بن فليس ''المال العام ملك للشعب ومن اختلسه يجب أن يحاسب''

وعد بإعادة النظر في القوانين الأساسية للولاة ورؤساء الدوائر والبلديات

وعد المترشح الحر للانتخابات الرئاسية ل17 أبريل القادم علي بن فليس بإعادة النظر في القوانين الأساسية للولاة ورؤساء الدوائر ورؤساء البلديات لضمان حياد الإدارة وتحريرها من الضغوطات، مؤكدا في نفس الوقت بأن المال العام مقدس فهو »ليس ملكا للدولة ولا ملك المسؤولين، ومن اختلسه يجب أن يحاسب.
قال بن فليس في تجمعين شعبيين قام بهما بولايتي الشلف وسطيف، إن اعادة النظر في القوانين الأساسية للولاة ورؤساء الدوائر ورؤساء البلديات من شأنه ضمان حياد الإدارة وتحريرها من مختلف الضغوطات معتبرا أن »ضمان حياد الإدارة يضمن ديمومة مؤسسات الدولة ويمنح للشعب الحق في محاسبة من يسيره«.
في نفس السياق وعد بن فليس في تجمعه الشعبي السابع منذ انطلاق الحملة الانتخابية الخاصة بالاقتراع الرئاسي القادم ب»تشبيب الادارة اقتداء ببعض الدول كالنمسا التي يسير شؤونها الخارجية وزيرا في عمره 27 سنة« مبرزا أن »تشبيب الادارة وإسناد شباب الجزائر مسؤوليات يوقف نزيف الهجرة الغير الشرعية للشباب الجزائري«.كما جدد المترشح في نفس السياق عزمه على إعادة النظر في التقسيم الاداري الحالي بما يمكن من خلق ولايات وبلديات جديدة في مختلف مناطق الوطن، مناديا في نفس الوقت إلى إشراك جميع أبناء الوطن في تسيير الشأن العام.وتعهد بن فليس في حال انتخابه رئيسا للجمهورية إشراك كل خصومه في الحوار ومشروع بناء الجزائر« معتبرا نفسه »رجل جامع وموحد« كما أوضح بأن »مشروعه يهدف إلى إخراج الجزائر من وضعها الحالي الى مصف الدول المتطورة بمشاركة كل الشعب الجزائري«.
ولدى توجهه لفئة الشباب قال بن فليس أن القضاء على البطالة لن يكون الا بتطوير الفلاحة والصناعة والسياحة ومن خلال تشجيع الاستثمارات في هذه القطاعات بعدد من الإجراءات منها تخفيض الضرائب وتخفيض أسعار الكهرباء، واعدا في نفس الوقت بإشراك اكبر قدر للشباب خاصة حاملي الشهادات في مراكز صناعة القرار سواء على المستوى الوطني والمحلي. وعاد بن فليس الى التحذير من تزوير الانتخابات الرئاسية القادمة، وقال أن التزوير» إن حصل في هذه الاستحقاقات فان الأزمة في الجزائر لن تحل الأمر التي يتطلب حسبه من المواطن حماية صوته لتحقيق التغيير«.