شرعت مديرية الأمن المروري التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني وعبر مصلحة أعوان الدراجات النارية في تطبيق برنامج ومخطط جديد يتزامن ودخول الإجراءات التشديدية والردعية الجديدة لقانون المرور حيز التنفيذ بداية السنة الجارية بحيث سترافق الدراجات النارية السائقين وتراقبهم في أي مكان ونقطة مرورية في خطوة منها لردع ومنع التجاوزات التي يرتكبها أصحاب السيارات بعيدا عن أعين رجال الشرطة والحواجز الأمنية التي تفوت عنها تجاوزات خطيرة للسائقين. وعلى اعتبار ان جل الحوادث المرورية تتم بعيدا عن أعين رجال الشرطة والحواجز الأمنية ومختلف الوسائل التكنولوجية الرقابية من كاميرات ورادارات والتي تم وضعها لرصد تحركات السائقين وضبط تجاوزاتهم، تم التفكير في إرفاق السائقين -دون إشعارهم- بأعوان للدراجات النارية الذين يجوبون مختلف الطرقات السريعة والحضرية لتحسس وضبط أية محاولة للاعتداء على قوانين المرور وخرقها، ولعل هذا الإجراء الجديد الذي شرعت في اعتماده المديرية العامة للأمن الوطني منذ ما يزيد عن الشهر جاء ليدعم التعديلات الجديدة المدرجة في قانون المرور والتي ستدخل حيز التطبيق بشكل صارم وفعلي ابتداء من شهر فيفري القادم. وسيضطر السائقون وأصحاب المركبات إلى النظر يمينا وشمالا وعبر كل المرايا التي توفرها له السيارة قبل ان يفكر في حمل هاتفه النقال أو محاولة ارتكاب مخالفة أو تجاوز خطير ..لان دراجات الأمن المروري ستلاحقه سواء بالزي الرسمي أو الزي المدني لتكون شاهدة على تدوين أية مخالفة وضبطه متلبسا في خطوة جادة لغرس روح الانضباط لدى السائقين حتى وان غاب الشرطي. وحسب المختصين فان اغلب حوادث المرور تتم بعيدا عن المساحات المحمية من قبل مصالح الأمن وأجهزتها البشرية والمادية المتطورة أو تبعدها ببضع أمتار فقط على غرار ما يتم تسجيله مباشرة عقب الحواجز الأمنية حيث يلتزم السائقون بالهدوء والثبات، غير أنهم ومباشرة بعد تجاوز الحاجز والهروب قليلا عن عيون الشرطة تتم المخالفات والتجاوزات، التي غالبا ما تكلف حياة الكثيرين وهو ما يؤكد الأرقام التي تشير إلى ان أزيد من 94 بالمائة من حوادث المرور سببها بشري لعدم احترام قواعد المرور. وتفيد مصادر أمنية، أن تعليمات صارمة صدرت من قبل المديرية العامة للأمن الوطني، من أجل فرض رقابة مركزة على بعض التجاوزات التي يرتكبها السائقون من أصحاب السيارات وكذا الدراجات النارية هذه الأخيرة التي يتم التركيز عليها بعد تسجيل ارتفاع عدد حوادث المرور التي تسبب فيها شباب على متن الدراجات النارية. وتهدف التعليمات حسب محدثينا، إلى وضع حد لتساهل أعوان الشرطة خاصة على مستوى الفضاءات الحضرية، مع بعض تصرفات أصحاب الدراجات النارية. ويأتي هذا بعد بلوغ تقارير إحصائية تفيد بتزايد عدد حوادث المرور التي تسبب فيها في أغلب الحالات شباب متهورون كانوا على متن دراجات نارية. وفي هذا الصدد سيتم التركيز على ضرورة استعمال هؤلاء للخوذة الواقية علما ان المعطيات تشير إلى أن 80 بالمائة من أصحاب الدراجات النارية لا يستعملون الخوذة، مما يتسبب لهم في إصابات بليغة لدى تعرضهم لحوادث مرورية، بالإضافة إلى فرض غرامات على بعض التصرفات كنقل البضائع على متن الدراجات النارية أو اصطحاب مرافقين