سجلت العملة الوطنية ارتفاعا بنسبة 7 بالمائة في قيمتها عند نهاية السداسي الاول من السنة الجارية على الرغم من العجز المسجل في ميزان المدفوعات خلال ذات الفترة حسبما اكده امس الأربعاء محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي. بالمقابل فان "اسعار صرف الدينار على مستوى السوق البينية للصرف تبقى تتاثر بتقلبات اسواق الصرف لا سيما تطور الاورو مقابل الدولار" مثلما اوضح لكصاسي خلال عرضه للتقرير السنوي للمؤسسة النقدية امام المجلس الشعبي الوطني. من جهة اخرى فقد تقلصت صادرات المحروقات بنسبة 31ر14 بالمائة خلال الاشهر الستة الاولى من السنة الجارية مقارنة بذات الفترة من السنة الماضية حيث تراجعت الى 14ر32 مليار دولار مقابل 50ر37 مليار دولار خلال السداسي الاول من 2012. و بالموازاة مع ذلك فقد بلغت الواردات 38ر28 مليار دولار خلال الفترة من جانفي الى جوان 2013 مقابل 64ر23 مليار دولار اي بنسبة نمو تقدر ب20 بالمائة وفقا لتقرير بنك الجزائر الذي عرضه لكصاسي. كما سجل الحساب الجاري لميزان المدفوعات الخارجية عجزا بقيمة 2ر1 مليار دولار مقابل فائض قدره 10 مليار دولار خلال السداسي الاول من 2012 مما يعتبر "صدمة" لميزان المدفوعات الخارجية خلال السنة الجارية. اما قيمة الموجودات الخارجية فقد استقر مستواها عن 75ر189 مليار دولار عند نهاية جوان 2013 مما "يعزز صلابة الوضعية المالية الخارجية الصافية للجزائر خلال السداسي الاول من 2013" في ظرف يتميز بمستوى جد منخفض للدين الخارجي. على صعيد اخر اشار لكصاسي الى التراجع المعتبر في نسبة التضخم خلال السداسي الاول من 2013 الى 59ر6 بالمائة كمتوسط سنوي بعد الذروة المسجلة سنة 2012 و التي بلغت 89ر8 بالمائة. و وفقا لتوقعات لكصاسي ينتظر ان تتراجع نسبة التضخم مع نهاية السنة الى حوالي 5ر4 بالمائة. و في ذات السياق اوضح لكصاسي ان الارتفاع المعتبر في نسبة التضخم خلال السنة الماضية ادى ببنك الجزائر الى ادخال اداة جديدة في سياسته النقدية ابتداء من جانفي 2013 و تتمثل هذه الاداة في استرجاع السيولة لستة اشهر بمعدل فائدة قدره 5ر1 بالمائة. و تهدف هذه السياسة الى ضمان تسيير احسن لفائض السيولة في السوق النقدية و احتواء اثرها التضخمي. و قد سمحت هذه الالية بتخفيض حجم السيولة النقدية الى 49ر2.542 مليار دج نهاية جوان 2013 مقابل 26ر2.876 مليار دج نهاية ديسمبر 2012. و بحسب الارقام التي قدمها لكصاسي بلغت قيمة القروض الموجهة للاقتصاد 5ر4.902 مليار دج نهاية جوان الماضي منها 96ر2.160 مليار دج لفائدة المؤسسات الخاصة مقابل 43ر2.413 مليار دج لفائدة القطاع العام. اما الحصة المتعلقة بالقروض متوسطة و طويلة الاجل فقد بلغت نسبتها 12ر71 بالمائة خلال ذات الفترة مقابل 31ر68 بالمائة نهاية 2012. و تترجم هذه الديناميكية "تحسن هيكل و ظروف التمويل من خلال تمديد فترات النضج و انخفاض التكلفة ترافقا مع الدعم المالي الهام المقدم من الدولة لفائدة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و في اطار تطوير القروض السليمة لهذه المؤسسات" يضيف محافظ بنك الجزائر. و بخصوص السنة المقبلة توقع لكصاسي مساهمة الاستثمار الخاص في النمو خارج قطاع المحروقات ابتداء من 2014 بعد الانتعاش المحسوس للاستهلاك الخاص منذ 2011. و اشار محافظ بنك الجزائر في ذات الاطار الى ان الاستثمار العمومي الذي يمثل اهم محرك للنمو قد "دخل في مرحلة اعتدال و اكثر فعالية ابتداء من 2013" الشيء الذي يساهم في "تدعيم قابلية استمرار المالية العامة التي هي حاسمة في الحفاظ على استقرار الاطار الاقتصادي الكلي".
