واعدا بقوانين لتحييد الإدارة، تسيير العقار وإقرار دخل للبطالين

بن فليس يدعو الشعب لصون حرمة الصناديق يوم 17 أفريل

أكد المترشح الحر علي بن فليس أمس بالشلف، أنه في حال انتُخب رئيسا للجمهورية، سيضع قانونا يثبت حياد الإدارة، يعيد من خلاله الاعتبار لسلطتي الضمير والقانون، فيما أعلن أول أمس من الوادي، عن تسجيل برنامجه الانتخابي لمقترح استحداث أجر وطني أدنى مضمون لفائدة الشباب البطالين الذين يصلون إلى سن العمل، وكذا اعتزامه إنشاء وزارة جديدة تُعنى بتسيير أملاك الدولة العمومية والخاصة، مذكرا مناصريه في كل الولايات، بواجب الدفاع عن حرمة صناديق الاقتراع يوم 17 أفريل القادم.
واعتبر بن فليس في التجمع الشعبي الذي نشّطه بدار الثقافة بالشلف، أن الإدارة التي لا تتحلى بالحياد لا يمكنها أن تكون إدارة كل الجزائريين، وإنما إدارة تابعة لجزء من الشعب فقط، تخدم مصالحه دون مراعاة سلطتي الضمير والقانون، معلنا أنه يعتزم في إطار المشروع الرئاسي الذي يحمله إلى الشعب بمناسبة رئاسيات 17 أفريل القادم، وضع قانون جديد يثبت حياد الإدارة، ويحدد صلاحيات مسؤوليها، ويحميهم من الضغوطات والأوامر الفوقية.
وحسب المترشح الحر، فإن حياد الإدارة سيضمن ديمومة الدولة، وسيحميها من التحزب "والوقوع تحت سيطرة فئات تخدم الأحباب والأصدقاء فقط"، قائلا في سياق متصل: "الدولة التي أؤمن بها هي دولة القوانين التي ترفع التعسف والظلم، ويصبح فيها الوالي واليا حقيقيا، لا يخضع للضغوط".
وفيما تساءل عن سبب الامتناع عن تعيين الشباب في مناصب المسؤولية "والاقتداء في هذا بالدول المتقدمة، على غرار النمسا التي بها رئيس بلدية لا يتجاوز عمره 27 سنة"، مشددا على "طهارة المال العام الذي وصفه بالمال المقدس؛ لكونه مال الشعب"، وداعيا في نفس الصدد إلى محاسبة كل من اختلس المال العام أمام الشعب، مع إرغامه على إرجاع هذا المال".
وإذ وصف صناديق الاقتراع بكونها "دار أمان، لها حرمتها ولا تغتصب"، ناشد المترشح بن فليس كل مسانديه "ومعكم كافة فئات الشعب الجزائري بمن فيهم خصومنا"، حراسة هذه الصناديق يوم الاقتراع"، مضيفا: "هذه المرة ليست كسابقاتها؛ لأنكم ستمنعون التزوير، وسيأخذ كل مترشح حقه من الأصوات إن أحسنتم الدفاع عن هذه الأصوات".
وذكّر المترشح بن فليس بالتاريخ العريق لولاية الشلف وبالمحن التي أصابتها، ومنها على الأخص زلزالا 1954 و1980، مشيرا إلى أن هذه المحن "لم تثبّط من عزيمة وإرادة أهل الأصنام في الانضمام إلى صفوف جيش التحرير والانخراط في الثورة المجيدة، وسجلت تضامن ووحدة الجزائريين في 1980".
وفيما عرض المؤهلات الطبيعية والاقتصادية غير المستغَلة التي تتوفر عليها الولاية، "أكد بن فليس أنه تمحّص في مختلف خصوصيات ولايات الوطن، وحدد القدرات التي تتوفر عليها، والنقائص التي تعترضها، وبنى من تلك المعاينات مشروعه المسمى "التجديد الوطني"، والذي يقترح تقسيما إداريا جديدا، يعيد توزيع الثروة ودعائم التنمية على مختلف جهات الوطن، بما فيها الشلف، التي خطط لها بأن تصبح "جهة كاملة وليست مجرد ولاية، مع رفع عدد البلديات التي تضمها"، على حد تعبيره.