في وضعيات خطيرة. ويمكن أن تتضمن هذه الإجراءات، توقيف الدراجات النارية واقتيادها إلى المحشر في حال عدم مطابقتها للمواصفات الأمنية، حيث لوحظ انتشار كبير لدراجات نارية في حالة يرثى لها. واستنادا دوما لمصادرنا، فإن هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم حركة الدراجات النارية، بعد أن تبين الارتفاع الكبير لمستعمليها عبر الطرقات، وهذا لتفادي الفوضى التي قد تحدث في المستقبل القريب. الممر الاستعجالي ..يعود إلى وظيفته مكّن المخطط الجديد التي شرعت في تطبيقه شرطة المرور عبر أعوان الدراجات النارية من استرجاع الوظيفة الأساسية للممر الاستعجالي أو الخط الأصفر الذي لم يعد استعجاليا بسبب اختراقه من قبل جميع السائقين ليتحول بعد مرور الوقت إلى ممر عاد فاقدا صفته الاستعجالية الأمر الذي حرم الهيئات المعنية من إسعاف وأمن وحماية من أداء وضيفتها في ظرف قياسي. ويتساءل العديد من أصحاب المركبات عن جدوى الخط الأصفر المخصص لسيارات الإسعاف وأفراد الأمن الذين يستعملون مركبات المؤسسات والهيئات التي يعملون بها لتسهيل تنقلاتهم بعيدا عن الاكتظاظ المروري الذي يعيق نشاطهم ومهامهم التي تحمل صفة الاستعجالية، بعد أن أصبح الجميع يستعجله حتى انك لا تفرق بين الحالة المستعجلة والحالة المتحايلة والتي تستغل الشريط المروري الأصفر لتغطية تأخيراتها عن أوقات العمل أو مهامها غير مبالين بحرمة الشريط ولا بأهميته. وبحسب شهادات أعوان من شرطة المرور فان غالبية الأفراد والسائقين الذين يتم ضبطهم بالشريط الاستعجالي هم موظفون يسارعون الوقت للوصول إلى مناصب عملهم، أو مسؤولون يستغلون مناصبهم ووظائفهم لتضليل رجال الشرطة وإقناعهم بجواز استغلالهم الخط الأصفر ..لكن "ليس كل ما يلمع ذهبا" وليس كل مسؤول مسموح له بالمرور عبر الشريط الاستعجالي فهناك حالات ضبطت وسحبت منها وثائقها بل وحولت إلى لجان سحب رخص السياقة بالولاية في خطوة جريئة لرد الاعتبار لهذا الممر وكبح جماح كل المتحايلين والمنتهزين سواء من المواطنين العاديين أو من الشخصيات والمسؤولين. وسمحت الجولات التي يقوم بها أعوان الدراجات النارية ذهابا وإيابا عبر الطرق السريعة أو الحضرية بضبط العديد من الحالات وبالتالي زرع الخوف في نفوس المغامرين والمجازفين إلى انتهاك قانون المرور حتى أننا لمسنا في الآونة الأخيرة عودة هذا الممر إلى وظيفته الأصلية. غير ان مهارة بعض السائقين في استعمال هذا الشريط تجعلهم يستغلونه بحيث أنهم وبمجرد رؤيتهم لأعوان الأمن يندسون وسط الطابور عبر الممرات العادية متسببين في حوادث مرورية واصطدامات غالبا ما تتسبب في أضرار مادية بالسيارات، لكن "ليس في كل مرة تسلم الجرة" فعيون الشرطة أصبحت تلمح كل شيء وتواجدها بكل زاوية ومكان مكنها من ضبط ابسط التجاوزات. وتشير الأرقام التي زودتنا إياها بعض لجان سحب رخص السياقة بكل من سيدي امحمد والحراش بالعاصمة إلى أن نسبة المخالفات الخاصة باستغلال الممر الاستعجالي تتجاوز ال20 بالمائة من مجمل الحالات التي تتم معالجتها أسبوعيا ومقارنة ببقية المخالفات فان النسبة التي تستحوذ عليها تجاوزات الخط الأصفر تبقى معتبرة وهامة، علما ان استعمال الهاتف النقال يحوز على 30 بالمائة من حالات السحب فيما تتوزع النسب المتبقية