فيما يرهن العقار المشاريع السكنية بدالي ابراهيم

إحصاء ما يقارب 100 عائلة معنية بالترحيل

أحصت بلدية دالي ابراهيم ما يقارب 100 بيت قصديري في 3 مواقع متواجدة على مستوى إقليمها معنية بالترحيل، كما أحصت السلطات المحلية 3600 ملف مودع على مستوى مصلحة الشؤون الاجتماعية للحصول على السكن الاجتماعي، في حين تم إيداع 3000 ملف خاص بصيغة السكن التساهمي، حسب مصادر مؤكدة.
واستغربت العائلات المعنية بالترحيل عدم ترحيلها في الآجال المحددة، حسب الوعود المقدمة من طرف السلطات المحلية، حيث طالبت المسؤولين المحليين بضرورة تسوية وضعيتها الاجتماعية وترحيلها إلى سكنات لائقة، خاصة سكان البيوت الفوضوية المهددة بالانهيار في أية لحظة، كما تطالب العديد من العائلات المقيمة بإقليم بلدية دالي ابراهيم مصالح البلدية بتسوية وضعيتها السكنية ومنحها عقود الملكية، كونها يعيش في سكنات منذ سنوات بعيدة بدون عقود الملكية إلى حد الآن.
وكشف مصدر مسؤول من المجلس الشعبي لبلدية دالي ابراهيم عن الشروع في تشكيل لجان بلدية من أجل إحصاء سكان البيوت الهشة والقصديرية في المنطقة، مشيرا إلى أن أكثر من 90 عائلة تم إحصاؤها سنة 2007 وسيتم ترحيلها إلى سكنات لائقة، ويتعلق الأمر بكل من حي الزاوي محمد، غابة ديكارت وحوش سالفا، مؤكدا أن كافة الملفات الخاصة بالعائلات المحصاة ستخضع تحقيق من أجل وضع القائمة النهائية للمستفيدين من صيغتي السكن الاجتماعي والتساهمي.
وأشار نفس المسؤول إلى أن مشكل انعدام الأوعية العقارية بالمنطقة يعتبر من أكبر العوائق التي تشتكي منها البلدية، مما تسبب في عرقلة إنجاز العديد من المشاريع المحلية المقرر إنجازها، خاصة ما تعلق منها بالمرافق الخدماتية وأخرى متعلقة بالتسلية والترفيه، فضلا عن المشاريع السكنية التي اضطرت البلدية إلى تحويلها إلى بلديات أخرى لإنجازها، إلا أنها لم تسلم بعد بسبب بعض العراقيل التقنية، موضحا أن بلدية دالي ابراهيم لم تستفد منذ عدة سنوات من حصص سكنية في صيغتي الاجتماعي والتساهمي. أما فيما يخص عملية تسوية وضعية السكنات المتعلقة بعقود الملكية، فالولاية هي المسؤولة عن هذه التسوية.