علي زيدان يفر إلى ألمانيا بعد سحب الثقة من حكومته

مخاوف من حرب أهلية بخلفية قبلية

وزير أول انتقالي يفر إلى الخارج، ووزير دفاعه يخلفه بمهمة تسيير الحكومة المؤقتة، في انتظار قيام نواب البرلمان المؤقت باختيار وزير أول جديد مهمته إيجاد آليات للخروج من المرحلة الانتقالية. تلك هي تطورات المشهد السياسي الذي عرفته ليبيا خلال الساعات الأخيرة أعادت هذا البلد إلى نقطة البداية ضمن عملية سياسية بقيت تراوح مكانها ولكنها كانت مع مرور الوقت تحمل في طياتها إفرازات الانفلات التام وهو ما وقع فعلا ليلة الثلاثاء الى الأربعاء.
ففي الوقت الذي أكدت فيه مصادر أن ما وقع انقلاب نفذه نواب البرلمان ضد الحكومة ذهبت أخرى إلى القول إن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد تصحيح لمسار سياسي انحرف عن توجهاته العامة جعلت ليبيا تبقي رهينة الوضع الانتقالي الذي أفقد سلطتها المركزية هيبتها وجعل مليشيات مسلحة تستأثر بكل المهام محلها.
ولم يجد علي زيدان الوزير الأول الانتقالي من وسيلة للنجاة سوى الفرار إلى الخارج رغم قرار النائب العام الليبي بمنعه بينما اختار نواب المؤتمر الشعبي العام وزير الدفاع عبد الله الثني لخلافته لمدة أسبوعين لا ثالث لهما.
وتسارعت الأحداث في ليبيا أول أمس بشكل لافت عندما صوت أغلبية النواب لصالح مشروع قرار لحجب الثقة عن حكومة علي زيدان الذي لم يعد يلقى الإجماع ضمن عملية لم تكن سوى تأكيد لحالة الفوضى التي يعرفها هذا البلد منذ قرابة العامين.
والمؤكد أن زيدان كان يتوقع مثل هذه النهاية بعد أن تم اختطافه من طرف مليشيات مسلحة قبل إطلاق سراحه وكان ذلك بمثابة أول إنذار له ولكنه أصر على البقاء في منصبه.
ووقع لوم النواب على حكومة علي زيدان بسبب فشله في مسألة استعادة الأمن المفقود ووضع حد لفوضى السلاح التي تعرفها مختلف مناطق البلاد وكذا العمل من أجل إنهاء المرحلة الانتقالية التي لم تتمكن الحكومات المتعاقبة على كرسي الرئاسة الليبية منذ الإطاحة بنظام العقيد الليبي معمر القذافي الخروج منها.
ويكون الوزير الأول الليبي وحكومته قد انهار في آخر المطاف بعد قبضة حديدية متواصلة منذ أكثر من سنة مع نواب برلمان زادوا من درجة ضغطهم من أجل إرغامه على الرحيل وهو الهدف الذي حققوه في نهاية المطاف وأرغموه على الفرار إلى ألمانيا.
وخلصت كل القراءات التي تناولت هذه التطورات إلى أن الإسلاميين الليبيين خرجوا أكبر منتصر من هذه القبضة وعززوا موقعهم في طريق الوصول إلى السلطة.
ولكن ذلك يبقى مجرد تخمينات في ظل المخاوف مما يخفيه الغد من مفاجآت قد لا تكون سارة في كل الحالات بعد تواتر أخبار عن تحرك قوات نظامية باتجاه الموانئ التي سيطرت عليها مليشيات مسلحة ضمن مهمة ملحة «لتحريرها" من قبضة مسلحين أحكموا قبضتهم على أهم مورد للعائدات بالعملة الصعبة.
وهو التحرك الذي قد يؤدي إلى اندلاع مواجهات دامية بين هذه القوى المتنافرة مصالحها وخاصة تلك التي بسطت سيطرتها على موانئ شرق البلاد وأصبحت تهدد بإعلان الفيدرالية والخروج عن طاعة السلطات المركزية في طرابلس.
ويمكن القول أن ما حدث في طرابلس لن يساعد على إيجاد مخرج للمصاعب التي يواجهها هذا البلد بقدر ما يزيد في درجة تعقيدها على اعتبار أن الصراع بين الفرقاء لن يحسم على خلفية لعبة التوازنات التي يصر كل طرف على ألا يفقدها للمحافظة على مصالحه.
وهو ما يجعل من مهمة الوزير الأول الذي سيخلف علي زيدان الهارب بعد أسبوعين صعبة إن لم نقل مستحيلة على اعتبار انه سيتسلم قنبلة موقوتة بشظايا أزمات معقدة عجز سابقوه عن تفكيك فتيلها.
وهي المخاوف التي أبداها علي زيدان طيلة توليه مهامه عندما كان يعمل من أجل رفع قبضة البرلمان على الحكومة بعد أن وجد نفسه محاصرا بضغوط برلمانية متزايدة ولكنه بقي مصرا على عدم تقديم استقالته بقناعة أنه يرفض تسليم مقاليد البلاد لجهة قد تدفع بها إلى وجهة لن تخدم المصلحة الوطنية.
وبدأت المخاوف تزداد فعلا من مغبة دخول قوات المجلس المحلي والعسكري للعاصمة طرابلس التي شكلها البرلمان في حرب مفتوحة مع مليشيات قبائل الزنتان التي تسيطر على مواقع استراتيجية في العاصمة الليبية بما فيها المطار الدولي وقد يدفع إلى وقوع مواجهات بينهما في مشهد قد يدخل البلاد في متاهة حرب أهلية على خلفية قبلية وحتى مع ثوار المناطق الشرقية الذين يهددون في كل مرة بإعلان الفيدرالية وجعلوا من الموانئ النفطية التي بسطوا سيطرتهم عليها ورقة ضغط في وجه الحكومات الليبية المتعاقبة.
وبدأت بوادر هذا البديل تلوح في الأفق بعد أن تحرك عناصر "درع ليبيا" وهي مليشيات إسلامية مسلحة معظم عناصرها من مدينة مصراتة التي سارت باتجاه مدينة سرت إلى الشرق من العاصمة طرابلس في محاولة لإرغام ثوار بنغازي وبرقة على مغادرة مواقعهم في هذه المدينة التي تضم أحد أكبر الموانئ النفطية الليبية.
وهو ما جعل أعيان شرق ليبيا التي تشكل مدينة بنغازي عاصمتها يحذرون من مغبة شن أي هجوم ضدهم لأن ذلك سيؤدي إلى تقسيم البلاد تنفيذا لتهديدهم الذي سبق أن أعلنوا عنه قبل أشهر وأسسوا لأجله بنكا خاصا وشركة نقل وشركة نفطية.
وهي كلها مشاكل معقدة تدفع إلى التساؤل عن الشخصية الليبية التي ستقبل بتولي مهام الحكومة الانتقالية دون أن تكون لها الورقة البيضاء في اتخاذ القرارات؟.