محمد تهمي يستعرض نشاط قطاعه ويؤكد:

الجزائر تملك الإمكانيات لتتحول إلى أمة رياضية

قدم أمس، وزير الشباب والرياضة، محمد تهمي، عرضا مفصلا ودقيقا عن الوضع الرياضي السائد في بلادنا. واستعرض بشكل خاص وضعيات المشاريع قيد الإنجاز وتلك التي سيتم البدء في تنفيذها.
وأكد الوزير خلال استضافته، أمس، في فوروم يومية “المجاهد” أن الأموال متوفرة من أجل تحويل الجزائر إلى أمة كبيرة في الرياضة. موضحا أن السياسة الجديدة في هذا القطاع ترمي إلى كسب تصور رياضي موحد يقبل به الجميع، وقال في هذا الشأن إن قطاعه تقدم كثيرا في ميدان الاستثمارات التي تسمح بتوفير المنشآت الرياضية في كامل التراب الوطني، وتم في هذا المجال –يضيف الوزير- تسجيل مشاريع ترمي إلى إنجاز ألف ومائتي مشروع رياضي يبدأ من القاعة الصغيرة إلى غاية المركبات الرياضية التي تحمل مواصفات أولمبية، وذكر الوزير أمام الحضور عدد الملاعب التي ستنجز انطلاقا من السنة القادمة في كل من مستغانم (30 ألف متفرج) والشلف (30 ألف متفرج) وبوسعادة (15 ألف متفرج)، بالإضافة إلى تشييد 61 دارا للشباب و51 مسبحا، كل واحد منها يضم ثمانية أروقة و163 مساحة في الهواء الطلق وتشييد دار اتحاديات جديدة بالعاصمة، وكشف تهمي في هذا الصدد أن قطاعه يرمي إلى إنشاء بطاقة رياضية تسمح بتعميم الرياضة بمختلف اختصاصاتها في 20 ولاية، لاسيما، كما قال، أن بعض الولايات أصبحت تتوفر على ملاعب كبيرة لكرة القدم تقدمت نسبة تشييدها في كل من تيزي وزو والجزائر العاصمة ووهران والبويرة بالرغم من الصعوبات التي ربطها الوزير بالمشاكل التي وجدتها الأطراف المسؤولة عن هذه المشاريع مع المؤسسات المكلفة بالإنجاز، بالإضافة أيضا إلى بعث مشروع بناء ملعبي سطيف وقسنطينة.
أموال الدولة لا تخصص للأجور والمنح في مجال الاحتراف
وتطرق تهمي إلى موضوع هام يخص المساعدات التي تقدمها الدولة للنوادي، وحذر في هذا الصدد من مغبة قيام هذه الأندية باستعمال مساعدات الدولة في مجال المنح وأجور اللاعبين والمدربين، قائلا فيما يخص الأندية التي دخلت الاحتراف: “لقد أبرمنا مع هذه الأندية اتفاقات مكتوبة تنص على أن المساعدات التي تتلقاها تخصص فقط للتسيير والتكوين، وعلى الأندية جلب الأموال من معارفها الخاصة لإعطاء المنح وتسديد أجور لاعبيها ومدربيها. وبطبيعة الحال سنقوم بعمليات مراقبة وأن العدالة هي التي ستكون لها الكلمة الأخيرة في حالة تسجيل تجاوزات في استعمال أموال الدولة”، وذكر وزير القطاع أن ثلاثين ناديا احترافيا استفاد من مساعدات مالية معتبرة في مجال تطبيق سياسة الاحتراف وحدد هذه المساعدة بثلاثة ملايير دينار، غير أن تهمي أقر بالصعوبات التي تواجهها الأندية المعنية بهذا النوع من التسيير الرياضي، موضحا أن الوزارة تتفهم هذه الصعوبات وهو ما يفسر، كما قال، قيامها باتخاذ قرارات هامة في مجال مساعدة هذه الأندية من أجل تمكينها من تشييد مراكز للتكوين والاستثمار فيها، حيث سيشرع في تشييدها انطلاقا من 2014، لكن مع بقائها دائما تحت مسؤولية الدولة إلى غاية تمكن هذه الأندية من امتلاكها بأموالها الخاصة.
الجمعيات الرياضية في قفص الاتهام
ومن جهة أخرى، جدد وزير الشباب والرياضة عزم قطاعه في قطع المساعدات المالية على الجمعيات الرياضية بسبب فوضى التسيير التي تعيشها هذه الأخيرة وغياب الرؤية في كيفية استعمال الأموال المخصصة لها، وقال تهمي في هذا الشأن: “تحصلت الجمعيات الرياضية في السابق على مساعدات مالية كبيرة، البعض منها لم تقم بأي نشاط لصالح منخرطيها وهذا ما دفعنا إلى توقيف هذه المساعدات المالية مع وضع حيز التنفيذ إجراءات مراقبة شديدة على مستوى كل الجمعيات الرياضية والشبانية، لكن بالمقابل خصصنا 50 مليون دينار لتمويل 287 مشروعا له علاقة بالنشاط الجمعوي الرياضي والشباني”.
واعترف تهمي أن بعض المنشآت الرياضية المتواجدة بالعاصمة يتم استعمالها لأغراض غير رياضية من خلال تحويلها إلى مساكن شخصية وتخصيصها لتنظيم الحفلات العائلية وهذا ما يفسر، كما قال، قيام قطاعه بتشديد الرقابة على الجمعيات الرياضية والشبانية.
وكشف وزير الشباب والرياضة عن وجود مشروع يرمي إلى إعادة تهيئة كل منشآت المركب الرياضي الأولمبي محمد بوضياف بالعاصمة، وتحدث في سياق كلامه عن قضية ملعب 5 جويلية قائلا عن هذا الموضوع: “الملعب لن يتم تهديمه مثلما روجت له بعض الأطراف لأن قاعدته الإسمنتية قوية ولا تعاني من أي تصدعات وهو ما أكدته الخبرة التي قام بها مكتبان متخصصان في هذا المجال من الجزائر وتركيا، لكن يجب إعادة تهيئة المدرجات التي تصدعت بسبب تسرب الأمطار وتصرفات الأنصار الذين يضغطون بأرجلهم على المدرجات، نحن في اتصال دائم مع وزارة البناء من أجل الاتفاق سويا على الكيفية التي يجب من خلالها إعطاء وجه جديد لملعب 5 جويلية، كما توجد فرضية تغطية مدرجات هذا الملعب.
وتحدث الوزير، من جهة أخرى، عن مراكز التكوين والتحضير الكبيرة الموجودة في طور الإنجاز مثل مركز السويدانية بالعاصمة (400 سرير) ومركز سيدي بلعباس(200 سرير)، حيث تقترب أشغالها من النهاية وتولي لها الوزارة أهمية كبيرة بالنظر إلى دورها المستقبلي في مجال التكوين والتحضير.