ينبغي على الدولة تنظيم واردات الصناعة الغذائية

صرح وزير الصناعة و ترقية الاستثمارات عبد الحميد تمار بالجزائر العاصمة أنه "ينبغي على الدولة تنظيم سوق واردات المنتوجات الغذائية" و مساعدة المؤسسات الوطنية الناشطة في مجال الصناعة الغذائية على التوجه نحو التنافسية. و أوضح الوزير مخاطبا الصناعيين في مجال الصناعة الغذائية خلال ملتقى حول مساهمة الصناعة الغذائية الوطنية في الأمن الغذائي للبلاد "علينا بتنظيم هذه السوق (الواردات) بشكل جدي للغاية إذ ينبغي على الدولة كما قال تنظيمها لأن الاغراء قد اصابكم على صعيد الواردات". و أكد يقول "انه من غير الطبيعي أن نبالغ في استيراد منتوجات مصنعة من دول هي ادني مكانة فيما يخص الانتاج الفلاحي بينما من المفروض أن نكون مصدرين لها". في هذا الصدد ذكر الوزير بفاتورة واردات منتوجات الصناعة الغذائية التي انتقلت من 5ر2 مليار دولار في سنة 2003 إلى 8 مليار دولار في 2008 مضيفا "إنه لرقم خطير جدا و نحن في وضع صعب للغاية يتعين فيه على الدولة بمعية المتعاملين و في إطار حوار دائم ايجاد إمكانيات لإنعاش إنتاجنا". و أشار تمار أن الصناعة الغذائية توجد حاليا في وضع "تميزه منافسة شرسة للغاية حيث يجد المتعاملون الوطنيون أنفسهم في منافسة ليس فيما بينهم فحسب بل ازاء الواردات" الكثيفة أيضا. و أضاف أن التنافس الذي يجب في البداية أن يعني المتعاملين لابد أن يحظى بتشجيع الدولة قصد السماح للمستهلك بالحصول على منتوج ذو نوعية و بسعر اقل. و حسب الوزير فان الصناعة الغذائية اعتبرت ضمن الأولويات التي لابد من تطويرها في إطار الاستراتيجية الصناعية الشاملة. و في هذا الشأن أشار تمار إلى أن مشروع الاستراتيجية الصناعية الموجود حاليا على مستوى الحكومة يتضمن تصورا يتعلق بتأهيل مؤسسات الصناعة الغذائية من خلال برنامج أوسع سيشمل التكنولوجيا و التكوين و قدرات التصدير و كذا الإنتاج. و من جهة اخرى اعتبر تمار أن صناعة غذائية كاملة تستدعي تطور الفلاحة بشكل يجعل الصناعة الغذائية تتوفر على معطيات معلوماتية على مستوى الوطن. و اكد الوزير و هو يخاطب المشاركين في هذا الملتقى المتكونين أساسا من صناعيين في مجال الصناعة الغذائية و خبراء في مجال الفلاحة و مهنيين آخرين من القطاع على ضرورة تحديد المنتوجات التي لها مزايا قصد توجيه متعاملي القطاع بشكل أفضل. و خلال هذا الملتقى أعد المتعاملون الاقتصاديون تقييما للصناعة الغذائية في الجزائر و درسوا امكانيات تقليص الواردات من خلال التوجه نحو تشكيل شبكات صناعية. ستعرض اقتراحات هذا الملتقى على وزارة الصناعة و ترقية الاستثمارات ليتم التكفل بها في إطار الاستراتيجية الصناعية