تمار يلمح للتنازل عن تسيير حقيبة الصناعة وترقية الاستثمارات

لمح عبد الحميد تمار وزير الصناعة وترقية الاستثمارات إلى استقالته من الطاقم الحكومي وتنازله عن تسيير حقيبته الوزارية بعد سلسلة الانتقادات المتتالية للقطاع التي انطلقت مع ملف الاستثمارات الأجنبية وقضية تحويل الأموال إلى الخارج، واختتمت مؤخرا بإعلان الوزير الأول أحمد أويحيى عن فشل سياسات التصنيع المنتهجة في فترة ولايته الحكومية. وأشار تمار أمس خلال ملتقى حول ترقية الصناعات الغذائية بنزل الأوراسي بالعاصمة ردا عن الانتقادات الموجهة لطريقة تسييره لحقيبة الصناعة وترقية الاستثمارات إلى تعبه من تسيير القطاع عن عمر يناهز 61 سنة، مضيفا بأنه في نهاية مساره المهني، وحان الوقت لإبراز الكفاءات الشابة، وهو ما يعني إمكانية تخليه عن منصبه بعد تعبه وعجزه عن النهوض بالقطاع. واعترف تمار بأن الوضعية التي يعانيها قطاع الصناعات الغذائية على غرار باقي الصناعات الأخرى خطيرة بالنظر إلى المستويات الضخمة التي تسجلها فاتورة الاستيراد، بدليل تضاعف واردات الجزائر في ظرف 5 سنوات بأكثر من 4 مرات، حيث انتقلت من 6ر2 العام 2003 إلى 8 مليار دولار خلال العام الماضي، مضيفا بأن الحكومة مطالبة بإيجاد حلول للخروج من الوضعية الصعبة التي يعاني منها القطاع. وفي هذا السياق، أكد عبد الحميد تمار أن الوزارة قررت ضبط وتنظيم قطاع الصناعات الغذائية لما يكتسيه من أهمية في الحفاظ على الأمن الغذائي الوطني عن طريق إدراج مخطط لإعادة تأهيل المؤسسات العاملة في مجال الصناعات الغذائية يتواجد حاليا على مستوى الحكومة، فيما سيتم تدارسه مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية، موضحا أن المؤسسات التي ستستفيد من هذا الإجراء ستشمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاجزة عن تحقيق استثمارات داخلية. وكشف الوزير عن استحداث مراكز للتقنيات الصناعية ستوضع تحت تصرف المتعاملين الاقتصاديين بغرض توفير التجهيزات، مراكز للأبحاث الصناعية، إلى جانب الخبرة اللازمة لتطوير المؤسسات الوطنية، على غرار ما أقدمت عليه الحكومة لتطوير صناعة الإسمنت والنسيج مؤخرا. وتوقع الوزير تنصيب لجنة وزارية مشتركة بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية لتطوير قطاع الصناعات الغذائية، بعد الاتصالات الشخصية التي أجراها مع رشيد بن عيسى لوضع إطار مؤسساتي لتطوير النشاط. من جهة أخرى، أوصى تمار إطارات قطاعه المشاركين في أشغال الملتقى حول ترقية الصناعات الغذائية بضبط إستراتيجية قائمة على تحديد مطالب المتعاملين الاقتصاديين والمنظمات المهنية لتطوير قطاع الصناعات الغذائية، مشيرا إلى أن المطالب لا يجب أن تقتصر فقط على الإطار العام الذي يشمل إلغاء الضرائب والرسوم الجمركية بل تشمل طرق تطوير المؤسسات وإعادة تأهيلها.