قررت غلق 10 عيادات خاصة وإنذار ثلاث لمخالفتها القانون

وزارة الصحة تشرع في مراقبة الدواء المستورد في بلد المنشأ

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، السيد عبد المالك بوضياف، أن مصالحه شرعت في مراقبة الأدوية التي تدخل إلى الجزائر، انطلاقا من بلدانها الأصلية (بلد الاستيراد) قبل السماح باستيرادها، مؤكدا في هذا الصدد، أن الجزائر لن تسمح بأن يدخل إلى أراضيها “أي شيء”. وأوضح الوزير في هذا الصدد، أن قرار العودة إلى البلد الأصلي للدواء المستورد، يهدف إلى معرفة الظروف التي يتم فيها تصنيع الدواء حفاظا على صحة المواطن، مضيفا أن هذا الأمر يتعلق بسيادة الجزائر.
وأوضح بوضياف خلال لقائه بمسؤولي بعض العيادات الخاصة، أن إجراء مراقبة الدواء خارج الجزائر، الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا بمراقبة الأدوية الآتية من المكسيك، والذي أعطى نتائج جيدة، سيشمل جميع البلدان التي يتم جلب الأدوية منها، مشيرا إلى تحقيق نتائج جيدة شجعت مصالحه على تجسيد هذا الاجراء الجديد فورا.
وأشار المتحدث إلى أنه لم يتم لحد الآن تسجيل أي وجود للأدوية المقلدة في الجزائر، وهو ما يدل على أن المخبر الوطني لمراقبة المنتجات الصيدلانية، يقوم بدوره على أكمل وجه، مضيفا أن الجزائر كانت وراء سحب دواء في أوروبا بفضل المراقبة المعتمدة عندنا وهذا بشهادة المنظمة العالمية للصحة.
وبخصوص العيادات الخاصة التي ارتأى الوزير تنظيم لقاء مع مسؤوليها، للاستماع إلى انشغالاتهم واقتراحاتهم وتوجيه ملاحظاته، أكد بوضياف أنه يريد أن يجعل القطاع الخاص مرافقا ومكملا للقطاع العام وقاطرة المنظومة الصحية بالجزائر على غرار الدول التي نجحت في ضمان تغطية صحية واسعة.
ودعا مسؤولي هذه المؤسسات الاستشفائية، إلى أن يلعبوا دورهم في تطبيق القانون وتوفير بعض الأولويات التي تأكد أنها غائبة تماما بالعديد منها. وقال في هذا الصدد “ما قمنا به في القطاع العام سنقوم به في القطاع الخاص، سنساهم في رفع المستوى والتكوين وفي كل ما يخص الحفاظ على الصحة كما أننا سنشدد التفتيش ونطبق القانون بكل صرامة على المخالفين”، موضحا أن جلسات قطاع الصحة، المزمع تنظيمها خلال الأسبوع الأول من أفريل المقبل، ستكون فرصة لدراسة جميع الملفات والنقاط المتعلقة بنشاط العيادات الخاصة بما فيها أسعار الفحوصات وأساليب العلاج المعتمدة.
وأوضح بوضياف، في اللقاء الذي حضره 40 مسيرا للعيادات التابعة للقطاع الخاص، أمس، بالمعهد الوطني للصحة العمومية بالأبيار، أن هذه الأخيرة غائبة في الوقت الراهن، موضحا أن الدولة فتحت الإستثمار في الصحة في التسعينات ووضعت الوسائل اللازمة في متناول القطاع العمومي إلا أن المنظومة لم ترق بعد إلى مستوى تطلعات المواطن.كما جدد بوضياف موقفه من مسألة العمل التكميلي الذي يستفيد منه ممارسو الصحة بالمراكز الاستشفائية الجامعية بالعمل في العيادات الخاصة، مؤكدا أنه لا ينكر وجود قانون يسمح بذلك إلا أنه يحق له بصفته المسؤول الأول على القطاع تجميد العمل به بسبب تسجيل العديد من التجاوزات، انعكست سلبا على الخدمة الصحية والاستشفائية المقدمة للمرضى بالمستشفيات العمومية.
ووجه الوزير تعليمات لمدراء الصحة العمومية تقضي بتعليق منح التراخيص إلى أجل غير مسمى، مذكرا بأنه قام بتجميد القانون، فور توليه مهامه بالقطاع، بعد تلقيه شكاوى ومراسلات من نواب البرلمان وأساتذة بالمستشفيات وحتى المرضى.
وبخصوص استخدام أطباء أجانب بالعيادات الخاصة، اشترط الوزير الحصول على رخصة قبل استخدام أي ممارس أجنبي، مؤكدا على ضرورة التأكد من أن الطبيب الأجنبي المعني، يكون ممارسا في بلده وأن لا يكون ممنوعا من الممارسة.

عيادات تستخدم أطباء مطلوبين لأداء الخدمة الوطنية
من جهته، كشف المدير العام للخدمات الصحية وإصلاح المستشفيات بوزارة الصحة، السيد العربي عبيد، عن غلق أزيد من 10 عيادات خاصة -من بينها اثنتان بالعاصمة- وتوجيه إنذارات لثلاث عيادات أخرى بسبب مخالفتها القواعد المعمول بها كانعدام النظافة وسوء الاستقبال ونقص الأجهزة وتشغيل عمال غير مؤهلين وغيرها.
وأوضح المتحدث، خلال تقديمه عرضا عن المؤسسات الاستشفائية الخاصة، أن مصالح الوزارة سجلت خلال خرجاتها التفتيشية عدة مخالفات من بينها رفض التصريح بالنشاطات، ممارسة تخصصات غير مسموح بها على مستواها، استخدام أطباء مطلوبين لأداء الخدمة الوطنية واستعمال أعوان شبه الطبي بدون أي تأهيل.
كما سجل المتحدث أن العديد من العيادات تجلب ممارسين أجانب بدون مؤهلات أو كفاءات كبيرة والغرض من استخدامهم هو إبهار المرضى وجلب أكبر عدد منهم للعيادة بالإضافة إلى تسجيل مشكل منع فرق التفتيش من أداء مهامها على مستوى هذه العيادات.