200 15 شخص استفادوا من تدابير السلم منذ 1999

المطالبة بتوسيع المصالحة الوطنية لكل ضحايا المأساة

دعا المحامي مروان عزي، رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، إلى اتخاذ تدابير تكميلية لاستكمال إجراءات المصالحة الوطنية التي استفاد منها 9 آلاف شخص إلى غاية الآن، وذلك إما بتوسيع الميثاق ليشمل الفئات المتضررة من المأساة الوطنية التي لم تستفد من الميثاق أو باقتراح قانون جديد أو بإقامة عفو شامل، حسبما يراه رئيس الجمهورية، الذي يخول له الدستور هذه الصلاحيات، مناسبا. مذكرا بأن عدد الأشخاص الذين استفادوا من تدابير السلم في إطار قانوني الوئام المدني والمصالحة الوطنية بلغ 200 15 شخص منذ سنة 1999 إلى غاية ديسمبر 2013.
وجدد الأستاذ عزي التذكير بأن المادة 47 من ميثاق السلم والمصالحة الوطنية تخول لرئيس الجمهورية التدخل في أي ظرف يراه مناسبا حتى بعد انقضاء آجال تطبيق الميثاق لاتخاذ الإجراءات المفيدة، الأمر الذي يجعل من توسيع الميثاق، يقول المتحدث، ممكننا ليمس فئات أخرى لم تستفد منه بعد.
وتتمثل هذه الفئات، حسبما أكده المحامي في ندوة نظمها بمنتدى جريدة “ديكا نيوز” ببن عكنون بالجزائر، أمس، في معتقلي الصحراء الذين اعتقلوا بأوامر إدارية وليس قضائية، وضحايا الإرهاب، حيث أفاد الأستاذ عزي بأن مصالحه اقترحت إعداد قانون أساسي يحفظ حقوق من قتلتهم الجماعات الإرهابية وتصنيفهم ك«شهداء الواجب الوطني” برفع منح وعلاوات عائلاتهم بما يتماشى مع القدرة الشرائية.
بالإضافة إلى المطالبة بتسوية ملفات الأطفال الذين ولدوا في الجبال، في إطار الاغتصاب أو زواج المتعة كما اصطلح على تسميته، من آباء إرهابيين والمقدر عددهم ب500 طفل تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 15 سنة.
وفي هذا السياق، أكد المتحدث بأن خليته تمكنت من معالجة وتسوية ملف 37 طفلا من هؤلاء بتوفر طرفي “الزواج” أي الأم والأب، حيث تم ترسيم الزواج الذي تم بينهما في الجبل لإثبات نسب الطفل. أما فيما يتعلق بالآباء الذين توفوا في إطار القضاء على الجماعات الإرهابية فلجأت السلطات إلى استعمال تحاليل الحمض النووي بفتح قبور الأشخاص الذين أكدت الشهادات أنهم آباء أولئك الأطفال للتأكد من صحة هذه الشهادات. كما تطالب الخلية أيضا في إطار توسيع ميثاق السلم والمصالحة بتمديده ليمس الفئات التي تكبدت خسائر مادية واقتصادية بسبب تخريب ممتلكاتها، والأشخاص الذين سجنوا لمدة تتراوح ما بين 6 أشهر إلى 5 سنوات ثم تبين أنهم أبرياء والذين يطالبون بتعويض مالي عن تلك السنوات. كما اقترح المتحدث تشكيل هيئة أو آلية شاملة لمتابعة ملف المصالحة لأن ملفات ضحايا المأساة الوطنية حاليا تسير من قبل عدة وزارات كون الميزانية الممنوحة لتعويضهم ليست ميزانية خاصة وإنما تقتطع من ميزانية الوزارة المعنية. على أن تشرف هذه الهيئة على التكفل بكل ما يتعلق بضحايا المأساة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاقتراحات رفعتها خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية لرئاسة الجمهورية في سنة 2011 وكان من بينها أيضا اقتراح تعويض النساء المغتصبات من طرف الجماعات الإرهابية، وهو الملف الذي تمت الاستجابة له وصدر مؤخرا المرسوم التنفيذي الخاص به في فيفري الماضي، حيث ستمنح لهن منحة تتراوح ما بين 16 ألفا و35 ألف دينار شهريا.
وفي رده على سؤال يتعلق بما إذا كانت خليته تطالب رئيس الجمهورية بإقامة عفو شامل لمعالجة كل النقائص واستكمال الإجراءات التي جاءت بها المصالحة الوطنية، أكد الأستاذ عزي بأن رئيس الجمهورية يخول له الدستور اتخاذ الإجراء الذي يراه مناسبا وفقا لما يخوله له الدستور، غير أنه وبرأي رئيس الخلية “فإن الوقت الراهن يستدعي توسيع ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، كون العفو الشامل إجراء يتطلب تدابير أكثر تعقيدا نظرا لحساسيته، حيث يستدعي اللجوء إلى استفتاء شعبي لاستشارة الشعب حول هذه النقطة”، مضيفا بصريح العبارة “لكل مرحلة تدابيرها التي تتخذ في الوقت الملائم”.
وفيما يخص حصيلة تطبيق المصالحة الوطنية منذ بداية تطبيق إجراءاتها سنة 2006 إلى غاية نهاية 2013، أكد المحامي بأنه تمت معالجة 7 آلاف ملف متعلق بالمفقودين وتلقت عائلاتهم التعويض وذلك من مجمل 7140 ملفا تم تسجيله، ولا يزال 140 ملفا عالقا، منها حوالي 25 ملفا للعائلات التي ترفض التعويض وتطالب بالحقيقة والعدالة وملفات الأشخاص الذين لا تتوفر فيهم الشروط القانونية للاستفادة من التعويضات. أما فيما يخص ملفات الإرهابين البالغ عددهم 17 ألف إرهابي الذين لهم الحق في التعويض، فذكر المتحدث بأنه تم تعويض ما يقارب 12 ألف ملف إلى غاية نهاية 2013 كما تم تعويض عائلات 11 ألفا و291 إرهابيا الذين تم القضاء عليهم.
كما سمح القانون بتعويض 4235 شخصا من العمال المسرحين أثناء العشرية السوداء منهم من تم إدماجهم ومنهم من تحصل على تعويضات مالية مع احتساب السنوات التي لم يشتغل فيها في التقاعد.