة خاصة على مستوى مناطق جنوب البلاد، عن طريق قروض وكالات دعم وتشغيل الشباب.
ولدى تطرقه للإصلاحات التي اعتمدها قطاع الاتصال، أوضح السيد مساهل أن هذا المسعى سمح بتقديم الضمانات الضرورية للصحفيين لممارسة عملهم بكل حرية وفي أفضل الظروف. مشيرا إلى الإعلان الرسمي عن نصوص قانونية في القريب لتحسين الوضعية الاجتماعية المهنية للصحفيين.
وفي هذا السياق، قال الوزير أنه يرغب في أن ينتظم الصحفيون وغيرهم من المعاونين في الصحافة ضمن هيئة وطنية للتمكن من مناقشة مختلف الانشغالات المتعلقة بهم.
وفيما يتعلق بالإذاعة، أكد الوزير أن الإذاعات المحلية تمثل شريكا لا يمكن الاستغناء عنه، وهي حلقة وصل بين الإدارة والمواطن، كون نشاطاتها تندرج في إطار الخدمة العمومية، وتعد وسيلة للتكفل بانشغالات المواطنين بالنظر إلى أثرها المباشر على السكان، حيث أنها تعالج المسائل المتعلقة بالحياة اليومية للمواطن.