كما يتضمن برنامج التجديد الوطني، الذي تأسف بن فليس "لكون البعض سرق منها التسمية، ونحن السبّاقون في البرنامج"، على حد قوله، مشروع وزارة تُعنى بتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، ودراسة إمكانات التنازل عنها للجزائريين الراغبين في إقامة مشاريع اقتصادية فلاحية أو صناعية، وذلك في إطار الحلول التي يقترحها برنامجه لمعالجة مشكل العقار ورفع العراقيل عن المستثمرين الوطنيين.
وأوضح المترشح في تجمّع شعبي بولاية الوادي مساء أول أمس، بأن هذه الوزارة التي ستكون متخصصة في تسيير ملف الأملاك العقارية ومستقلة عن وزارة المالية، ستعمل على حل مشكل تسيير العقار، خاصة في بعض المناطق التي يُعتبر فيها ملف العقار صعبا، ويسيَّر عرفيا، مثلما هي الحال في ولاية الوادي.
كما وعد المترشح الحر الشباب البطالين باستحداث دخل وطني أدنى، موجه لفئة البطالين الذين يصلون إلى سن العمل ولا يجدون منصب شغل، مشيرا إلى أن الشباب المعنيين بهذا الأجر سيتم توجيههم مباشرة إلى التكوين قبل إدماجهم في سوق العمل، "وفي حال رفض المنصب المقترح له يتم توقيف استفادته من ذلك الأجر".
وإذ شكّك في النسب المقدمة حول البطالة في الجزائر، انتقد بن فليس "غياب مراكز استشراف ومؤسسات مستقلة متخصصة في الإحصاء"، داعيا سكان الوادي من جهتهم، إلى التصويت بقوة يوم 17 أفريل القادم، ومراقبة الصناديق؛ دفاعا عن الديمقراطية الحقة والسلمية.
وخلال التجمع الشعبي الذي نشّطه مساء أمس بالقاعة متعددة الرياضات لمركّب 8 ماي 1945 بسطيف، ركز المترشح بن فليس على الأهداف الاقتصادية الذي يحملها برنامجه الانتخابي؛ حيث تعهّد ببعث اقتصاد بديل لاقتصاد المحروقات، يحقق للجزائر وثبة إنتاجية حقيقية، ملتزما في هذا الصدد برفع نسبة نمو الاقتصاد الوطني من 4 بالمائة حاليا إلى 7 بالمائة بعد 5 سنوات، في إشارة إلى نهاية العهدة الرئاسية في حال انتُخب رئيسا للبلاد.
كما التزم في نفس السياق برفع مستوى الإنتاج الصناعي الوطني من 4 بالمائة إلى 15 بالمائة، مع تخفيض مداخيل الجباية البترولية من 75 بالمائة إلى 50 بالمائة، ورفع مداخيل الصادرات خارج المحروقات من 500 مليون دولار حاليا إلى 5 ملايير دولار.
وفي سياق ذي صلة، أعلن المترشح الحر عن نيته إنشاء مؤسسة مستقلة للاستشراف والتحليل، لتقديم أرقام وإحصائيات حقيقية، "ولا يشوبها ريب حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلاد".
كما ذكّر بن فليس بسطيف، ببعض أهم التزاماته في إطار مشروعه الرئاسي، على غرار إنشاء نقابة للشرطة تضمن تثمين مسارهم المهني، وتحسين وضعية عمال الوظيف العمومي وكافة أعوان وإطارات الإدارة، من خلال القوانين الجديدة التي يقترح برنامجه استحداثها، ليجدد في الأخير إلحاحه على ضرورة التصويت بقوة يوم 17 أفريل المقبل.