توظيف تجربة الجزائر الرّائدة لتوفير الخدمات الأساسية    سحب العقار من المتقاعسين تحفيز للاستثمار الفعلي    "قافلة الصمود" ترجمة لعمق تضامن الجزائر مع فلسطين    صعودنا مستحَق بفضل مجهودات الجميع    "الشلفاوة" يستهدفون نقاط البقاء    جمع 295 شهادة لمجاهدين عايشوا أحداث الثورة    الفنانة التشكيلية نورة علي طلحة تعرض أعمالها بالجزائر العاصمة    الاستفادة من تجربة هيئة الدواء المصرية في مجال التنظيم    وصول أول فوج من الحجاج إلى أرض الوطن    بوغالي يدعو لتوسيع الشراكة الجزائرية - الصينية    كمائن الموت تتواصل ضد الأبرياء بغزّة    قبل أيام من موعد امتحان شهادة البكالوريا..سلطة ضبط السمعي البصري تحذر من المساس بحقوق الأطفال    تعيين سفراء الجزائر بكازاخستان والسلفادور وروسيا    كرة القدم/ مباراة ودية: المنتخب الجزائري ينهزم أمام نظيره السويدي 4-3    المحاربون بوجه مشرف في الشوط الثاني    فرط النشاط وتشتّت الانتباه يجمع الأولياء والمختصين    تقنيات جراحية حديثة لمعالجة أمراض الرجال    النقش على الفضة والنحاس انعكاس لتاريخ المنطقة    الديوان الوطني للتطهير: قرابة 800 تدخل خلال أيام عيد الأضحى لضمان استمرارية الخدمة العمومية    لقاء تنسيقي حول التحضيرات لموسم المخيمات الصيفية    ضبط مواقيت عمل المؤسسات البريدية خلال الصيف    مجلة "آفاق سينمائية" : إبراز دور السينما الجزائرية في فضح الاستعمار الفرنسي    نفذتها "منظمة الجيش السري" للاستعمار الفرنسي:حرق مكتبة الجامعة المركزية عام 1962 جريمة ضد الفكر والإنسانية    تحضيرا لموسم الاصطياف.. مخطط خاص بالرقابة والتموين في 14 ولاية ساحلية    القرار يحض حاملي المشاريع غير الجاهزة.. الشروع في إلغاء مقررات الاستفادة من العقار    تحديد وزن الأمتعة المسموح به للحجاج خلال العودة    حادثة محاولة الانتحار أمام مقر وزارة العدل: إيداع 4 متهمين الحبس المؤقت    مجلة الجيش:الجزائر سترفع كل التحديات داخليا وخارجيا    العدوان الصهيوني: الهجوم على سفينة "مادلين" جزء من الإبادة الجماعية    حيداوي يدعو الجمعيات الشبانية للانفتاح على شراكات محلية ووطنية    مجلس الأمن:البوليساريو تدحض ادعاءات ممثل دولة الاحتلال المغربي    البطل سقط في ميدان الشرف يوم 6 جوان 1958..ولاية باتنة تحيي الذكرى ال 67 لاستشهاد علي النمر    موانئ: اعتماد ميناءين كنموذج أولي لتجريب استراتيجية العصرنة الجديدة    في لقاء مع السفير الصيني.. بوغالي يشيد بالعلاقات الجزائرية-الصينية ويدعو لتوسيع الشراكة    جمع جلود الأضاحي, أداة لدفع عجلة تطوير الصناعة الوطنية للجلود    مجلس الأمة: السيد بوجمعة يبرز أهمية الرقمنة بقطاع العدالة    كرة القدم / بطولة افريقيا للاعبين المحليين 2025 : مجيد بوقرة يقر بصعوبة ضبط التشكيلة النهائية    العروض الوطنية للفيلم السينمائي "محطة عين لحجر" تتواصل عبر عدة ولايات    مؤشرات الاقتصاد الجزائري تتحسّن    بطولات وتضحيات خالدة في الذاكرة الوطنية    البرتغال تُتوّج بدوري الأمم الأوروبية    حجز قرابة 1.5 مليون قرص مهلوس بباتنة    الجزائر تتحصّل على جائزة لبيتم    العدوان الصهيوني على غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 54981 شهيدا و126920 مصابا    تكريس لإرادة سياسية واضحة لحماية "ذاكرة وطن"    ضرورة تفعيل الحسابات وتحميل الملفات قبل 12 جوان    تكرس قيم الاحترافية والوطنية التي تحدو منتسبي القطاع    ورقلة : حجز أزيد من 62 ألف كبسولة من "بريقابالين"    يختطف سفينة "كسر الحصار" على قطاع غزة    تنظيم عودة أول فوج للحجاج الجزائريين إلى أرض الوطن    تتويج سيليا العاطب سفيرةً للثقافة الإفريقية 2025    "التطور الحضاري لمدينة تلمسان" محور يوم دراسي    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    الخضر يضعون اللمسات الأخيرة    توسعة الحرم المكي: انجاز تاريخي لخدمة الحجاج والمعتمرين    ويلٌ لمن خذل غزّة..    