سلال يؤكد أن القرار جاء بطلب ملح من المجتمع المدني

الرئيس بوتفليقة يترشح لعهدة جديدة

أكدت مصالح رئاسة الجمهورية، أمس، أن رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، قد ترشح للانتخابات الرئاسية ل17 أبريل 2014، وأنه أودع رسالة النية لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية وسحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وكان الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، قد أعلن، أمس، خلال ندوة صحفية على هامش افتتاح الندوة الإفريقية حول الاقتصاد الأخضر بولاية وهران، عن ترشح الرئيس بوتفليقة للاستحقاق القادم "بطلب ملح من المجتمع المدني"، خلال زياراته لولايات الوطن والتي بلغت لحد الآن 46 ولاية، مضيفا في هذا الصدد أن "الرئيس بوتفليقة في صحة جيدة ويتمتع بكل طاقاته الفكرية والرؤية اللازمتين لتولي هذه المسؤولية" وأنه "أعطى كل ما لديه للجزائر وسيواصل" في ذلك، مشيرا في هذا الصدد إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار "قبل كل شئ" مصالح البلاد واستقرارها وتنميتها.
وفيما يتعلق بالحملة الانتخابية، ذكر الوزير الأول بأن "الرئيس ليس ملزما بفعل كل شيء وأن أعضاء لجان المساندة يمكنهم التكفل بالعملية"، مشددا على أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجرى "في شفافية تامة" ومحذرا من كل محاولة تزوير بقوله "القانون سيعاقب المزورين".
وجاء إعلان الوزير الأول عن ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة جديدة ليضع حدا لحالة الترقب التي ميزت الساحة السياسية منذ الإعلان عن تاريخ إجراء الانتخابات الرئاسية والتي صاحبتها تساؤلات حول إمكانية ترشح رئيس الجمهورية لعهدة جديدة من عدمه.
كما يأتي قرار ترشح رئيس الجمهورية بعد اللغط المثار بخصوص وجود صراع بين مؤسسات الدولة، وهو ما استنكره الرئيس بوتفليقة في رسالتين، الأولى عندما عزى فيها الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، على إثر سقوط الطائرة العسكرية بأم البواقي والثانية بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الشهيد الثلاثاء الماضي، حيث اغتنم الفرصة للرد على محاولي اللعب باستقرار البلاد، تزامنا مع قرب تنظيم الاستحقاق القادم من خلال استهداف مؤسسة الجيش والمؤسسات الدستورية الأخرى من أجل مصالح شخصية ضيقة.
ويمكن استقراء قرار الرئيس بوتفليقة الترشح لعهدة جديدة على أنها رسالة ضمنية لمروجي هذه الأطروحات التي تهدف في المقام الأول إلى ضرب مصداقية الدولة عند قرب أي استحقاق انتخابي، وذلك في الوقت الذي يكفل فيه الدستور حق الترشح لكل مواطن مثلما أنه لا يحدد العهدات الرئاسية التي تم إقرارها في التعديل الدستوري لسنة 2008، الذي ترشح الرئيس بوتفليقة بموجبه لعهدة جديدة.
وكثيرا ما رافق هذا القرار جدل واسع بين الطبقة السياسية، إذ في الوقت الذي عارض فيه البعض تعديل المادة 74 من الدستور، يرى قانونيون أن فتح العهدات الرئاسية يعني تجاوز تناقض هذه المادة بصيغتها مع المادة 10 من الدستور التي تنص على أنه لا حدود لتمثيل الشعب، وبذلك فإنها لا تتعارض مع الديمقراطية في شيء، فضلا عن أنها ليست أمرا جديدا ولا تنفرد به الجزائر لوحدها، حيث سبق لأنظمة ديمقراطية عريقة وأن قامت بذلك.
وإذا كان فتح العهدات قد جاء على ضوء احترام خصوصية المجتمع الجزائري الذي ما فتئ يخرج من مرحلة عصيبة جراء الإرهاب الهمجي الذي كاد أن يقضي على ركائز الدولة، فقد برزت في المقابل أولوية استعادة الأمن والاستقرار للتفرغ للتنمية في آجال حددتها المخططات الاقتصادية والتي أولت اهتمامها للانشغالات الاجتماعية على غرار التشغيل والسكن من خلال الإعلان عن إجراءات تحفيزية.
ولم يتوان الوزير الأول في التذكير به خلال لقاءاته مع ممثلي المجتمع المدني في إطار زياراته الميدانية لولايات الوطن تنفيذا للبرنامج التنموي للرئيس بوتفليقة، أنه دافع في هذا الصدد عن الانجازات المحققة خلال فترة حكمه والتي تأتي في مقدمتها مسألة استتباب الأمن والسلم بفضل تطبيق ميثاق المصالحة الوطنية إلى جانب تعزيز الجبهة الداخلية التي جنبت البلاد موجة الربيع العربي وإفرازات الأزمة المالية والاقتصادية التي مست دولا من الحوض المتوسطي.
ويذكر أن الرئيس بوتفليقة كان قد ترشح للانتخابات الرئاسية ثلاث مرات متتالية وذلك في السنوات 1999 و2004 و2009.
وكانت عدة أحزاب سياسية كحزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وتجمع أمل الجزائر (تاج) والحركة الشعبية الجزائرية وكذا جمعيات وممثلون للمجتمع المدني قد عبروا عن دعمهم لترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة لمواصلة تجسيد المشاريع التنموية.
كما تم في هذا الصدد تأسيس "مجموعة الوفاء والاستقرار" لترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة جديدة في الفاتح من فبراير الجاري، تضم 26 حزبا سياسيا حيث أعلنت عن شروعها في جمع التوقيعات لصالح ترشح الرئيس بوتفليقة.
وقد رافعت قيادات الأحزاب المشكلة لهذه المجموعة في تدخلاتها لصالح انجازات رئيس الجمهورية خلال ال15 سنة المنقضية لاسيما دوره في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية وطي صفحة الأزمة التي عاشتها الجزائر لأزيد من عشرية كاملة.