المستوى الجامعي .. عامل حاسم لحصول المرأة على منصب شغل

أكدت مديرة السكان و التشغيل لدى الديوان الوطني للإحصائيات أمال لكحل أن المستوى الجامعي يعتبر في الجزائر عاملا حاسما لحصول المرأة على منصب عمل على غرار باقي الاقتصاديات المتطورة.
و أفادت إحصائيات الديوان أنه بفضل تمدرس الفتيات و تراجع معدل الأمية و كذا المحيط الاجتماعي و الاقتصادي الجديد أصبحت المرأة الجزائرية حاضرة أكثر في عالم الشغل لتمثل 1ر15% من إجمالي السكان الناشطين لسنة 2010 مقابل فقط 2ر5% غداة الاستقلال. و في هذا السياق أكدت لكحل ل (وأج) أن عدد النساء العاملات انتقل من 90.500 غداة الاستقلال إلى 1.474.000 في 2010 موضحة أن هذا العدد تضاعف 8 مرات في غضون 30 سنة (بين 1977 و 2010). و يقدر عدد العمال الجزائريين ب10.812.000 شخصا ن بينهم 1.822.000 امرأة أي 8ر16" من السكان الناشطين.
و تقدر نسبة النشاطات الاقتصادية (معدل المشاركة في قوة العمل) التي حددت بصفتها العلاقة الرابطة بين السكان النشطين و البطالين و البالغين 15 سنة فما فوق ب4ر41% منها 9ر68 بالمائة للرجال و 2ر14% للنساء فقط و هي نسبة "هزيلة" مقارنة بالدول المتطورة حيث تبلغ 50%. و من بين هذه النسبة (2ر14%) 3ر68% نساء متحصلات على شهادة جامعية و 9ر39 بالمائة متحصلات على مستوى تعليم عالي حسب التحقيق الأخير حول التشغيل و البطالة الذي أنجزه الديوان الوطني للإحصائيات. و أشارت لكحل أن توزيع نسبة النشاطات حسب مستوى التعليم و الجنس أوضح أن "نسبة النشاط الاقتصادي لدى النساء مرتبط بالمستوى التعليمي". و أشارت إلى أن العوامل التي توضح هذا التطور راجعة أساسا إلى التزايد الملحوظ في إدماج المرأة في سوق العمل.
و ارتفعت نسبة النشاط لتبلغ 5ر15 بالمائة لدى الفئة التي تتراوح اعمارهن بين 20 و 24 سنة و لكنها بلغت أقصى مستوى لدى الفئة التي تتراوح اعمارهن بين 25-29 سنة (امراة واحدة من بين 4 عاملة) ثم تنخفض تدريجيا لدى الاجيال الاكثرسنا. و بخصوص نسبة التشغيل التي تعد بمثابة العلاقة بين السكان العاملين و السكان البالغين سن العمل فهي تقدر ب6ر37 بالمئة (3ر63 بالمئة بالنسبة للرجال و 5ر11 بالمئة بالنسبة للنساء). و تبقى نسبة النساء المتحصلات على شهادات تعليم عالي و اللواتي لديهن مستوى تعليمي عالي "معتبرة" حيث تقدر ب4ر45 بالمائة و 6ر26 بالمئة على التوالي.
و على الرغم من هذا الارتفاع يبقى حصول النساء على مناصب المسؤولية و القرار "محتشم": تمثل نسبة النساء المديرات و إطارات الادارة و المسيرات 4ر1 بالمائة فقط مقابل 3ر3 بالمائة بالنسبة للرجال حسب تحقيق انجزه الديوان سنة 2009 حيث كشف ايضا عن الفوارق في مجال النشاط الاقتصادي للمراة بين الوسطين الحضري (3ر16 بالمائة) و الريفي (9ر9 بالمائة). و كشف التحقيق من جهة أخرى ان العنصر النسوي تمسه البطالة اكثر بما ان نسبها بلغت 1ر19 بالمائة سنة 2010 في حين قدر المعدل الوطني ب10 بالمائة حسب الديوان الوطني للاحصائيات. و هذا يبرز حسب لكحل "الصعوبة التي تجدها النساء في الحصول على مناصب الشغل على الرغم من قلتهن وسط السكان العاملين و مستواهن التعليمي العالي". و من أجل امتصاص هذا الطلب الكبير على العمل النسوي تحت التاثير المزدوج للنمو الديمغرافي و تحسين مستوى التعليمي يجب حسب هذه المسؤولة فتح نقاش حول المعادلة بين التكوين و العرض الخاص بالتشغيل.