بعدما وقف وزير النقل على وضعية كارثية

إجراءات استعجالية لتأمين وتنظيم ميناء العاصمة

وقف وزير النقل السيد عمار غول على الوضعية الكارثية لميناء الجزائر، والتي لم يتردد الوزير في وصفها ب "الخالوطة"، معلنا عن بعض الإجراءات الاستعجالية المتمخّضة عن الجلسات الوطنية الكبرى للنقل المنعقدة الأسبوع الماضي، ومن أبرزها تأمين ميناء العاصمة، ثم كل الموانئ على مستوى الوطن، البحرية منها والجافة. كما أعلن الوزير عن عقوبات جبائية ضد المتعاملين، الذين يتخلّون أو يتعمدون إبقاء سلعهم وحاوياتهم بميناء العاصمة، والتي تكلّفهم مصاريف أقل أربع مرات من تلك المطبَّقة بباقي الموانئ.
وفي زيارة عمل وتفقّد قادته أمس إلى ميناء الجزائر، شدّد وزير النقل على ضرورة الإسراع في تجسيد جملة من الإجراءات الاستعجالية التي خرجت بها الجلسات الوطنية للنقل، خاصة تلك المتعلقة بالنقل البحري والموانئ. ومن أبرز الإجراءات المعلن عنها تلك المتعلقة بثلاثة محاور أساسية، وهي الأمن، التنظيم والتطوير، في خطوة يتم من خلالها إعادة الاعتبار لميناء الجزائر، الذي سيخضع لأشغال توسعة وعصرنة بقيمة مالية تقارب ال 130 مليارا.
وتأتي هذه الخرجة الأولى لوزير النقل نحو ميناء الجزائر، في إطار تجسيد التوصيات التي عكف على مناقشتها خبراء ومتخصصون في مجال النقل، وخاصة النقل البحري. وقد فضّل الوزير التعجيل بتطبيق الحلول المتوصَّل إليها حتى قبل أن يتم رفعها إلى الوزارة الأولى للمصادقة عليها؛ في خطوة أعطت مصداقية لأداء الجلسات الوطنية الكبرى، التي ناقشت جميع المشاكل التي يعاني منها قطاع النقل والنقل البحري، وأعطت أكبر قدر من الحلول الواقعية الممكن تجسيدها سواء بشكل استعجالي، كما أشار إليه الوزير، أو على المديين المتوسط والبعيد.
وفي هذا الإطار، كشف الوزير عن إجراءات تنظيمية تتعلق بالتسيير؛ حيث أعطى الضوء الأخضر لجملة من القرارات التي تسهّل أداء مسؤولي الميناء من الجانب الاقتصادي والتجاري، وتخفّف من ثقل الإجراءات عن المتعاملين، والتي تضاف إلى جملة من الإجراءات المادية، ممثلة في تجهيزات هامة تدعّم أداء أعوان الأمن والجمارك، على غرار كاميرات المراقبة التي سيتم وضعها داخل الميناء وبمحيطه الخارجي، والتي ستسهّل أداء أجهزة السكانير وأعوان الأمن والجمارك العاملين في الميدان.
وبالإضافة إلى كاميرات المراقبة، سيتم تطوير خدمات الشباك الوحيد، الذي سيعمل بنظام إلكتروني، بشكل يسهّل كل الإجراءات الخاصة بالمتعاملين، الذين سيتمكنون من متابعة بضاعتهم من مكاتبهم. كما سيضمن الشباك شفافية في المعاملات ومسارا واضحا للبضائع التي تدخل الميناء، علما أن عقدا سيتم إبرامه الأسبوع المقبل بين مؤسسة ميناء الجزائر وموانئ دبي، لوضع الشباك الإلكتروني حيّز الخدمة، علما أن أداء هذا الشباك سيختلف عن الشباك الكلاسيكي.
وعن أكوام الحاويات المكدَّسة بالميناء، أعلن الوزير أن هذا الوضع لن يستمر طويلا، مشيرا إلى أن عقوبات مالية ستطبَّق على كل من يُبقي حاوياته في الميناء دون مبرر مقنع، قبل أن يتم تحويلها إلى الميناء الجاف بالرويبة، ومنها نحو ولايات الجنوب، الشرق والغرب، بالإضافة إلى سحب السجل التجاري. وفي المقابل، كشف الوزير عن تحفيزات لكل المتعاملين المنضبطين، والذين أثبتوا احترافية ومهنية في تعاملاتهم مع الميناء.
وقبل إنهاء زيارته، أعطى الوزير أوامر صارمة لإعادة تسييج ميناء الجزائر؛ بما يعطي قيمة مضافة للمنشأة، ويضفي قيمة جمالية لمدينة الجزائر؛ بشكل يجعل الميناء مفتوحا على العاصمة لا أن يدير ظهره لها. كما أعطى أوامره لتطهير الميناء واسترجاع جميع المساحات المهملة، معلنا عن العودة القريبة لخطوط السكة الحديدية، التي ستضمن نقل البضائع من وإلى الميناء، ومنه التخفيف من الضغط الكبير الذي تمارسه شاحنات النقل، البالغ عددها أزيد من 600 شاحنة تدخل يوميا ميناء العاصمة.