الجزائر تستنجد ببرنامج الأمم المتحدة للتنمية لتحسين مناخ الأعمال

وسط الانتقادات الموجهة من قبل المستثمرين الأجانب

استعانت الجزائر بخبراء من برنامج الأمم المتحدة للتنمية، في محاولة منها لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار الذي يعتبر، حاليا، من أعقد المسارات بالنسبة للمستثمرين الأجانب في منطقة شمال إفريقيا، حسب التقييم السنوي للبنك العالمي والهيئات الدولية.
ويأتي هذا المسعى الجديد في وقت قامت فيه وزارة الصناعة، أيضا، بتوجيه تعليمات للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار والغرف التجارية، بضرورة تقديم صورة أوضح لكافة التدابير المتصلة بمسار الاستثمار وتوضيح الإجراءات التنظيمية والقانونية، المتصلة بمناخ الأعمال والاستثمار، عقب توالي الانتقادات من العديد من المستثمرين ورجال الأعمال، من التعقيدات البيروقراطية والضبابية التي تلازم مسار الأعمال والاستثمار في الجزائر، والتي انعكست سلبا على تجسيد العديد من المشاريع وتعطيل أخرى.
كما تتزامن الخطوة الجديدة في أعقاب تعليمات وجهت من قبل الوزير الأول، عبد المالك سلال، تقضي بضرورة تبسيط الإجراءات وتقديم واضح لها، خاصة للمستثمرين الأجانب.
في نفس السياق، تبحث الجزائر عن الاستفادة من خدمات خبراء قانونيين دوليين في مجال الأعمال، لإعادة صياغة الاستراتيجية الصناعية وسياسات ترقية الاستثمار، بمعية وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والهيئات التابعة لها، حيث لا تزال الجزائر تفتقد لسياسة اتصال وتواصل فعالة، فيما يتعلق بتوضيح آليات سير مختلف المؤسسات والهيئات المكلفة بالاستثمار ومجال الصلاحيات ومختلف المراحل والوثائق الضرورية والتي تعتبر مرهقة جدا، كما تؤكده التقارير الدورية الصادرة عن البنك العالمي. وعلى هذا الأساس، لم تنجح الجزائر في تخطي عتبة ملياري دولار كاستثمارات فعلية خارج نطاق المحروقات سنويا، في انتظار الكشف عن قيمة الاستثمارات الفعلية لسنة 2012 من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية والتجارة التي تقدم المشاريع المنجزة فعليا، على عكس تقديرات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار التي تقدم نوايا الاستثمار دون الكشف عما تم تجسيده فعليا مقارنة بالنوايا.