وضع برامج تعليمية تستجيب لسوق التشغيل

تنصيب مجلس الشراكة للتكوين المهني

أشرف وزير التكوين والتعليم المهنيين، نور الدين بدوي، على تجديد مجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين الذي نظم بفندق "الأوراسي"، بحضور أعضاء من الحكومة والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، ليكون بمثابة هيئة وطنية استشارية للتشاور والتنسيق والتقييم في مجال سياسات التكوين المهني.
وفي هذا الإطار، أوضح نور الدين بدوي، خلال مراسم التنصيب أن المجلس "يندرج ضمن سياستنا الوطنية الرامية إلى تعزيز العلاقة بين نظام التكوين والتعليم المهنيين والقطاع الاجتماعي والاقتصادي بغرض تكييف عروض التكوين مع احتياجات التنمية".
وأفاد نوري بأن الهدف المنشود من وراء تجديد تركيبة هذه الهيئة، هو ترقية التشاور والتعاون القطاعي، لاسيما على المستوى المحلي من أجل تكييف التكوينات مع احتياجات المؤسسة من خلال نظام تكويني يرافق ويدعم في كل المستويات أجهزة الإنتاج وأجهزة دعم التشغيل وخلق النشاطات.
كما سيضمن المجلس بحسب الوزير الحوار والتشاور بصفة منتظمة ودائمة بين جميع شركاء نظام التكوين والتعليم المهنيين، لاسيما من أجل تحديد الاحتياجات من التكوين والمساهمة بالآراء والتوصيات في تحديد إستراتيجية وطنية في مجال التكوين والتعليم المهنيين، وتكييف عروض التكوين مع الحاجيات الاقتصادية والاجتماعية.
بالإضافة إلى هذا، ستسمح هذه الهيئة الاستشارية بحسب نوري إلى ترقية الشراكة، مبرزا بأن قطاعه اختار منهج الشراكة كمبدإ أساسي يتيح للقطاعات المعنية التعبير عن احتياجاتها من التكوين، وفق سياسة قطاعية إصلاحية تعتمد على الطلب على التكوين بدلا من العرض، مشيرا أن مصالح وزارته قد أبرمت 110 اتفاقية إطار مع مختلف الدوائر الوزارية والهيئات العمومية الاقتصادية التابعة للدولة، وكذا مع المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة والاتحادات المهنية والجمعيات، وتم إبرام 8162 اتفاقية خاصة على المستوى المحلي.
ولم يفوّت نوري المناسبة للتنويه بمجهودات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الذي كرّس حسبه في خطابه، بمناسبة الندوة الوطنية حول التكوين التي نظمتها وزارة التكوين والتعليم المهنيين بسيدي بلعباس يوم 04 مارس 2009، مبدأ إنشاء هذا الجهاز الجديد على مستوى كل مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين.
من جهته، كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد بن مرادي، عن مشروع هام تعمل الوكالة الوطنية للتشغيل "لانام" على الانتهاء منه قبل نهاية جوان من السنة الجارية وهو المدونة الجزائرية للمهن والوظائف، مصرحا أنها تهدف إلى وضع نظام مرجعي وطني محين للمهن والوظائف، مع تشخيص الاحتياجات في مجال التكوين بفضل تحليل نتائج الوساطة في سوق العمل.
وأوضح محمد بن مرادي، في ذات السياق، أن هذه المدونة، أداة عمل ثمينة بالنسبة لقطاعي التشغيل والتكوين والتعليم المهنيين، إضافة إلى كل المعنيين سواء تعلق الأمر بطالبي العمل أو المستخدمين أو المتدخلين في سوق العمل.
من جانبه، أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين سيدي السعيد، أن التكوين المهني يعد عنصرا هاما لتقليص البطالة واستحداث مناصب الشغل، مشيرا إلى انه ينبغي أن يكون محورا واعدا وعنصرا محركا للاقتصاد الوطني.
وأوضح سيدي السعيد، أن العقد الاجتماعي والاقتصادي المصادق عليه في الثلاثية الأخيرة، أعطى حيزا هاما للتكوين بنسبة 5 بالمائة من محتوى العقد خصص لهذا القطاع الهام والحساس.
وفي هذا الشأن، اقترح سيدي السعيد، وجوب إبرام اتفاقية إطار حول أهداف التكوين المهني تحدد الأهداف والعلاقة بينها والمؤسسات الاقتصادية والشركاء الاجتماعيين تأخذ بعين الاعتبار آراء الخبراء في الميدان، وتجعل التكوين يتماشى مع متطلبات السوق.
تجدر الإشارة، بأنه تم تزكية لخضر رخروخ رئيسا للمجلس للعهدة الثانية، وفي هذا الإطار قال رخروخ بأنه سيواصل رفقة أعضاء المجلس، إعداد مشاريع البرامج وتقديم حصيلة نشاطات المجلس وإرسال التقارير السنوية لهذه الهيئة إلى وزير التكوين والتعليم المهنيين، حول مختلف الانجازات المحققة.