السرعة المسموح بها في الطريق السريع بين إشارات المرور والقانون

120 كلم أم 80 كلم؟

أصبحت إجراءات رفع مخالفات أحكام السرعة المفرطة عبر الطرق السريعة إشكالاً حقيقياً بالنسبة لمصالح الأمن المكلفة بتنظيم ومراقبة المرور، وصار في نظر المختصين خللاً واضحاً يرهن تطبيق القانون بسبب عدم ملاءمة ما تنص عليه إشارات المرور وقانون المرور الجديد، فلغاية اللحظة يصطدم السائق عبر الطريق السريع بوجوب تخفيض السرعة إلى 80 كيلومتر فإذا طبق ما تنص عليه إشارة المرور يخلق اختناقا في حركة المرور، وإذا رفع من سرعته إلى 120 كلم حسب ما ينص عليه قانون المرور الجديد ترفع في حقه مخالفة أحكام السرعة من طرف الرادار، وهو الإشكال الذي تقر به مصلحة أمن الطرقات بقيادة الدرك الوطني وتحمل مسؤوليته لكل من السلطات المحلية ووزارة الأشغال العمومية، هذه الأخيرة التي نفى مسؤولها الأول في تصريح ل "المساء" مسؤولية دائرته في ذلك، داعياً إلى الاحتكام لقانون المرور الجديد وليس إلى الإشارات القديمة التي لا تعكس ذلك، ويتعين على السلطات المحلية تغييرها.
يتساءل عدد من السائقين هذه الأيام عن أسباب سحب رخصهم من طرف مصالح الأمن بعد تسجيل أجهزة الرادار تجاوز في السرعة المحدودة عبر الطريق السريع، والتساؤل هنا يخص أولائك الذين رفعت في حقهم مخالفات بعد تسجيل سرعة تصل إلى 100 كلم، في الوقت الذي يسمح قانون المرور بسرعة تصل إلى 120 كلم في الطرق السريعة، وفي ذات الشأن أكد الرائد بلوطي رئيس مصلحة أمن الطرق بقيادة الدرك الوطني ل"المساء" أن إشارات المرور الموجودة حاليا عبر مختلف الطرق السريعة لا تتماشي وقانون المرور الجديد حيث لا يوجد تطابق بين السرعة المسموحة وما تحدده الإشارة التي تعود إلى قانون المرور القديم، وهو ما جعل وحدات أمن الطرق لمصالح الدرك الوطني تجد صعوبة في تطبيق القانون، فعل سبيل المثال هناك عدد من الإشارات تحدد السرعة ب 80 كلم في الطرق السريعة في الوقت الذي رفعها قانون المرور الجديد إلى 120 كلم، لكن فرق أمن الطرق المزودين بالرادار يغرمون كل سائق تزيد سرعته عن 100 كلم في الطريق السريع حيث يطالب السائق بدفع غرامة مالية مع سحب رخصة السياقة بسبب مخالفته أحكام السرعة المحدودة والتي كانت مطبقة في قانون المرور القديم.
وعن سؤال ل" لمساء" حول السبب الذي يجعل مصالح الدرك يغرمون السائقين ويسحبون منهم رخص السياقة لأخطاء غير وارد في قانون المرور أشار الرائد بلوطي أن السبب يعود إلى الإشكال الذي تحدثه إشارات المرور القديمة حيث وجب التعامل معها حتى ولو لم تغير بعد، كونها واضحة وتحدد السرعة وعلى السائق الامتثال لها بموجب القانون، ونظرا للخلط الحاصل عبر الطريق السريع أكد ممثل قيادة الدرك الوطني أنه بصدد التحضير لمراسلة خاصة لوزارة الأشغال العمومية حتى تكيف إشارات المرور مع القانون الجديد الذي يحدد السرعة المفرطة ب 160 كلم.
