الأزمة الدبلوماسية بين المغرب وفرنسا

توقيتها،، قضية الصحراء الغربية وزيارة روس

ماذا لو لم يتصل الرئيس الفرنسي هاتفيا بالعاهل المغربي، الملك محمد السادس، حول تداعيات الأزمة الدبلوماسية بين بلديهما على خلفية الدعاوى القضائية التي رفعت ضد مدير المخابرات المغربي عبد اللطيف حموشي يتهمه أصحابها بتعذيبهم في مقرات هذا الجهاز الأمني المغربي. المؤكد أن الأزمة كانت ستتواصل باتجاه التصعيد على اعتبار أن الرباط تريد أن تستغل هذه القضية لتحقيق أهداف داخلية في وقت وجدت فيه الدبلوماسية المغربية نفسها محاصرة من كل جانب وخاصة فشلها في تسويق مقاربتها لضم الصحراء الغربية عبر فكرة "الحكم الذاتي".
ولكن هل من مصلحة المغرب مواصلة لهجة التصعيد ضد حليف يبقى سندها الأول ومنقذها من أزماتها المالية والدبلوماسية، والأكثر من ذلك فهو الطرف الوحيد الذي مازال يشجعها على مواصلة احتلال الصحراء الغربية ؟
ويمكن القول أن الرباط لا تمتلك أوراق مقارعة باريس في قضية تعلم أنها تخص جهاز العدالة وليس الحكومة الفرنسية ولا حتى حول تصريحات السفير الفرنسي في الولايات المتحدة الذي وصف علاقات باريس والرباط على أنها مجرد علاقة "عشيق مع خليلته رغم الود المنعدم بينهما".
ومن سوء حظ الرباط أن توقيت افتعال هذه الأزمة الدبلوماسية لم يكن مناسبا لأنها جاءت والمغرب في أمس الحاجة إلى فرنسا لدعمه في طروحاتها بخصوص قضية الصحراء الغربية.
فالضجة جاءت عشية وصول كريستوفر روس الموفد الاممي الخاص إلى الصحراء الغربية إلى المنطقة في وقت نفدت فيه أوراق الإقناع التي يمكن للرباط أن تطرحها أمامه لتسويق فكرة الحكم الذاتي.
وتكمن أهمية زيارة روس بالنسبة للسلطات المغربية وبغض النظر عن مساعيه لعقد لقاءات بين الجانبين الصحراوي والمغربي كون نتائج محادثاته سيدرجها ضمن التقرير الذي سيعده ويكون قاعدة لصياغة اللائحة الأممية المنتظر أن يصادق عليها أعضاء مجلس الأمن الدولي نهاية شهر أفريل القادم.
ولأجل ذلك، فإن الرباط ستكون في أمس الحاجة إلى حليفها الذي أدارت له ظهرها من أجل استصدار لائحة لا تفضح ممارساتها وانتهاكاتها لأدنى حقوق الإنسان في المدن المحتلة.
ومازالت السلطات المغربية تحتفظ في ذلك بذكرى دعوة الولايات المتحدة إلى توسيع مهام بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية "مينورسو" لتشمل مراقبة وضعية حقوق الإنسان والتبليغ عنها. وكان ذلك بمثابة صدمة في أعلى هرم العرش المغربي قبل أن يتم تهذيبها بوضع المغرب تحت المعاينة الدولية في هذا الجانب بالذات.
وعندما نرى سيل التقارير الحقوقية التي صدرت منذ أفريل الماضي حول الانتهاكات التي تقترفها قوات الأمن المغربية في حق المواطنين الصحراويين بقي المغرب في قفص الاتهام ولا شيء يمنع هذه المرة من توسيع مهام هذه البعثة التي تبقى البعثة الوحيدة المحرومة من هذه المهمة في العالم.
وعلى خلفية ذلك، فإن الرباط ستجد نفسها مرغمة على طي صفحة أزمتها مع باريس اليوم قبل غد والتودد من جديد لحليفها حتى يرضى عنها ويعتبر امتعاضها المفتعل مجرد سحابة صيف وجفاء حبيب مع حبيب لا يلبث أن يزول وتعود علاقة الود إلى سابق عهدها.
وهو المنتظر بعد المكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس الفرنسي مع الملك محمد السادس في تصرف ينتظره هذا الأخير من أجل الظهور أمام الرأي العام المغربي انه انتصر في قبضته مع قوة عظمى بحجم فرنسا وهو ما يكون الرئيس فرانسوا هولاند قد فهمه من التحامل المغربي وراح يرضيه بهذه المكالمة وكأن شيئا لم يكن.
ولكن ما لا يستطيع لا الرئيس هولاند ولا الملك محمد السادس طمسه أن التعذيب ممارسات تكرست في المغرب وأن مواطنين مغربيين وصحراويين في المدن المحتلة مازالوا يدفعون ثمنا باهظا بأجسادهم وفي كثير من الحالات بأرواحهم وبقي الكثير منهم يتجرع آلامه في صمت وحسرة.