دعت لجنة الاقتصاد والاستثمار بالمجلس الشعبي الولائي للعاصمة، إلى إعادة النظر في وضعية المذابح بالولاية، والمقدر عددها ب 15 مذبحا، توجد في وضعية لا تبعث على الارتياح، كون أغلبها مهددة بالانهيار وأخرى متوقفة النشاط والتي لا تزال تمارس نشاطها رغم أنها تفتقد للمقاييس والشروط المعمول بها، لاسيما من حيث النظافة. ذكر رئيس لجنة الاقتصاد بالمجلس الشعبي الولائي السيد رضا زيرو، أن أغلبية المذابح المتواجدة ببلديات الولاية، لا تتوفر على شروط النظافة، مشيرا إلى أن اللجنة الوصية بصدد إعداد تقرير مفصل حول وضعية مذابح العاصمة، بعد الخرجات الميدانية التي قادتها إلى العديد من البلديات لتفقد هذه المرافق، من بينها مذبح الحراش الذي يعرف ضيقا في مساحته، وجدرانه بها مادة الأميونت، إلى جانب مذبح الرويبة الذي سجلت بشأنه اللجنة الوصية بالمجلس الشعبي الولائي عدة ملاحظات تؤكد استحالة توجيه جزاري مذبح العناصر (رويسو) إليه، بعد غلق هذا الأخير. وقال رئيس اللجنة، إن ولاية الجزائر تتوفر على 15 مذبحا، منها 8 مذابح مغلقة كما هو حال مذبح بئر خادم، عين البنيان واسطاوالي، نتيجة قدمها. كما أنها معرضة لخطر للانهيار في أي لحظة، في حين تبقى الأخرى المتواجدة بالحراش، زرالدة والرويبة، تزاول نشاطها في ظروف لا تليق بالمهنة، لاسيما أن أغلب شروط النظافة والصحة والمعايير المعمول بها منعدمة، بما في ذلك قدمها واهترائها نظرا لكونها أنجزت هي الأخرى في العهد الاستعماري، مشيرا إلى أن بعض المذابح تسكنها العائلات التي هي بحاجة لسكنات اجتماعية، ويجب النظر بشأنها، بغية استرجاع المذابح القديمة، وإعادة تهيئتها في انتظار إنجاز المذبح الجديد المقرر تجسيده على مستوى بئر توتة. وأفاد السيد زيرو، أن إمكانية نقل الجزارين المشتغلين على مستوى مذبح ”رويسو” مستحيلة أمام غياب البديل، كون المذابح التي تنشط بالعاصمة لا يفوق عددها السبعة ومجملها هياكل قديمة يعود تاريخ إنجازها للفترة الاستعمارية، ويجب تهديمها كما هو الحال بالنسبة لمذبح الشراقة. وفي نفس السياق، أبدى بعض أعضاء اللجنة، تخوفهم من فوضى تسويق اللحوم إن تم نقل نشاط جزاري ”رويسو” إلى مذابح أخرى، مشيرين إلى ضرورة تجسيد مشروع المذبح الجديد الذي بقي حبرا على ورق، منذ 2006، بالرغم أن المجلس الشعبي الولائي قدم مبلغ 127 مليون دينار لدراسة المشروع، غير أنه لحد الساعة المشروع لم ير النور بعد، متسائلين عن سبب تعطل إنجاز المشروع لغاية الآن. وستسلم اللجنة الوصية التقرير الخاص بوضعية المذابح بالعاصمة، إلى الجهات الوصية بالولاية، وكذا عرضه كملف مفصل خلال دورة المجلس الشعبي الولائي القادمة، من أجل النظر في جملة من الحلول الجذرية بالتنسيق مع المديريات الوصية.
