مؤشرات الثلاثي الأخير من 2013 تكرّس الاستقرار الاقتصادي والمالي

بعث مركزية تسيير مخاطر القروض في أكتوبر 2014

أكد محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي، أن التوجهات المالية والنقدية التي سجلت تحسنا كبيرا في الثلاثي الأخير من عام 2013، عزّزت الاستقرار الذي عرفته وضعية الاقتصاد الكلي الجزائري خلال السنوات الأخيرة، مستدلا بالقدرة على التحكم في التضخم الذي تراجع في فترة قياسية إلى حدود 4 بالمائة، كاشفا من جانب آخر، عن الشروع في العمل بمركزية تسيير المخاطر التي سترافق البنوك في مسعى تقديم القرض الاستهلاكي، بداية من شهر أكتوبر 2014.
وأوضح المحافظ خلال تقديمه أمس أمام مسؤولي مختلف البنوك والمؤسسات المصرفية والمالية العمومية والخاصة، بالمدرسة العليا للبنوك بالجزائر العاصمة، عرضا حول "التوجهات النقدية والمالية خلال الثلاثي الرابع لسنة 2013"، أن تحكّم الجزائر في نسبة التضخم من خلال تخفيض هذه النسبة من أقصى مستوياتها منذ 2007 والمقدّرة ب8,89 في 2012 إلى أقل من 26.4 بالمائة في نهاية ديسمبر 2013، يُعد إنجازا كبيرا ونجاعة فعلية لا تستطيع الكثير من الدول الأخرى بلوغها، لاسيما أن الجزائر كانت قد حددت هدفا دقيقا، يتمثل في التحكم في التضخم على المدى المتوسط في مستوى 4 بالمائة، متوقعا بالمناسبة تسجيل تراجع أكبر في هذا المعدل خلال سنة 2014، بفضل تحسن الوضعية المالية للجزائر، والتدابير الطموحة التي أطلقتها السلطات العمومية في مجال تكثيف الاستثمار العمومي، وتشجيع نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المصغرة.
وفي رده على أسئلة الصحفيين حول تأثير القرارات المرتقبة لرفع أجور العمال بمختلف فئاتهم وما قد يصاحبها من قرارات محتملة لرفع المنح والعلاوات في حال تم إقرار تعديل المادة 87 مكرر من قانون العمل، خلال اجتماع الثلاثية المقرر الأحد المقبل، تحاشى المتحدث التأكيد على أن ذلك سيكون له أثر سلبي على مستوى التضخم، مكتفيا بالتذكير بأن الأجور على غرار الأسعار، تندرج ضمن العوامل والمؤشرات التي تتحكم في معدل التضخم العام، مشيرا في الوقت نفسه، إلى أن تحسن الوضعية الاقتصادية الكلية في الجزائر يرجع كذلك لانتعاش نشاط البنوك بشكل كبير في مجال تمويل الاقتصاد.
وفي هذا السياق، أبانت حصيلة نشاط الثلاثي الأخير من العام الماضي، أن هذه البنوك قدّمت ما لا يقل عن 5154 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2013 في إطار القروض الموجهة لتمويل الاقتصاد، أزيد من 52 بالمائة منها تحصلت عليها المؤسسات التابعة للقطاع الخاص، فيما نالت مؤسسات القطاع العمومي 47,19 بالمائة من الحصة الإجمالية لتلك القروض، وتم منح 6,72 بالمائة من تلك القروض، وهي تمثل ما قيمته 348 مليار دينار لفائدة الأسر.
من جانب آخر، كشف السيد لكصاسي عن سلسلة من الإجراءات الجديدة التي سيتدعم بها النظام المالي والمصرفي في الجزائر خلال السنة الجارية، مشيرا في هذا الإطار إلى إعادة تنظيم الإطار التشريعي من خلال إقرار مجلس النقد والقرض لثلاثة نصوص جديدة لإعادة بناء وتقويم النظام المصرفي، وجعله أكثر مواءمة ومرونة في مجال تمويل الاقتصاد على وجه الخصوص. كما كشف بالمناسبة عن بعث مركزية تسيير المخاطر التي سترافق البنوك، وتساهم في عصرنتها ومرافقتها في مجال ضمان القروض، وذلك في أكتوبر 2014.
ولفت محافظ بنك الجزائر الانتباه إلى أن الحصيلة التي سجلتها المؤشرات الاقتصادية الكلية في الثلاثي الرابع من عام 2013، فيما يخص الميزان التجاري؛ حيث غطى الفائض المسجل في الميزان التجاري خلال هذا الثلاثي والمقدّر ب2,3 بالمائة (3,35 ملايير دولار) على العجز الذي تم تسجيله خلال الأشهر التسعة من نفس العام، مشيرا في هذا السياق إلى أن القيمة الإجمالية لهذا الفائض في الميزان التجاري، وصلت إلى 9,29 ملايير دولار في نهاية 2013 مقابل 3,62 ملايير دولار في 2012.
وأشار المتحدث إلى أن التراجع الذي عرفته صادرات المحروقات من حيث الحجم خلال العام الماضي، والذي بلغت نسبته 7,37 بالمائة، أدى إلى تراجع مداخيل الصادرات من هذه المواد من 70,58 مليار دولار في 2012 إلى 63,33 مليار دولار في نهاية 2013، مشيرا بالمناسبة إلى أن الثلاثي الرابع ل2013 شهد ارتفاعا محسوسا في مستوى هذه المداخيل، بتسجيله 16,46 مليار دولار بعد أن استقر في حدود 14,6 مليار دولار في الثلاثيين الثاني والثالث من نفس العام.

احتياطات الصرف 194 مليار دولار في نهاية 2013
وفي حين وصلت احتياطات الصرف في نهاية 2013 يوضح لكصاسي إلى 194,012 مليار دولار، مقابل 190,166 مليار دولار في نهاية 2012، فقد عزّز المستوى المنخفض للمديونية الخارجية، والتي لم تتجاوز 3,39 مليار دولار في نهاية 2013، الوضعية المالية الخارجية للجزائر، والتي تسمح للبلاد بمواجهة أي صدمات خارجية محتملة.
وعرفت حركة الصرف تغيرات محسوسة أدت على انخفاض قيمة الدينار مقابل الدولار الأمريكي بداية من ماي الماضي، حيث ارتفعت بذلك قيمة صرف الدولار الواحد من 77,55 دينارا جزائريا في 2012 إلى 79,38 دينارا في 2013. وفيما بلغت القيمة الإجمالية للكتلة النقدية نهاية العام الماضي، 11945,82 مليار دينار مقابل 11015,44 مليار دينار في 2012، ساهمت الحركية الكبيرة التي عرفتها عمليات تمويل الاقتصاد عن طريق القروض والتي كرّسها النمو المحسوس في وتيرة هذه القروض بأزيد من 20 بالمائة في 2013، في تقوية الوضعية المالية للجزائر، حيث أكد محافظ بنك الجزائر في هذا الإطار، بأن الدينامية غير المسبوقة لقروض تمويل الاقتصاد، دعّمتها الإجراءات التحفيزية التي أقرتها السلطات العمومية في بداية عام 2013.