45 بالمئة من عمال البناء غير مصرح بهم

المؤسسات الاقتصادية مدعوة لتجسيد بورصة الحرف

أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين السيد الهادي خالدي أمس أن المؤسسات الاقتصادية لا تستغل اليد العاملة المؤهلة التي يوفرها القطاع والذي يكوّن أكثر من300 ألف شاب سنويا في مختلف التخصصات وهذا مقابل ارتفاع اليد العاملة في القطاع الموازي في عدة قطاعات منها قطاع البناء الذي يضم ما بين 35 إلى 45 بالمئة من العمال غير المصرح بهم.
وقد وجه المسؤول الأول على قطاع التكوين المهني في الملتقى التقني حول مشروع إنشاء بورصة الحرف والتمهين المنعقد بمعهد التكوين المهني بالابيار دعوة للمؤسسات الاقتصادية لتقديم اقتراحاتها حول بورصة الحرف وإنضاج هذه الفكرة لتحقيق الجودة والنوعية في قطاع التكوين المهني الذي يوصف بأنه قطاع يخرج البطالين.
وفي هذا السياق أكد خالدي على أهمية هذا المشروع في جعل قطاعه يكوّن حسب متطلبات سوق الشغل وكذا خلق انسجام بين التكوين والتشغيل، معتبرا بورصة الحرف والتمهين بمثابة بارومتر يقيس احتياجات ومتطلبات المؤسسات الاقتصادية التي يعول عليها كثيرا في المساهمة في إدماج اليد العاملة المؤهلة التي تبقى نسبتها ضعيفة لعدم التوافق بين التكوين والشغل.
وحسب المتحدث فإن بورصة الحرف والتمهين ستستجيب للانشغالات المتعلقة بالتكوين عن طريق التمهين الذي لا يحظى بالعناية الكافية "كونها فضاء مفضل للتبادل واللقاء بين الحرفيين والمكونين المتحصلين على شهادات التكوين والتعليم المهنيين وكذا المؤسسات والشباب الراغب في التكوين "فضلا عن كونها مكان للإعلام وفضاء لنشر عروض وطلبات عقود التمهين.
وتلتقي من خلال هذا الفضاء الجهات المسئولة على التمهين والمتعاملين الاقتصاديين الذين توضع بين أيديهم قاعدة بيانات حول المتربصين الذين سيتخرجون في جميع التخصصات وذلك حسب الولاية والجنس لاستغلالها واختيار اليد العاملة المناسبة التي يوفرها قطاع التكوين المهني.
وقد ربط وزير التكوين والتعليم المهنيين نجاح مشروعه بمشاركة المؤسسات الاقتصادية وتجنيدها خاصة أنها تعيب على القطاع تكوينه في فروع وتخصصات لا تتناسب مع احتياجاتها، حيث وجهت الوصاية أكثر من ألف رسالة للمعنيين لإشراكهم في الأمر لاستغلال الإمكانيات المتاحة وبالتالي الحد من البطالة.
وفي هذا الإطار يعكف المشاركون في الملتقى على مناقشة عدة نقاط في ورشات ثلاث تتعلق بالمهام والإطار القانوني للبورصة، تنظيمها وتسييرها وعلاقتها بالمحيط من اجل التوصل إلى نتائج تسمح باستغلال الإمكانيات المتاحة في الحرف والتمهين في مختلف التخصصات.
وتشير حصيلة دراسة قامت بها مصالح وزارة التكوين المهني إلى ارتفاع نسبة الممتهنين لتصل الى120 ألف متمهن السنة الماضية ما يمثل نسبة نمو تقدر باكثر من 70بالمئة خلال السنوات الأربع الأخيرة.
وعرفت بعض القطاعات التي تعد عاملا هاما للتطور الاقتصادي نموا ملحوظا خلال نفس الفترة منها البناء والأشغال العمومية التي عرفت نموا ب125بالمئة حيث انتقل عدد الممتهنين من 3400 إلى أكثر من 17الف ممتهن، كما انتقل العدد في قطاع الفلاحة من 750ممتهن سنة2000 الى حوالي12الف سنة2007 .
إلا أن ما يؤرق الممتهنين حسب ممثل الحكومة هو عدم تمكنهم من الحصول على منصب شغل بحجة أن القطاع لا يكون حسب متطلبات السوق، حيث جاءت فكرة إنشاء بورصة الحرف والمهن لتحد من هذا الإشكال وتضع بين المؤسسات الاقتصادية اليد العاملة المؤهلة في مختلف التخصصات.