فيما دفع الضمان الاجتماعي كل ما عليه للمستشفيات الفرنسية

مستحقات الجزائر لدى الضمان الفرنسي تقدر ب86 مليون أورو

أكد المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، جواد بوركايب، أمس، أن الجزائر لم تبق لها أية ديون مستحقة للهيئات الاستشفائية الفرنسية، مؤكدا في المقابل بأن مصالح الضمان الاجتماعي الفرنسي هي التي تبقى عليها ديون مستحقة للجزائر بقيمة تصل إلى 86 مليون أورو وتمثل مستحقات التغطية الاجتماعية من قبل مصالح الضمان الجزائري للمتقاعدين المنتسبين للنظام الفرنسي المقيمين بالجزائر.
وحسب السيد بوركايب فإن مصالح الضمان الاجتماعي دفعت كل الفواتير المبررة والمترتبة عن عمليات العلاج التي تلقاها المرضى الجزائريون في المستشفيات الفرنسية، مشيرا في تدخله الإذاعي في حصة ”ضيف التحرير” للقناة الثالثة، إلى أن قيمة الفواتير التي دفعتها مصالح الضمان الاجتماعي للهيئات الفرنسية في 2013 بلغت 22 مليون أورو فيما فاقت قيمة الفواتير التي تم تسديدها في جانفي المنصرم 4 ملايين أورو.
وإذ حرص المتحدث على التوضيح بأن صندوق الضمان الاجتماعي يدفع كل ما ترتب عليه من الفواتير التي التزم بتغطيتها لعلاج المرضى الجزائريين في المستشفيات الفرنسية، أكد في المقابل بأن هيئات الضمان الفرنسية هي التي لم تدفع ما عليها من ديون لمصالح الضمان الاجتماعي الجزائري، وذلك يخص ما تدفعه مصالح الضمان الجزائري لحساب المصالح الفرنسية من تغطية مرضية لحساب متقاعدي النظام الفرنسي المقيمين بالجزائر، وأوضح بأن سبب تأخر المصالح الفرنسية في دفع ما عليها للهيئات الجزائرية يعود لتأخر انعقاد اللجنة المشتركة التي تتولى تطهير الحسابات المالية بين الطرفين، منذ سنة 2010 رغم إلحاح الطرف الجزائري على ضرورة عقدها، مشيرا في سياق متصل إلى أنه من المقرر أن تنعقد هذه اللجنة طبقا للاتفاق الحاصل بين البلدين خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية. وأشار السيد بوركايب إلى أن ما يبقى من مستحقات على الضمان الاجتماعي الجزائري يخص الفواتير المستقبلية التي تسدد على المدى البعيد بعد التكفل بعلاج المرضى الجزائريين في المستشفيات الفرنسية، مقدرا عدد هؤلاء المرضى سنويا بنحو 400 مريض، يتم توجيههم للعلاج في الخارج بقرار من لجنة طبية متخصصة.
على صعيد آخر، كشف المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن جهاز طبيب العائلة، الذي يشمل تغطية العلاج الطبي سيتم توسيعه في نهاية مارس المقبل، ليشمل في مرحلة أولى المرضى الذين يعانون من الأمراض المزمنة والمقدر عددهم ب2,1 مليون شخص، ليصل فيما بعد إلى ما يزيد عن 4,4 ملايين مؤمّن.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الجهاز يستفيد منه لحد الآن الأشخاص المتقاعدون وذووهم فقط، حسبما أكده المتحدث الذي أوضح بأن المعنيين بهذا الإجراء سيكون بإمكانهم التقدم للفحص الطبي لدى الطبيب العام أو الطبيب الأخصائي، دون دفع مستحقات الفحص، كما لن يكون المرضى المزمنون مجبرين على دفع مستحقات العلاج لدى أطبائهم، حيث يتكفل الضمان الاجتماعي بتغطية كل تكاليف الفحص والعلاج وفقا لبروتوكول اتفاق مبرم مع الأطباء.
وفي هذا الصدد، كشف السيد بوركايب أن 2760 طبيبا فقط انخرطوا في هذا الاتفاق المبرم مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن فئة من الأطباء غير مقتنعة بالأسعار المعتمدة مقابل الفحص الطبي، والمقدرة حاليا ب600 دينار بالنسبة للطبيب العام و900 دينار عند الطبيب الأخصائي، الأمر الذي دفع -حسبه- مسؤولي القطاع إلى التفكير في مراجعة هذه الأسعار بشكل يسمح بتحفيز الأطباء وحملهم على الانخراط في هذا الجهاز الاجتماعي.
وإذ أشار إلى أن نفقات الصحة كلفت صندوق الضمان الاجتماعي في 2013 ما قيمته 280 مليار دينار، فيما بلغت نفقات المتقاعدين ما يزيد عن 500 مليار دينار، أعلن نفس المسؤول عن إدراج 21 دواء جديدا في المدونة الوطنية الخاصة بالأدوية القابلة للتعويض، موضحا بأن أغلبية هذه الأدوية هي من إنتاج وطني وتخص أمراض ارتفاع الضغط الشراييني وداء السكري وأمراض الغدد والأعصاب ومضادات الالتهابات.
وفي المقابل ، تم حسب المتحدث إلغاء فئات من الأدوية كانت في السابق قابلة للتعويض، وذلك بسبب سحبها من السوق على الصعيد الدولي، بالنظر لخطورتها أو لكونها لا تتضمن أية قيمة مضافة من الناحية العلاجية، كاشفا بأن تعويض الأدوية كلف الضمان الاجتماعي ما قيمته 158 مليار دينار في سنة 2013، مسجلا ارتفاعا بأكثر من 18 بالمائة مقارنة بسنة 2012.