لجنة الاتحاد الإفريقي حول التنمية

الجزائر تؤكد على ضرورة القضاء على أسباب النزاعات في القارة السمراء

كانت مشاركة الوزير الأول السيد عبد المالك سلال في اجتماع لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى، حول أجندة التنمية لما بعد 2015 بالعاصمة التشادية نجامينا، فرصة لتجديد رؤية الجزائر بخصوص تحديد الأولويات التي يتوجب الاضطلاع بها في سياق تعزيز أطر التنمية لما بعد 2015، مع تقديم تصورات من شأنها تفعيل العمل الإفريقي المشترك.
وبرزت قناعة الجزائر بإمكانية الذهاب بعيدا باستراتيجية التعاون بين الدول الإفريقية في المداخلة التي ألقاها الوزير الأول في هذا اللقاء، حيث حملت مؤشرات واعدة لتجسيد الأهداف التنموية في ظل القدرات التي تتوفر عليها القارة، والتي تمكّنها من الدفاع على مصالحها أمام المجموعة الدولية.
بل إن ثقة الجزائر بقدرة القارة السمراء على فرض مكانتها الدولية في ظل المتغيرات الجديدة، تستند على معطيات ترتكز بالأساس على الجهود التي ما فتئت تبذلها في صالح الارتقاء بأهداف التنمية، التي تُعد من أكثر الانشغالات التي تسعى إفريقيا لتحقيقها؛ كونها تشكل من أبرز التحديات التي تواجهها في ظل حالات اللااستقرار التي تعيشها بعض دول القارة.
لكن بالنظر إلى الإرادة التي يبديها الأفارقة من أجل النهوض بواقعهم واندماجهم في مجموعات إقليمية هامة كشريك فعال، فإن الجزائر ترى أنه من الضروري أن تنتقل القارة السمراء إلى مرحلة التأثير في القرارات رغم أنها تتوفر على كافة المقومات التي تساعدها على تأدية هذا الدور باقتدار، ومن ثم المساهمة في نقاشات المسارات الحكومية المشتركة.
بيد أن تحقيق ذلك يقتضي التحضير لأرضية تمكّن القارة من لعب دورها الريادي، وتوفر لها الظروف الملائمة لتمكينها من التفرغ للتنمية؛ حيث يرتكز تصور الجزائر في هذا الصدد على وضع حد للااستقرار والنزاعات، بالقضاء على الأسباب العميقة للنزاعات واللااستقرار، واتخاذ "كل الإجراءات الكفيلة بضمان الوقاية من خلال تعاون للحدود فعال، وتنفيذ برامج لإعادة الإعمار بعد النزاعات في إطار الخطة الإفريقية للسلم والأمن".
وقد صادقت لجنة الاتحاد الإفريقي، أول أمس، في ختام أشغالها على "بيان نجامينا" المتعلق ببلورة موقف إفريقي مشترك حول أهداف الألفية للتنمية لما بعد 2015، حيث أعربت الدول الأعضاء عن استعدادها للحديث بصوت واحد، وتنسيق الجهود من أجل تحقيق تطلعات الشعوب الإفريقية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
كما أكدت على محور السلم والأمن، مشيرة إلى ارتباطه الوثيق بالتنمية، داعية البلدان الإفريقية إلى تبنّي الموقف الإفريقي المشترك، المتمحور حول الركائز العشر التي تستجيب لآمال وتطلعات الشعوب الإفريقية.
وتتعلق تلك الركائز بالتحول الاقتصادي الهيكلي والتنمية الشاملة والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والتنمية القائمة على العنصر البشري والديمومة البيئية وتسيير الموارد الطبيعية.
كما يتعلق الأمر بتسيير أخطار الكوارث الطبيعية والسلم والأمن، فضلا عن التمويل والشراكة.
وأعربت البلدان العشرة الأعضاء في اللجنة عن قناعتها في أن توفر المصادقة على هذه الوثيقة، للبلدان الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، الإطار الملائم الذي يمكّنها من التحدث بصوت واحد، وتنسيق جهودها لتحقيق تطلعات الشعوب الإفريقية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، القائمة على نمو شامل في إطار أجندة التنمية لما بعد 2015.
وأبرزت من جهة أخرى، دعامة السلم والأمن من خلال الإشارة إلى ارتباطها بالتنمية. ودعت البلدان الإفريقية في هذا السياق، إلى تبنّي موقف إفريقي مشترك، قائم على الدعائم العشر التي تستجيب لتطلعات الشعوب الإفريقية.
وتتعلق هذه الدعائم بالتحويل الاقتصادي الهيكلي والنمو الشامل والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والتنمية القائمة على العنصر البشري والديمومة البيئية وتسيير الموارد الطبيعية. ويتعلق الأمر أيضا بتسيير الأخطار والكوارث الطبيعية وكذا السلم والأمن والتمويل والشراكة.
وأعرب موقّعو الوثيقة على تقديرهم للدور التنسيقي الذي تلعبه مفوضية الاتحاد الإفريقي، والدعم التقني المقدَّم من طرف النيباد والبنك الإفريقي للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واللجنة الاقتصادية الأممية من أجل إفريقيا.
وتأتي المصادقة على الوثيقة المتعلقة بأجندة التنمية لما بعد 2015، إثر قرار ندوة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة، المنعقدة في شهر ماي 2013، بإنشاء لجنة رفيعة المستوى، خاصة بأجندة التنمية لما بعد 2015.