تمار خلال جلسة عمل مع وزيرة الاقتصاد الفرنسية:

الاستثمارات الفرنسية جدية لكنها بطيئة

أكد وزير الصناعة وترقية الاستثمارات السيد حميد تمار أمس، بالجزائر، أن الاستثمارات الفرنسية بالجزائر "تتقدم جديا" لكن وتيرتها تبقى "بطيئة" داعيا المتعاملين الفرنسيين إلى تعزيز حضورهم في السوق الجزائرية. وقد أدلى السيد تمار بهذا التصريح خلال جلسة عمل عقدها مع وزيرة الاقتصاد والمالية الفرنسية السيدة كرستين لاغارد بحضور ممثلين عن شركات الفرنسية.
وبينما وصف الاستثمار الفرنسي بالمعتبر وأنه يتقدم "بشكل جدي ووثيق"، أوضح السيد تمار أنه يبقى رغم ذلك "بطيئا" مقارنة بالاستثمارات الدولية الأخرى.
كما صرّح الوزير مستشهدا بالأرقام الخاصة بالاستثمارات الأجنبية بالجزائر أنه بين 2002 و2008 بلغ عددها 641 استثمارا منها 148 استثمارا فرنسيا (23 بالمئة) لتصنف بذلك فرنسا كأول مستثمر من حيث عدد المشاريع الاستثمارية المسجلة.
وفي هذا السياق اعتبر السيد تمار أن "الجانب الايجابي يتمثل حتما في نوعية الاستثمارات الفرنسية التي تتجه أكثر فأكثر نحو القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للجزائر مثل الصناعة والخدمات والبناء والأشغال العمومية والري".
أما من حيث القيمة المالية يقول المتحدث فإن الاستثمارات الفرنسية تأتي في المركز الخامس تتقدمها كل من مصر واسبانيا وعدد من بلدان الخليج.
وعليه، دعا السيد تمار المستثمرين الفرنسيين إلى "اتخاذ المزيد من المبادرات وتعزيز حضورهم في الجزائر" التي تشهد مؤشراتها الخاصة بالاقتصاد الكلي والمالية نجاعات هامة.
وفيما يتعلق بحاجيات الاقتصاد الوطني، أكد السيد تمار للوفد الفرنسي، أن الاستثمار المنتج يمثل أولوية الاختيارات الاقتصادية للبلاد مذكرا بالإجراءات التي وضعت قصد تشجيع الاستثمارات من خلال التخفيف الجبائي والعقار وتأهيل المؤسسات.
وإضافة إلى الخوصصة التي وصفها ب "عنصر إنعاش" للإنتاج، أكد السيد تمار أيضا للوفد الفرنسي، أن الشراكة مرغوب فيها خاصة في قطاعات الصناعات الغذائية والصناعة الصيدلانية والميكانيك والإسمنت ومواد البناء والسياحة.
كما دعا الوزير المؤسسات الفرنسية إلى استغلال هذه الفرص وأطلعها على إنشاء ثلاث لجان جزائرية فرنسية من أجل تدعيم الشراكة في مجال الصناعات الغذائية والمنتوجات الصيدلانية والسيارات.
ومن جهتها اعتبرت السيدة كريستين لاغارد أن جهود التعاون التي بذلت خلال الأشهر الأخيرة "بدأت حقا تعطي ثمارها".
وعبّرت عن ارتياحها قائلة "لقد وقفنا على تحسن في المبادلات التجارية وارتفاع في عدد الاستثمارات الفرنسية في الجزائر".
وأكدت تواجد 300 فرع من فروع المؤسسات الفرنسية في الجزائر وأن هذا الرقم "يرتفع بشكل منتظم"، مشيرة إلى أن هناك عدد كبير من الاستثمارات مقررة مثل "غاز دوفرانس" ومجمع "توتال" التي "تدرس حاليا مشاريع استثمار جد معتبرة سوف تستقطب استثمارات أخرى" .
وأشارت وزيرة الاقتصاد الفرنسية إلى ثلاثة فروع تمثل أولويات العلاقات بين الجزائر وفرنسا وهي: التنويع الاقتصادي وتطوير القطاع المالي الذي أشادت بما حققه من تقدم في الجزائر (خاصة في مجال التكوين) والتعاون على مستوى الإدارات (الضرائب والجمارك ومسح الأراضي).
وإذ ألحت على التعاون في ميدان التكوين "قصد ضمان مزيد من النجاعة"، نوّهت السيدة لاغارد بالنتائج المتميزة التي تحصلت عليها الحكومة الجزائرية من خلال نمو اقتصادي "تحسد عليه" وتحكم "متميز" في التضخم وتسديد الديون الذي تم بشكل "فريد من نوعه".
ويجدر التذكير بأن العديد من اتفاقات الشراكة قد وقعت أمس السبت في إطار زيارة الوزير الأول الفرنسي السيد فرانسوا فيون إلى الجزائر.
وبالإضافة إلى مذكرة تفاهم في مجال التعاون المالي التي تم توقيعها بالأحرف الأولى بين وزارتي المالية الجزائرية والفرنسية، تم توقيع اتفاقي شراكة في قطاع الصناعة متعلقين بمساهمة مؤسسة لافارج الفرنسية في رأسمال شركة الإسمنت للمتيجة وحول إنشاء شركة مختصة في صناعة أجهزة التحكم الكهربائي في مدينة العلمة.