تفاديا لتكوين بطالين لاتحتاجهم سوق الشغل

تكثيف التكوين حسب خصوصيات كل ولاية

جددت وزارة التكوين والتعليم المهنيين، بالتنسيق مع بعض القطاعات، عهدة مجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين في تشكيلته الجديدة، الذي يعد هيئة وطنية استشارية للتشاور والتنسيق والتقييم في مجال سياسات التكوين المهني، لجعل التكوين يتلاءم مع عالم الشغل وحاجيات التنمية لتكوين يد عاملة وفقا لما تحتاجه المؤسسات الاقتصادية التي ستقدم اقتراحاتها وطلباتها في إطار هذا المجلس.
ويضم المجلس الذي يحمل شعار "دور التشاور ومشاركة القطاع الاقتصادي في نظام التكوين والتعليم المهنيين"، متعاملين اقتصاديين من عدة مؤسسات وحرفيين ومختصين في التكوين والتشغيل وممثلين عن عدة قطاعات وزارية، إلى جانب الشركاء الاجتماعيين من نقابات وغيرها، ليكون فضاء اقتراح تساهم فيه كل الجهات بأفكار تستغل في صياغة المضامين التي تدرس في قطاع التكوين والتعليم المهنيين لتقوية المنظومة التكوينية، حسبما أكده السيد نور الدين بدوي، وزير القطاع، في كلمة ألقاها خلال تنصيب هذا المجلس، أمس، بفندق الاوراسي بالجزائر العاصمة، والذي دعا المؤسسات الأجنبية الناشطة في السوق الجزائرية إلى الانضمام إلى هذا المسعى حتى يتمكن الشباب مستقبلا من الاستفادة من مناصب شغل بها بعد تلقيهم تكوينا يستجيب لحاجياتها.
وأكد الوزير أن كل المؤسسات مدعوة للمشاركة في صياغة السياسة الوطنية للتكوين للخماسي المقبل الممتد إلى غاية سنة 2018، تلبية للحاجيات الاقتصادية والاجتماعية المعبر عنها. مشيرا إلى أنه لا يمكن إعداد برامج تكوين ناجحة دون التركيز على المشاركة التلقائية للمؤسسات وخبرة المهنيين في صيرورة التكوين.
وفي هذا السياق، أضاف المسؤول أن الهدف الأول من هذا المجلس هو ترقية التشاور والتعاون القطاعي على المستوى المحلي لتكثيف التكوين بمراعاة خصوصيات كل ولاية من ولايات الوطن من خلال إعداد خرائط ولائية للتكوين والتعليم المهنيين.
وذكر السيد بدوي أن قطاعه يهدف لجعل كل فروعه التكوينية تعاقدية، بحيث لا يفتح أي فرع تكوين دون وجود حاجة أو طلب عليه يتم التعبير عنه بوضوح على المستوى المحلي، لتفادي تكوين بطالين ليست السوق بحاجة إلى التخصصات التي تكونوا فيها.
كما ألح السيد محمد بن مرادي، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على أن تطور الكفاءات وتحيين المعارف وتحسين مناهج التدريس والتكوين شروط أساسية لتكوين يد عاملة مؤهلة. مذكرا بأن وزارته قامت بالتنسيق مع وزارة التكوين المهني بتمديد العمل بالاتفاقية المبرمة بتاريخ 25 فيفري 2009، المتضمنة تنظيم وسير الدورات التكوينية والتمهينية لفائدة الشباب المدمجين في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و20 سنة.
كما أشار المتحدث إلى مشروع هام تشارف الوكالة الوطنية للتشغيل على الانتهاء من تجسيده قبل نهاية شهر جوان من السنة الجارية، وهو المدونة الجزائرية للمهن والوظائف، الذي (المشروع) يهدف إلى وضع نظام مرجعي وطني محين للمهن والوظائف مع تشخيص الاحتياجات في مجال التكوين بفضل تحليل نتائج جهود الوساطة في سوق العمل التي تقوم بها مختلف مصالح وفروع الوكالة عبر الوطن.
من جهته، اقترح السيد عبد المجيد سيدي السعيد، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، في كلمة ألقاها بهذه المناسبة وضع اتفاقية إطار تحدد بوضوح العلاقة بين الحكومة والمؤسسات الاقتصادية وقطاع التكوين المهني في شكل ثلاثية لتحديد حاجيات التكوين وتسطير استراتيجية يتم الاعتماد عليها في صياغة مدونة ومضمون التكوين والتعليم المهنيين بإشراك خبراء وتنصيب فوج عمل لبحث سبل التكوين وكيفية إقامته.
وفي معرض حديثه عن أهمية التكوين المهني في خدمة الاقتصاد، كونه خزانا لليد العاملة، ذكر السيد سيدي السعيد بأن العقد الاجتماعي والاقتصادي للنمو، الذي تم تجديده في اجتماع الثلاثية الأخير، خصص 5 بالمائة من محتواه لقطاع التكوين المهني لجعله قطاعا حيويا يمد السوق باليد العاملة المؤهلة، من خلال تكييف التكوين مع التخصصات المطلوبة من طرف المؤسسات للتقليص من البطالة وتفادي تكوين بطالين.
وأكد بعض الوزراء الذين حضروا هذا اللقاء، على المهمة المنوطة بمنظومة التكوين والتعليم المهنيين والتي تتمثل أساسا في الاستجابة في الوقت المناسب وبالنوعية المطلوبة لاحتياجات مختلف القطاعات، خاصة تلك التي تعرف تحولات تكنولوجية سريعة، وذلك من خلال تعزيز شراكات مع مختلف الفروع المهنية وتقاسم المعطيات والتحاليل فيما يتعلق بتوقّع واستشراف الاحتياجات في التوظيف على المدى القريب، المتوسط والبعيد.
وقد تم بعد تجديد عهدة مجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين تجديد الثقة في السيد لخضر رخروخ لرئاسة المجلس لعهدة ثانية بعد تنصيبه لأول مرة سنة 2011 تاريخ إنشاء المجلس.
وحضر اللقاء بعض أعضاء الطاقم الحكومي وغيرهم من مديري المؤسسات الاقتصادية والشركاء الاجتماعيين.