هذه أفضل أعمال العشر الأوائل من ذي الحجة    عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الجمعة 06 جوان 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السرعة المسموح بها في الطريق السريع بين إشارات المرور والقانون
120 كلم أم 80 كلم؟
نشر في المساء يوم 14 - 06 - 2008

أصبحت إجراءات رفع مخالفات أحكام السرعة المفرطة عبر الطرق السريعة إشكالاً حقيقياً بالنسبة لمصالح الأمن المكلفة بتنظيم ومراقبة المرور، وصار في نظر المختصين خللاً واضحاً يرهن تطبيق القانون بسبب عدم ملاءمة ما تنص عليه إشارات المرور وقانون المرور الجديد، فلغاية اللحظة يصطدم السائق عبر الطريق السريع بوجوب تخفيض السرعة إلى 80 كيلومتر فإذا طبق ما تنص عليه إشارة المرور يخلق اختناقا في حركة المرور، وإذا رفع من سرعته إلى 120 كلم حسب ما ينص عليه قانون المرور الجديد ترفع في حقه مخالفة أحكام السرعة من طرف الرادار، وهو الإشكال الذي تقر به مصلحة أمن الطرقات بقيادة الدرك الوطني وتحمل مسؤوليته لكل من السلطات المحلية ووزارة الأشغال العمومية، هذه الأخيرة التي نفى مسؤولها الأول في تصريح ل "المساء" مسؤولية دائرته في ذلك، داعياً إلى الاحتكام لقانون المرور الجديد وليس إلى الإشارات القديمة التي لا تعكس ذلك، ويتعين على السلطات المحلية تغييرها.
يتساءل عدد من السائقين هذه الأيام عن أسباب سحب رخصهم من طرف مصالح الأمن بعد تسجيل أجهزة الرادار تجاوز في السرعة المحدودة عبر الطريق السريع، والتساؤل هنا يخص أولائك الذين رفعت في حقهم مخالفات بعد تسجيل سرعة تصل إلى 100 كلم، في الوقت الذي يسمح قانون المرور بسرعة تصل إلى 120 كلم في الطرق السريعة، وفي ذات الشأن أكد الرائد بلوطي رئيس مصلحة أمن الطرق بقيادة الدرك الوطني ل"المساء" أن إشارات المرور الموجودة حاليا عبر مختلف الطرق السريعة لا تتماشي وقانون المرور الجديد حيث لا يوجد تطابق بين السرعة المسموحة وما تحدده الإشارة التي تعود إلى قانون المرور القديم، وهو ما جعل وحدات أمن الطرق لمصالح الدرك الوطني تجد صعوبة في تطبيق القانون، فعل سبيل المثال هناك عدد من الإشارات تحدد السرعة ب 80 كلم في الطرق السريعة في الوقت الذي رفعها قانون المرور الجديد إلى 120 كلم، لكن فرق أمن الطرق المزودين بالرادار يغرمون كل سائق تزيد سرعته عن 100 كلم في الطريق السريع حيث يطالب السائق بدفع غرامة مالية مع سحب رخصة السياقة بسبب مخالفته أحكام السرعة المحدودة والتي كانت مطبقة في قانون المرور القديم.
وعن سؤال ل" لمساء" حول السبب الذي يجعل مصالح الدرك يغرمون السائقين ويسحبون منهم رخص السياقة لأخطاء غير وارد في قانون المرور أشار الرائد بلوطي أن السبب يعود إلى الإشكال الذي تحدثه إشارات المرور القديمة حيث وجب التعامل معها حتى ولو لم تغير بعد، كونها واضحة وتحدد السرعة وعلى السائق الامتثال لها بموجب القانون، ونظرا للخلط الحاصل عبر الطريق السريع أكد ممثل قيادة الدرك الوطني أنه بصدد التحضير لمراسلة خاصة لوزارة الأشغال العمومية حتى تكيف إشارات المرور مع القانون الجديد الذي يحدد السرعة المفرطة ب 160 كلم.
