بن يونس يرقي 84 إطارا نصفهم نساء

تنصيب اللجنة الوطنية لعقد النمو الأسبوع المقبل

كشف وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار، السيد عمارة بن يونس، عن تنصيب اللجنة الوطنية لمتابعة الالتزامات التي خرج بها اجتماع الثلاثية الأخير بخصوص العقد الاقتصادي والاجتماعي للنمو خلال الأسبوع القادم. وأشار إلى أن هذه اللجنة المكونة من ممثلي الشركاء الثلاثة، ملزمة بتقديم حصيلة عن مدى تطبيق الالتزامات للوزير الأول ومسؤولي كل الأطراف في الاجتماع المقبل للثلاثية، من أجل الاطلاع على مدى تقدم تجسيد مضمون العقد.
وقال بن يونس إن الثلاثية الأخيرة كانت مختلفة عن سابقاتها لأنه "لأول مرة تم الخروج بالتزامات من الأطراف الثلاثة: (حكومة-أرباب عمل-مركزية نقابية) وليس بتوصيات فيما يتعلق بالعقد الاقتصادي والاجتماعي للنمو مقارنة بذلك الموقع في 2006".
لكنه اعتبر أنه لامعنى لمثل هذه الالتزامات إذا لم تحترم من طرف كل الشركاء، ولذلك "تم تحضير ميكانيزمات لمتابعة مدى تنفيذ ماجاء به العقد الاقتصادي والاجتماعي للنمو".
وبالنسبة لوزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار، فإن الأهم في الثلاثية الأخيرة هو إرساء جو من الثقة بين الشركاء وهو مايسمح -يضيف المتحدث- بالتقدم نحو الأمام في معالجة الملفات المطروحة على طاولة النقاش، بالرغم من الاختلافات الواردة بين الأطراف المعنية.
فمثل هذا اللقاء يسمح بالتوصل إلى اتفاقات تؤدي بعدها إلى الإجماع، مسجلا أن الجزائر هي من بين البلدان القليلة في العالم التي تتوفر على عقد اقتصادي واجتماعي للنمو.
أدلى بن يونس بهذه التصريحات للصحافة على هامش حفل، نظم أمس، بالجزائر العاصمة، بمناسبة وضع تنظيم جديد لوزارة التنمية الصناعية وترقية الاستثمار، حيث تمت إعادة النظر في 184 منصبا داخل الوزارة من بين 203 مناصب تحصيها الوزارة، مما سمح بتثبيت 100 إطار في مناصبهم وترقية 84 آخرين من بينهم 44 امرأة.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أوضح الوزير أن التنظيم الجديد للوزارة وترقية هذا العدد الكبير من الاطارات يستجيب لتطلعات هؤلاء الرجال والنساء في الحصول على الاستقرار واستعادة الاعتبار، لاسيما وأنهم المكلفون بتنفيذ الاسترايتيجة الجديدة للصناعة التي وضعتها الحكومة مؤخرا.
ولهذا فإن بن يونس دعا عمال وإطارات الوزارة إلى العمل وبذل كل الجهود من أجل تجسيد أفضل لهذه الاستراتيجية ورفع التحديات الراهنة، مشددا على هؤلاء ضرورة تغيير ذهنياتهم لتتوافق والنظرة الجديدة للصناعة بالجزائر.
هذه الأخيرة تقوم على فكرة "إننا لسنا وزارة للصناعة العمومية فقط وإنما للصناعة الخاصة كذلك... بل إن القطاع الخاص أكثر حاجة إلى مساعدتنا من أجل إعادة بعث تصنيع البلاد... لذا لابد من عدم التمييز بين القطاعين".
وطالبهم بالعمل على تسهيل مهمة المستثمرين وليس التحول إلى "معرقل" لها، داعيا إلى إيجاد كل الحلول اللازمة لمشاكل المستثمرين و«كسر البيروقراطية التي تسبب مشاكل حقيقية لبلدنا".
من جانب آخر، شدد الوزير على أهمية توفر عامل "الشفافية" في كل العمليات التي تقوم بها الوزارة، ودعا إلى نشر كل المداولات في الموقع الالكتروني للوزارة ل«وضع حد للإشاعات".