15 مليون شخص مستفيد من بطاقة الشفاء

قائمة الأدوية القابلة للتعويض تتوسع إلى 44 دواء جديدا
كشف مدير الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والضمان الاجتماعي جواد بوركايب أمس، أن عدد الأشخاص المستفيدين من بطاقات "الشفاء" الالكترونية قد بلغ إلى حد اليوم 15 مليون مستفيد، كما أعلن عن توسيع قائمة الأدوية القابلة للتعويض من طرف مصالح الضمان الاجتماعي بإضافة 44 دواء جديدا بقرار من وزير القطاع. وأوضح المتحدث أنه تم انجاز 4 ملايين و 600 ألف بطاقة "شفاء"، مضيفا أن عدد المستفيدين أكثر من عدد البطاقات لأنها بطاقات عائلية، وأن هناك 8600 صيدلية عبر التراب الوطني متعاقدة مع مصالح الضمان الاجتماعي وتقبل التعامل بها وأن هذه البطاقات سيتم تعميمها على كل المنخرطين في الضمان الاجتماعي وذوي الحقوق سنة 2012 ليبلغ عددها 8 ملايين بطاقة، كما يمكن حسبه استعمالها سواء للعلاج أو للتعويض أو سحب الأدوية من الصيدليات المتعاقدة، وأن أكثر من 17 مليون فاتورة الكترونية تم إرسالها من طرف الصيدليات المتعاقدة بفضل نظام بطاقة الشفاء، في حين أن عدد الأطباء المتعاقدين مع مصالح الضمان الاجتماعي في هذا الإطار قد بلغ 600 طبيب عبر 14 ولاية من بينها عنابة، المدية، أم البواقي، تلمسان، إيليزي، وهران، بجاية، جيجل، في انتظار أن يعّمم برنامج الطبيب المتعاقد على باقي الولايات سنة 2013.من جهة أخرى أشار السيد بوركايب في تصريحه للقناة الإذاعية الثالثة أن نظام الدفع من قبل الغير سيتم توسيعه ليشمل العلاج والوقاية فيما يخص الأمراض الخطيرة وكذا اللقاحات الموسمية واستهلاك التبغ، مضيفا أنه تم تحديد تكلفة الفحص لدى الطبيب العام ب 400 دينار و 600 دينار بالنسبة للطبيب المختص، وكذا تحديد تكاليف الأشعة والتحاليل بحيث لا تتعدى قيمتها 1500دينار، حيث تعطى فيها الأولوية للمتقاعدين وأصحاب الأمراض المزمنة، كما أشار إلى رغبة الوزارة في الشراكة مع الأطباء قصد تحسين نوعية العلاج وكذا الوقاية من الأمراض في إطار عقلنة المصاريف ، ليذكّر بأن المستفيدين من نظام الدفع من قبل الغير هم المرضى المزمنون والمسنون، وهو النظام الذي يمثل حوالي 80 بالمائة من مصاريف الأدوية حسبه، كما قال أن عملية المراقبة بالنسبة للأمراض المزمنة لا تتم إلا في حالات استثنائية مثل التغيير الجذري في نظام العلاج، وأعلن بهذه المناسبة عن إضافة 44 دواء جديدا لقائمة الأدوية المعوضة منها 38 دواء مصنوعا محليا، وقال أن هذه الإجراءات تمت مصاحبتها بإجراءات أخرى لعقلنة المصاريف والتي أعطت حسبه نتائج جيدة، كما أن اعتماد السعر المرجعي ساهم حسبه في تخفيض سعر الأدوية بنسبة تتراوح بين 50 و 60 بالمائة .يذكر أن كلا من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للأجراء والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء قد حققا توازنا ماليا سنة 2009 وقد بلغت مصاريف الصندوقين حوالي 160 مليار دينار .