تمار: الحكومة لم تفكر في برامج تأهيل القطاع الفلاحي رغم ارتباطه بالأمن الغذائي

عبد الحميد تمار
قال عبد الحميد تمار وزير الصناعة وترقية الاستثمار بأن الحكومة لم تفكر في إعداد برنامج تأهيل للقطاع الفلاحي رغم أهميته وارتباطه بالأمن الغذائي للبلاد، حيث اتجهت إلى تأهيل القطاعات الصناعية والخدماتية في إطار الإستراتيجية الصناعية، ورصد أموال ضخمة لحوالي 4 برامج لتأهيل المؤسسات الوطنية وتطوير قدرات إنتاجها أمام المنافسة الأجنبية. وأضاف الوزير أمس في مداخلته خلال أشغال اليوم الثاني من ملتقى الصناعة الغذائية والفلاحية بالجزائر العاصمة.
بمبادرة من الغرفة الوطنية للفلاحة ومنتدى رؤساء المؤسسات، أن مجلس الحكومة يعمل على وضع برنامج للنهوض بالقطاع الفلاحي وكيفية تشجيع الإنتاج الوطني للحد من الاستيراد والتبعية للخارج. وأشار عبد الحميد تمار إلى أن الإشكالية لا تكمن في توفير الإنتاج وتنظيمه بقدر ما تتعلق بأسعار الخضر والفواكه ومختلف أنواع المنتوجات الحيوانية ونوعيتها المتداولة بالسوق، وتلاؤمها مع القدرة الشرائية للمواطن البسيط في نفس الوقت. وأوضح تمار أن تحسين حجم ونوعية الإنتاج الفلاحي نحو الصناعة التحويلية يتطلب البحث عن آليات علمية ووسائل تكنولوجية تتوافق مع الطبيعة الجغرافية والمناخية للجزائر، بالإضافة إلى منافذ للتصدير وتسهيل الحصول على التمويل المالي لكل الفروع الفلاحية، لاسيما إنتاج الطماطم الصناعية والبطاطا والحليب الطازج. وأكد رضا حمياني رئيس منتدى رؤوساء المؤسسات في ندوة صحفية بمعية محمد شريف ولد الحسين عقب اختتام أشغال الملتقى على ضرورة تدخل الدولة بصفة مستقلة، في مراقبة وتنظيم سوق المنتوجات الفلاحية من التجاوزات والاختلالات المسجلة في تحرير السوق والاقتصاد، من خلال استيراد منتوجات ما لصناعة تحويلية معينة فيما يواجه الإنتاج الوطني الكساد والتلف، ناهيك عن تقلص المساحات الزراعية المخصصة لإنتاج المحاصيل الصناعية لأن الفلاح يتحمل في الأخير جل الخسائر. وخلصت توصيات واقتراحات 7 ورشات موازية لأشغال الملتقى حول إنتاج الحبوب، الحليب ومشتقاته، البطاطا، الزيوت، الطماطم الصناعية والتمور، إلى تثمين الموارد المتاحة على المستوى الوطني وتعديل الإطار التشريعي والقانوني المنظم لاستغلال المستثمرات الفلاحية بغية التقليل من فاتورة الاستيراد، بالإضافة إلى التنسيق ما بين المهنيين في كل مجال لطرح الانشغالات ومناقشة الحلول الممكنة. وطالب المشاركون في الورشات برفع حجم الدعم والمرافقة المالية من قبل الحكومة لكل الفلاحين وتخفيض الرسوم الضريبية، ومحاربة الأسواق الموازية بتشجيع مختلف المتعاملين في القطاع الفلاحي والصناعي باعتماد شهادات الجودة.