في انتظار الانتقال إلى لب المفاوضات السياسية لتسوية الأزمة السورية

ملف المعتقلين والمفقودين على طاولة التفاوض بجنيف

تواصلت أمس المفاوضات بين وفدي الفرقاء السوريين بمدينة جنيف السويسرية، في ثاني يوم من الجلسات المغلقة التي يقودها الأخضر الإبراهيمي المبعوث الدول والعربي المشترك إلى سوريا. وخصصت الجلسة الصباحية لبحث ملف آلاف المعتقلين والمفقودين في النزاع السوري والذي يحاول الدبلوماسي الجزائري المخضرم جاهدا إقناع الطرفين بإطلاق سراح المعتقلين خاصة من الأطفال والنساء وكبار السن.
وكما جرى، أول أمس، فإن الوفدين المفاوضين من سلطة ومعارضة ورغم جلوسهما إلى طاولة حوار واحدة فإنهما لم يتبادلا لا التحية ولا الحديث وكان الإبراهيمي هو من ينقل مواقف وشروط ووجهة نظر كل طرف إلى الطرف الآخر.
غير أن اللافت للانتباه أن الجلسة الثانية من المفاوضات المغلقة دامت أكثر من ساعتين في مؤشر قد يكون إيجابيا وقد يعطي الأمل في إحراز تقدم ما على الأقل فيما يتعلق بملف المعتقلين.
وقال منذر اكبيك المتحدث باسم وفد المفاوض للمعارضة أن هذه الأخيرة "عرضت قائمة بأسماء عشرات آلاف المعتقلين في سجون النظام"، وأضاف أنه في حال حدوث تبادل فإن الأولوية ستكون للأطفال والنساء وكبار السن.
من جانبه، قال ممثلو النظام أنهم عالجوا هذه القضية من دون أي تمييز حيث ذكر وزير الإعلام السوري، بوجود آلاف الأشخاص المفقودين الذين اختطفتهم المعارضة المسلحة والجماعات المسلحة ولم يعثر على أي أثر لهم.
وكان الإبراهيمي، أعلن مساء أول أمس، بعد نجاحه في إقناع الفرقاء السوريين في الجلوس في قاعة واحدة وإلى طاولة حوار واحدة لأول مرة منذ اندلاع الأزمة السورية بأن ملف المعتقلين والمفقودين سيكون في لب المفاوضات القادمة. وقال "ليس من المعقول أن يكون الآلاف والآلاف من الأشخاص معتقلين". وأضاف أن "الأمم المتحدة تطالب وعلى الأقل حاليا بإطلاق سراح النساء والأطفال وكبار السن".
وإلى غاية الآن لا توجد أرقام محددة بخصوص عدد المعتقلين والمفقودين غير أن المنظمات الحقوقية تتحدث عن وجود آلاف المعتقلين والمفقودين منذ اندلاع النزاع في سوريا شهر مارس من عام 2011.
كما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن تعرض الآلاف السوريين للاختطاف على يد الجماعات المسلحة النشطة في سوريا، وخاصة من قبل ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وأيضا المعارضين المسلحين.
وهو ما جعل الوسيط الدولي يطالب الجانبين بإطلاق سراح معتقلي كل طرف لدى الطرف الآخر ضمن إجراء أولي لإرساء الثقة بما قد يفتح الباب أمام مواصلة المفاوضات ومناقشة كل المسائل والقضايا المعقدة والشائكة.
وفضل الإبراهيمي التركيز في بادئ الأمر على المسائل الإنسانية خاصة فيما يتعلق بفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها في المدن السورية المحاصرة سواء من قوات هذا الطرف أو ذاك حتى يخلق نوعا من الأجواء التي تساعد على الدخول في لب المفاوضات التي تخص القضايا السياسية ووثيقة جنيف 1.
ويتأكد ذلك خاصة وأن الدبلوماسي الجزائري، أعلن أن الطرفين توصلا إلى اتفاق بشأن إرسال المساعدات الإنسانية إلى سكان مدينة حمص بعدما اعتبرت المعارضة أن سماح دمشق بفتح هذه الممرات يشكل امتحنا للتأكد من جدية النظام في الجلسات القادمة من المفاوضات.
ورغم المخاوف التي كانت خيمت على أشغال ندوة جنيف منذ اليوم الأول من انطلاقها بإمكانية فشلها بسبب المواقف المتشاحنة بين نظام مصر على التمسك بالسلطة ومعارضة تريد الانفراد بالحكم بمفردها فإن عقد ثاني جلسة من المفاوضات بين الفرقاء السوريين ضمن نفس القاعة وإلى نفس الطاولة يشكل في حد ذاته خرقا آخر لمسار تسوية عجزت المجموعة الدولية طيلة ثلاثة سنوات من بلوغه.