كما حمّل الرائد بلوطي السلطات الحلية مسؤولية الخلل الذي تعرفه عملية تطبيق القانون الجديد في شقه المتعلق بتحديد السرعة حيث تشير المادة 24 من قانون المرور (381/40) أنه تحدد سرعة المركبات في الطريق السريع ب 120 كلم في حين تحدد خارج التجمعات السكنية ب100 كلم، وفي حالة كان الطقس ممطرا فإن السرعة المسموحة بالطرق السريعة لا تزيد عن 100 كلم لتنخفض خارج التجمعات السكنية إلى 80 كلم و40 كلم داخل التجمعات السكنية، ويقضي القانون على تحرير مخالفة كجنحة عند الإفراط في السرعة لترسل إلى العدالة وكإجراء تكميلي سحب الرخصة وترفع مخالفات أحكام السرعة طبقا للمادة 71 من قانون (14/01)، وعليه وجب حاليا على السلطات المحلية والجماعات المحلية التكيف مع القانون الجديد.
ومن جهة أخرى كشف مصدرنا أن الجزائر لغاية اللحظة لا تملك إستراتيجية وطنية للحد من حوادث المرور فالمادة رقم 04 من قانون المرور تنص أنه على الدولة وضع سياسة وطنية للأمن عبر الطرق، وتعد وزارة النقل الهيئة المعنية بذلك لما لها من وسائل وميكانزمات، في الوقت الذي انحصر نشاط المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق على الحملات التحسيسية بسبب غياب الإمكانيات التي من شأنها إعداد سياسة وطنية للحد من ارتفاع حوادث المرور، ووضع سياسة وقائية، بالإضافة إلى غياب التربية المرورية بالمناهج التربوية، حيث كان إدراجها في التعليم سنة 2004 سطحيا من خلال درس يتم تقديمه ضمن برنامج التربية التكنولوجية، في الوقت الذي كان لزاما على المسؤولين جعل التربية المرورية مادة مستقلة بذاتها.
الدرك يقترح 30 تعديلا لقانون المرور
ولم يخف الرائد بلوطي وجود بعض الثغرات في قانون المرور الجديد الذي ركز على السائق وتناسى الأسباب الأخرى في وقوع حوادث المرور منها نوعية الطريق وتهاون المارة، لذلك قررت قيادة الدرك الوطني رفع مسودة تضم ثلاثين اقتراحا للجنة الاتصالات بالبرلمان من منطلق أن مصالحها من أجهزة الدولة المخولة لها تطبيق القانون على أرض الميدان، ويقول الرائد أننا مؤهلون لاكتشاف الثغرات واقتراح التعديلات وهو ما حصل مع قانون المرور القديم حيث أن مختلف التعديلات كانت على ضوء اقتراحات مصالح الدرك.
ومن مجمل مطالب الدرك الوطني أشار مصدرنا إلى إنشاء لجنة وطنية مشتركة تضم كل الفاعلين في القطاع من مصالح وزارات النقل، الأشغال العمومية، الصحة، العدالة، المالية، الدرك والشرطة وذلك لمراجعة قانون المرور ووضع النصوص التشريعية، بالإضافة إلى تنصيب مرصد وطني تحت وصاية رئاسة الحكومة يهتم بوضع سياسة وطنية مشتركة للحد من حوادث المرور ويكون سلطة قرار ومحاسبة ومراجعة لقانون المرور.
ويذكر أن مصالح أمن الطرق بقيادة الدرك الوطني سجلت منذ بداية السنة الجارية وإلى غاية 16 ماي الفارط 31342 مخالفة لأحكام السرعة سجلها 118 رادارا موزعا عبرعدة نقاط بالتراب الوطني، في حين سجل خلال سنة الفارطة 39466 مخالفة أحكام السرعة رفعتها الرادارات أفضت إلى سحب رخص السياقة، وينتظر أن ترفع مصالح الدرك سنة 2009 عدد الرادارات إلى 400 عبر التراب الوطني مجهزة بأحدث التقنيات حيث تستطيع تحديد هوية السائق والسرعة التي كانت عليها مركبته وحتى إذا كان يتحدث عبر الهاتف خلال القيادة، والجديد
النسبة للرادارات أنها متنقلة يمكن تغيير مكانها بسهولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.