الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في مواجهة ملف تحسين مناخ الأعمال

أول لقاء لإزالة البيروقراطية في العمل الاستثماري

تنظم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، اليوم، ورشة عمل حول إزالة البيروقراطية في العمل الاستثماري بقاعة المؤتمرات لولاية تبسة، هي الأولى من نوعها خلال هذه السنة. وسيضم هذا اللقاء مدراء الشبابيك الوحيدة غير المركزية للوكالة التابعة لولايات: عنابة، سوق أهراس، خنشلة، أم البواقي، الطارف، قالمة وباتنة، وكذا ممثلي الإدارات والهيئات العمومية لدى الشبابيك، إضافة إلى المتعاملين الاقتصاديين الذين استفادوا من مزايا منظومة الاستثمار بتلك الولايات.
وذكر بيان للوكالة أن أشغال اللقاء ستركز على توعية ممثلي الإدارات والهيئات العمومية بأهمية دورهم في مرافقة المستثمرين لتسهيل الإجراءات المتعلقة بإنجاز مشاريعهم، تقديم المعلومات للمستثمرين بخصوص التدابير الجديدة المتخذة بناء على التعليمات الحكومية المرتبطة بإصلاح الخدمة العمومية، والتي تتم خصوصا عن طريق تحسين نوعية وكفاءة الخدمات الإدارية وتبسيط الإجراءات، استقبال وإعلام المواطنين، استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال وتعزيز الموارد البشرية.إضافة إلى ذلك، فإن اللقاء سيكون فرصة لتوسيع وتعميم القرارات المتخذة من طرف الدولة في مجال تحسين بيئة المؤسسة وتفعيل النشاطات المنتجة، وسيوفر منبرا للنقاش وتبادل المعلومات والأفكار بين كل من ممثلي الإدارات والهيئات العمومية والمستثمرين ومناقشة العراقيل والصعوبات التي يواجهها هؤلاء ومحاولة إيجاد الحلول لها.
ويعد هذا أول نشاط للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في السنة الجديدة، ويشير إلى الاهتمام الكبير الذي توليه لموضوع تحسين مناخ الاستثمار، لاسيما وأنه مازال ورشة مفتوحة تنتظر إجراءات جديدة، وهو مايؤشر إلى رغبة الوكالة المكلفة بالاستثمار الوطني والأجنبي في معالجة هذا الملف الذي يؤرق السلطات بالجزائر لاسيما بعد التصنيف الأخير للبنك العالمي الذي وضع الجزائر في المرتبة 153 عالميا في تقرير مناخ الأعمال لسنة 2014 والذي تراجعت فيه الجزائر بمرتبتين مقارنة بتقرير 2013.
ويؤكد ذلك أن تنصيب لجنة مكلفة بتحسين بيئة الأعمال وترتيب الجزائر في قائمة الأداءات للبنك العالمي خلال السنة الماضية لأول مرة لم يؤت ثماره، وهو ماجعل وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار، السيد عمارة بن يونس، يعلن مؤخرا عن إعادة بعث هذه اللجنة التي كان الهدف من إنشائها هو التأسيس للتشاور قصد تحسين بيئة الأعمال في الجزائر بسرعة وبصفة دائمة.فالارادة السياسية موجودة وتجسدت مؤخرا في إنشاء أول وزارة خاصة بالخدمة العمومية والتي تعمل على مكافحة كل أشكال البيروقراطية في كل القطاعات. كما أن الوزير الأول السيد عبد المالك سلال وعد في كل خرجاته الميدانية إلى ربوع الوطن، المستثمرين والراغبين في الاستثمار بتسهيل الاجراءات لهم واتخاذ كل التدابير التي من شأنها إزاحة كل العراقيل التي تحول دون إنجاز مشاريعهم.
لكن يبقى تجسيد ذلك ميدانيا مرهونا بمدى تطبيق التعليمات الحكومية لاسيما في الادارات وفي البنوك التي ينتقد الكثير من المستثمرين وكذا منظمات أرباب العمل طريقة عملها وبطئها الشديد في معالجة ملفات القروض بالنسبة للمؤسسات، بالرغم من المجهودات المبذولة في هذا الاطار.
ويحمل ملف تحسين مناخ الاستثمار في الجزائر أهمية بالغة ويعد المطلب الرئيسي لكافة الوفود الاقتصادية الأجنبية التي تزور بلادنا دوريا، فالرغبة في الاستثمار واضحة لدى هؤلاء وأحيانا كثيرة تتجسد في الميدان، لكنها مازالت بعيدة عن الاحتياجات الوطنية لاسيما في مجال خلق مناصب العمل وخلق الثروة وتنويع الاقتصاد وترقية الصادرات خارج المحروقات.
لذلك، فإن تحول التعليمات إلى واقع ملموس، من شأنه أن يخلق حركية استثمارية حقيقية، يمكنها أن تعكس الإمكانيات المتوفرة بالبلاد إن على المستوى المادي والمالي أو على المستوى البشري. إذ تزخر الجزائر بطاقات هائلة تنعكس في الأفكار والابتكارات الكثيرة التي تنتظر أن تتحول إلى مشاريع صناعية، إذا لم تقف البيروقراطية حجر عثرة أمامها.