تونس

القضاء على خمسة إرهابيين في عملية نوعية بجندوبة

تمكنت قوات الأمن التونسية، صباح أمس، من القضاء على خمسة إرهابيين في مواجهات وقعت بولاية جندوبة بين مجموعة مسلحة وقوات الأمن التونسية.
وذكرت مصادر أمنية أن العملية سمحت باسترجاع عدة أسلحة حربية كانت في حوزة المجموعة المسلحة التي اتخذ عناصرها منزلا بالمدينة ملجأ لهم.
وأكد شهود عيان أن قوات الأمن التونسية استعملت المدرعات خلال هذه العمليات في نفس الوقت الذي كانت فيه طائرات مروحية تحلق فوق موقع الحادثة.
وتعرف مدينة جندوبة حالة توتر أمني متزايد نتيجة الانتشار الواسع للقوات الأمنية المدعومة بوحدات من الجيش التونسي التي أقامت حواجز عسكرية بحثا عن مسلحين محتملين من عناصر هذه المجموعة.
وقال محمد علي العروي الناطق باسم وزارة الداخلية التونسية في ندوة صحفية عقدها، صباح أمس، أن القوات التونسية نفذت عملية نوعية في بولاية جندوبة في شمال غرب البلاد وتمكنت من القضاء على المسلحين الذين يوج بينهم واحد يعد من أخطر المجرمين دون أن يتم الكشف عن هويته.
وقال المسؤول التونسي إن القوات النظامية حاصرت فجرا منزل أحد التكفيريين الذي حوله الى ملجأ للإرهابيين الذين القوا قنبلة باتجاه عناصر الأمن التي ردت بإطلاق نار كثيف .
وكشف المسؤول أن اثنين من المقضى عليهم يدعى راغب حناشي بينما يدعى الثاني ربيع سعيداني.
وأضاف أن المجموعة ربما تكون تورطت منتصف شهر فيفري الماضي في اغتيال أربعة تونسيين من بينه دركيين وقعوا في حاجز مزيف بمنطقة جندوبة.
وبالإضافة إلى ذلك، أكد المسؤول التونسي تفكيك خلية إسناد واعتقال عناصرها الستة من بينهم امرأتان بتهمة دعم الإرهاب في إشارة الى تنظيم أنصار الشريعة الذي أدرجته السلطات التونسية ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية.
وتزامنا مع هذه العملية أصيب ثلاثة من عناصر الشرطة بجروح متفاوتة في اشتباك مسلح وقع في منطقة سيدي بوزيد وسط البلاد ليلة الأحد الى الاثنين مع مجموعة مسلحة.
وذكر مصدر أمني أن عناصر الشرطة حاولوا توقيف سيارة مشبوهة رفض سائقها التوقف وقام مستقلوها بإطلاق النار على عناصر الشرطة.
يذكر أن الرئاسة التونسية رفعت مؤخرا حالة الطوارئ التي كانت سارية المفعول في البلاد منذ قيام "ثورة الياسمين" في جانفي 2011 بينما اتخذت السلطات الأمنية إجراءات تقضى بإحداث مناطق عمليات عسكرية تشمل شتى أرجاء البلاد لمواجهة ظاهرة الإرهاب وتهريب الأسلحة والمخدرات كما وضعت أحكام استثنائية تتمثل في أحداث منطقة حدودية عازلة على طول الشريط الحدودي الجنوبي لتونس.
ومنذ الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في 14 جانفي 2011 دخلت مختلف أجهزة الأمن التونسية في مواجهة مفتوحة ضد عناصر "أنصار الشريعة" الجهادية التكفيرية التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي والتي اتهمتها السلطات باغتيال السياسيين الراحلين شكري بلعيد ومحمد براهمي العام الماضي.
ولأجل ذلك، فقد وضع الوزير الأول التونسي الجديد مهدي جمعة مسألة استعادة الأمن والتصدي لظاهرة الإرهاب "أولوية" في برنامج حكومته التي حلت محل حكومة حزب النهضة الإسلامي التي قادها علي العريض.
ويعتبر البرنامج الحكومي أن ضمان نجاح الانتقال الديمقراطي يمر عبر "استتباب الأمن كون البلاد تواجه تحديات أمنية خطيرة" كما يبرز "أهمية تخصيص كل الإمكانيات الكفيلة بمواجهة أعمال العنف وفرض القانون".