كما حمّل الرائد بلوطي السلطات الحلية مسؤولية الخلل الذي تعرفه عملية تطبيق القانون الجديد في شقه المتعلق بتحديد السرعة حيث تشير المادة 24 من قانون المرور (381/40) أنه تحدد سرعة المركبات في الطريق السريع ب 120 كلم في حين تحدد خارج التجمعات السكنية ب100 كلم، وفي حالة كان الطقس ممطرا فإن السرعة المسموحة بالطرق السريعة لا تزيد عن 100 كلم لتنخفض خارج التجمعات السكنية إلى 80 كلم و40 كلم داخل التجمعات السكنية، ويقضي القانون على تحرير مخالفة كجنحة عند الإفراط في السرعة لترسل إلى العدالة وكإجراء تكميلي سحب الرخصة وترفع مخالفات أحكام السرعة طبقا للمادة 71 من قانون (14/01)، وعليه وجب حاليا على السلطات المحلية والجماعات المحلية التكيف مع القانون الجديد.
ومن جهة أخرى كشف مصدرنا أن الجزائر لغاية اللحظة لا تملك إستراتيجية وطنية للحد من حوادث المرور فالمادة رقم 04 من قانون المرور تنص أنه على الدولة وضع سياسة وطنية للأمن عبر الطرق، وتعد وزارة النقل الهيئة المعنية بذلك لما لها من وسائل وميكانزمات، في الوقت الذي انحصر نشاط المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق على الحملات التحسيسية بسبب غياب الإمكانيات التي من شأنها إعداد سياسة وطنية للحد من ارتفاع حوادث المرور، ووضع سياسة وقائية، بالإضافة إلى غياب التربية المرورية بالمناهج التربوية، حيث كان إدراجها في التعليم سنة 2004 سطحيا من خلال درس يتم تقديمه ضمن برنامج التربية التكنولوجية، في الوقت الذي كان لزاما على المسؤولين جعل التربية المرورية مادة مستقلة بذاتها.
الدرك يقترح 30 تعديلا لقانون المرور
ولم يخف الرائد بلوطي وجود بعض الثغرات في قانون المرور الجديد الذي ركز على السائق وتناسى الأسباب الأخرى في وقوع حوادث المرور منها نوعية الطريق وتهاون المارة، لذلك قررت قيادة الدرك الوطني رفع مسودة تضم ثلاثين اقتراحا للجنة الاتصالات بالبرلمان من منطلق أن مصالحها من أجهزة الدولة المخولة لها تطبيق القانون على أرض الميدان، ويقول الرائد أننا مؤهلون لاكتشاف الثغرات واقتراح التعديلات وهو ما حصل مع قانون المرور القديم حيث أن مختلف التعديلات كانت على ضوء اقتراحات مصالح الدرك.
ومن مجمل مطالب الدرك الوطني أشار مصدرنا إلى إنشاء لجنة وطنية مشتركة تضم كل الفاعلين في القطاع من مصالح وزارات النقل، الأشغال العمومية، الصحة، العدالة، المالية، الدرك والشرطة وذلك لمراجعة قانون المرور ووضع النصوص التشريعية، بالإضافة إلى تنصيب مرصد وطني تحت وصاية رئاسة الحكومة يهتم بوضع سياسة وطنية مشتركة للحد من حوادث المرور ويكون سلطة قرار ومحاسبة ومراجعة لقانون المرور.
ويذكر أن مصالح أمن الطرق بقيادة الدرك الوطني سجلت منذ بداية السنة الجارية وإلى غاية 16 ماي الفارط 31342 مخالفة لأحكام السرعة سجلها 118 رادارا موزعا عبرعدة نقاط بالتراب الوطني، في حين سجل خلال سنة الفارطة 39466 مخالفة أحكام السرعة رفعتها الرادارات أفضت إلى سحب رخص السياقة، وينتظر أن ترفع مصالح الدرك سنة 2009 عدد الرادارات إلى 400 عبر التراب الوطني مجهزة بأحدث التقنيات حيث تستطيع تحديد هوية السائق والسرعة التي كانت عليها مركبته وحتى إذا كان يتحدث عبر الهاتف خلال القيادة، والجديد
النسبة للرادارات أنها متنقلة يمكن تغيير مكانها بسهولة.