عزي يدعو بوتفليقة لاستكمال وتوسيع ميثاق السلم والمصالحة الوطنية

حذّر من المتاجرين بملفات المفقودين لضرب استقرار الجزائر

دعا المحامي مروان عزي، رئيس الخلية القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، إلى ضرورة الإسراع في اعتماد تدابير قانونية تكميلية للميثاق تشمل الفئات المتضررة من المأساة الوطنية والتي لم تمسها الإجراءات المطبقة لحد الآن، محذرا من عواقب إهمال هذه الفئات التي تحاول بعض الجهات استغلالها لضرب استقرار البلاد.
قال مروان عزي، في تصريحات ل”الفجر”، أن التغييرات الأخيرة التي أقرّها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من تغيير حكومي وأمني، يجب أن تكون متبوعة بتوسيع إجراءات ميثاق السلم والمصالحة ليشمل الفئات التي ”نسيت” في الميثاق، وحذر من الاستغلال السياسي لبعض الجهات لمعاناة هذه الفئات لضرب استقرار البلاد، بإيعاز من المنظمات الدولية غير الحكومة التي تحاول الضغط على الجزائر ببعض الملفات على غرار ملف المفقودين، معتبرا أن الوضع الإقليمي والدولي لا يسمح للجزائر بترك الثغرات لأعدائها الذين يحاولون استغلال ما أصبح يعرف بالربيع العربي لنقل الإضطراب إلى الجزائر، واستدل بالاعتداء الإرهابي على القاعدة الغازية لتيقنتورين، والتي اعتبرها عملية مدبرة، ”كان الهدف الأساسي من تدبيرها ضرب المصالح الإقتصادية للبلاد بتفجير المنشأة النفطية والضغط على الجزائر وفرض التدخل الأجنبي”.
وكشف الأستاذ عزي، عن تعويض أغلب عائلات المفقودين، فيما تبقى بعض العائلات ترفض التعويض ولا يتجاوز عددها 30 عائلة، التي تصر على معرفة الحقيقة ”وذلك من حقهم” - على حد تعبيره - ”غير أننا فقط ندعوهم إلى توخي الحذر من خطر إقحامهم في مؤامرات لضرب الجزائر” ويعتبر هذا العدد من بين 80 ملف عالق لم يتم تسويته لعدم حصول عائلاتهم على محاضر معاينة الفقدان كوثيقة ضرورية لاستخراج الأحكام بالوفاة.
وذكر المتحدث بالمقترحات التي وجهتها الخلية القضائية إلى السلطات العليا، التي تضمنت 15 محورا، تشكل مقترحات لإجراءات تكميلية، وتشمل إلى جانب فئة المفقودين، الملفات المرتبطة بالأطفال المولودين في الجبال والنساء المغتصبات وعائلات الإرهابيين الذين قتلوا والعمال الذين تم تسريحهم في إطار المأساة الوطنية والأشخاص الذين وضعوا في الحبس الاحتياطي، والمتضررين ماديا من المأساة وكذا الأشخاص الذين تم وضعهم في معتقلات الجنوب ورجال الدفاع الذاتي.
وفي سياق متصل، اعتبر عزي، أنه من غير المعقول أن يبقى ضحايا الإرهاب يتقاضون نفس المنحة والمحددة ب6000 دينار شهريا منذ سنة 1995، مقترحا إنشاء هيئة أو كتابة دولة تتكفل بدفع المنح والتعويضات لكافة الفئات المتضررة من المأساة الوطنية، بدلا من تكفل كل وزارة بالفئة التابعة لها، وجدد التأكيد على أنه ”لا يهم الصيغة والتسمية التي تعطى لعملية تعزيز ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، سواءا كانت من خلال اعتماد عفو شامل أو ممارسة رئيس الجمهورية لصلاحياته بتعزيز الميثاق بتدابير إضافية واتخاذ أي إجراء تكميلي مناسب والمتضمنة في المادة 47 من الميثاق.