سلال يستقبل المشاركين في ملتقى حول السلم والأمن في إفريقيا

الإرهاب والجريمة العابرة في جدول الأعمال

استقبل الوزير الأول السيد عبد المالك سلال، أول أمس بالجزائر العاصمة، المشاركين في الملتقى رفيع المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا، وذلك على هامش الأشغال التي جرت في جلسة مغلقة. وكان وزير الخارجية السيد رمطان لعمامرة قد أكد خلال افتتاح الأشغال، على التزام واستعداد الجزائر للمساهمة في توطيد العمل المشترك لإفريقيا على الساحة الدولية.
وقال وزير الشؤون الخارجية على هامش الأشغال التي تُختتم اليوم، إن مسألتي الإرهاب والجريمة العابرة للحدود شكّلتا محور أشغال الاجتماع، مضيفا أنه سيتم التطرق خلال النقاش، ل "الطريقة التي ستتعامل بها البلدان الإفريقية الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن الأممي ابتداء من الفاتح جانفي المقبل؛ لتحقيق أهداف إفريقيا بخصوص الملفات المدرجة في جدول الأعمال".
وأكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن اللقاء يهدف إلى "مرافقة" ممثلي البلدان الإفريقية الثلاثة في مجلس الأمن، خاصة الأعضاء الجدد، مشيرا إلى أهمية "حصول هذه البلدان الإفريقية الثلاثة، على التقنيات والإجراءات التي تسمح لها بأن تكون عملية" بمجرد بداية عهدتها، وكذا تطبيق سياسات وقرارات إفريقيا؛ لأن "الاتحاد الإفريقي يوصي بها".
ويتعلق الأمر أيضا ب "العمل سويا" مع الأعضاء ال 12 الآخرين في مجلس الأمن الأممي؛ لكي تتمكن إفريقيا من "الاستفادة" من وسائل الأمم المتحدة، مشيرا في هذا الإطار، إلى أن مجلس الأمن الأممي له "مسؤولية أساسية، تتمثل في حفظ السلم والأمن في العالم بما في ذلك إفريقيا".
وأوضح أن "كل ما يقوم به الأفارقة أنفسهم لتحقيق السلم في قارتهم، يُعد مساهمة مباشرة في سير وأداء مهمة الأمم المتحدة".
من جهته، أكد مفوض السلم والأمن للاتحاد الإفريقي إسماعيل شرقي على هامش الاجتماع، أن إفريقيا التي تضم أكبر عدد من الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لازالت تطالب بتوسيع مجلس الأمن الدولي؛ حتى تكون القارة الإفريقية أكثر تمثيلا على مستوى هذه الهيئة الأممية.
وأضاف في هذا السياق أنه "من غير المنصف أن لا تكون إفريقيا ممثلة في هذه الهيئة لاتخاذ القرار، في الوقت الذي تضم حاليا أكبر عدد من الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ لذلك ندعو إلى توسيع مجلس الأمن".
كما أشار إلى أن إفريقيا تطالب "إما بإلغاء حق النقض (الفيتو) وإما منح (القارة الإفريقية) مقعدين دائمين بنفس حقوق البلدان الأعضاء الأخرى، فضلا عن المقاعد الثلاثة غير الدائمة"، مضيفا في هذا الإطار: "إننا نبذل في هذا الصدد جهودا من أجل السماح لإفريقيا بممارسة حقها بمجلس الأمن، كما نسعى لتحسيس الآخرين بأننا نريد حلولا إفريقية للمشاكل الإفريقية".
وأكد في هذا الخصوص، بأن إصلاح مجلس الأمن الدولي "ليس فقط مطلبا إفريقيا وإنما دوليا"، بما أن تشكيلته الحالية "لا تعكس حقيقة التطورات التي شهدها العالم". وأوضح: "لدينا على مستوى القارة الإفريقية موقف تم إقراره من قبل، ونتوفر على لجنة تتكون من رؤساء دول تتابع عن كثب هذه المسألة".
وذكّر في هذا السياق بوضع "هيكلية" للسلم والأمن، تتكون من قوة إفريقية، ستكون عملية سنة 2015، مضيفا أن هذه "الهيكلية" سيتم تقييمها خلال القمة المقبلة للاتحاد الإفريقي، المزمع عقدها في نهاية شهر جانفي 2014 بأديس أبابا.
وأشار من جانب آخر، إلى وجود نظرة جديدة، تتمثل في التحرك الفوري لمواجهة الأزمات، وهي المسألة التي سيعكف على دراستها وزراء الدفاع الأفارقة يوم 13 جانفي المقبل، قبل أن يتم عرض تقرير في هذا الموضوع على رؤساء الدول.
وقد أجمعت المداخلات خلال جلسة الافتتاح، على الدور الريادي للجزائر في حل القضايا الإفريقية، وجهودها الدؤوبة من أجل إعلاء صوت القارة عبر المنابر الدولية. وفي هذا الصدد، أكد السفير بوبكر ديارا ممثل لجنة البحيرات الكبرى، على هامش الملتقى، أن الجزائر كبلد مستقر، يلعب دورا رائدا للتعبير بقوة عن صوت إفريقيا بالقارة الإفريقية والعالم، مضيفا أن انعقاد هذا اللقاء في الجزائر يُعد "تعبيرا عن اعتراف القارة الإفريقية بالدور التاريخي للجزائر في كفاحها من أجل تحرير إفريقيا".يُذكر أن الملتقى رفيع المستوى جمع عدة وزراء خارجية أفارقة وأعضاء أفارقة غير دائمين في مجلس الأمن الأممي، إلى جانب مسؤولين عن مجلس السلم والأمن الإفريقي، ومسؤولين سامين في مفوضية الاتحاد الإفريقي وأعضاء من معهد الأمم المتحدة للتكوين والبحث.
وقد تم انتخاب كل من تشاد ونيجيريا في نيويورك شهر أكتوبر الماضي، كعضوين غير دائمين في مجلس الأمن لعهدة تدوم عامين، ليلتحقا بذلك برواندا، التي تم انتخابها سنة من قبل.