على تجاوزات متعلقة بحزام الأمن وعدم احترام إشارات المرور والالتزام بها. ويمكن فقط للشرطي أن يسمح للسائقين بجواز استغلال الخط الاستعجالي في حالات معينة يتم فيها تسجيل اختناقات مرورية في ساعات العمل الصباحية أو ساعات الذروة المسائية ولا يتم ذلك إلا بترخيص شفهي خاص عبر أجهزة الاتصال اللاسلكي. وللراجلين نصيب من العقوبات.. لم يغفل قانون المرور الجديد التجاوزات التي يرتكبها الراجلون بعد أن أصبحت مساهمتهم في رفع حوادث المرور مؤكدة خاصة فيما يتعلق بعدم استغلال ممرات الراجلين الأرضية والعلوية وعدم احترام إشارات المرور الضوئية إلى جانب عدم الالتزام بالسير على الرصيف وقطع الطريق السريع وهي جملة المخالفات والتجاوزات التي يضبطها شرطي المرور وأعوان الدراجات النارية. وقد تم رفع قيمة الغرامة الجزافية الخاصة بالراجلين من 200 دج كأقصى حد خلال السنوات الماضية -علما ان معظم هذه المخالفات والغرامات لم تكن تدفع بسبب تسامح الإدارة المطلق مع الراجلين- إلى نحو 2000 دج متبوعة بإجراءات عقابية في حال عدم الالتزام بدفع هذه القيمة من قبل الراجلين المخالفين وسيتم الالتزام بهذه العقوبات وتطبيقها بشكل جاد ابتداء من شهر فيفري في خطوة هامة للتغيير من العادات الطائشة وغير المسؤولة للمواطنين الراجلين والتي للأسف تسهم بشكل أو بآخر في الرفع من حوادث المرور. للإشارة فإن قانون المرور الجديد تضمن مراجعة مستويات الغرامات الجزافية بالزيادة فيها، وإدخال مخالفات جديدة وإعادة تكييف بعض المخالفات بحيث تصبح جنحا في خطوة ترمي إلى التقليص من حوادث المرور التي تخلف سنويا ما يفوق 4 آلاف قتيل و60 ألف جريح، علما أن العقوبة المطبقة على مختلف الجنايات المرتكبة من طرف أصحاب المركبات النفعية ووسائل النقل الجماعي، ستصل إلى 10 سنوات سجنا نافذا كأقصى حد، وأن لا تقل عن 5 سنوات، في حين تتراوح الغرامات المالية المفروضة ما بين 50 إلى 100 مليون سنتيم على اعتبار أنها تتسبب بنسبة 15 بالمائة في وقوع حوادث المرور، في حين نصّ قانون المرور على أحكام بالسجن النافذ تتراوح ما بين سنتين إلى 5 سنوات على جنايات القتل المرتكبة في حوادث مرور من قبل أصحاب السيارات السياحية، وغرامات مالية تتراوح ما بين 10 إلى 20 مليون سنتيم. من جهة أخرى، فإن نص القانون الجديد يعمم حالات السحب الفوري لرخص السياقة على جميع المخالفات المرتكبة في حركة المرور، وكذا في حال عدم احترام إشاراته، تتراوح ما بين 6 أشهر إلى 4 سنوات وفق سلم يضم 12 فترة لاستعادة الرخصة، بحسب درجة المخالفة، حيث من المنتظر أن تصل مدتها إلى 4 سنوات في حالات التجاوز الخطير وعدم احترام إشارات المرور والضوء الأحمر واستعمال السرعة المفرطة إلى جانب إدراج 60 نوعا من المخالفات تضمنها القانون، عشرة منها يعاقب عليها عن طريق تعليق الرخصة لمدة ثلاثة أشهر و17 أخرى لمدة ستة أشهر، في حين يصل تعليق الرخصة في 13 حالة إلى مدة عام. ويقر قانون المرور الجديد غرامات مالية على المخالفات تتراوح ما بين ألفين إلى 6 آلاف دينار مستقبلا، بعدما لم تكن تتجاوز ضمن نص القانون في نسخته الحالية ال 1800 دينار كأقصى حد مطبق على المخالفة، على أن تحول هذه الرخص مباشرة إلى المحكمة للبت فيها مع رفع قيمة المخالفة ثلاث أضعاف.
