مذابح العاصمة تفتقر للمعايير الدولية ودولتي النيجر ومالي أكثر تطورا! إستلام مذبح الحراش رمضان المقبل

رغم المبالغ المالية التي تضخ بالقطاع

تراهن السلطات الولائية بالتنسيق مع مختلف المصالح التابعة لها بالتنسيق مع كل من مديرية البيئة ومديرية التجارة على القيام بعملية مسح لكل المذابح المتواجدة بالعاصمة تحضيرا لشهر رمضان المعظم الذي لا تفصلنا عليه سوى شهور معدودة بتجسيد إستراتيجية فعالة هادفة لتسوية الوضعية ”الحرجة” الغير الصحية المتواجدة عليها المذابح وتنظيمها والعمل على إخضاعها للمعايير الدولية المعمول بها.
تحضّر السلطات الولائية في إطار إستراتيجية تكملة تنظيف العاصمة وتنظيمها على إخضاع مذابح العاصمة للمعايير الدولية للنصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها خاصة ما يتعلق بقانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة والخاص بالمؤسسات المصنفة وتجسيدا للشروط التجارية الصحية.
وكشفت الزيارة التفقدية التي قامت بها اللجنة المالية والاقتصاد للمجلس الشعبي الولائي لمذبحتي حسين داي والحراش أن مذابح العاصمة لا تخضع للمعايير القانونية الدولية سواء ما تعلق بالتسيير أو التنظيم ما دفع بذات الجهة إلى إلغاء مشروع المذبحة الكبرى لبابا على ببلدية بئر توتة والتشديد على إعادة تهيئة وتنظيم المتواجدة منها في إطار النقائص الكبيرة المتواجدة عليها،فمذبح الحراش يتوسط التجمع السكاني وهو ما يرهن مشروع ”الجزائر البيضاء” نظرا للشروط الغير الصحية من غياب محطات تصفية المياه القذرة التي تلقى بوادي الحراش وهو ما يرهن المشروع ويتناقض وإعادة تهيئة ضفتي الواد رغم بداية تطهيره إلى جانب غياب مخازن غرف التبريد والمتواجدة منها تحتوي على مادة الاميونت التي تعتبر مادة سامة وخطيرة على صحة الإنسان ناهيك عن غياب أجهزة نقل اللحوم .. وفي إطار التحضير لشهر رمضان تقوم اللجنة في الوقت الحالي على دراسة مشروع توفير سوق الجملة لبيع اللحوم القضاء على المضاربة في الأسعار على مستوى السوق الوطنية،إلى جانب تقديم دراسة أولية للاحتمالات المتوقعة في حال تحويل الجزارين من مذبح الرويسو إلى الحراش من بينها وصول سعر اللحوم إلى 2000 دينار للكيلوغرام خلال شهر رمضان بالعاصمة.
ومن خلال المقاربة الأولية بين مذابح العاصمة تبين أن دولتي النيجر ومالي أكثر تطورا بالرغم من المبالغ المالية الضخمة التي تضخ بالقطاع.